سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه برخی افراد در سایت‌های خرید فروش با قیمت‌سازی به افزایش قیمت مسکن دامن می‌زنند بر لزوم حذف درج قیمت در آگهی‌‌ها تا زمانی که بستر قیمت‌گذاری منطقی و مناسب هر منطقه را فراهم نشده، تأکید کرد. به گزارش خانه‌ملت، عبدالجلال ایری؛ با اشاره به افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها املاک […]
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه برخی افراد در سایت‌های خرید فروش با قیمت‌سازی به افزایش قیمت مسکن دامن می‌زنند بر لزوم حذف درج قیمت در آگهی‌‌ها تا زمانی که بستر قیمت‌گذاری منطقی و مناسب هر منطقه را فراهم نشده، تأکید کرد. به گزارش خانه‌ملت، عبدالجلال ایری؛ با اشاره به افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها املاک مسکونی بر ضرورت افزایش نظارت بر بازار تأکید کرد و گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل عدم توجه دولت به ساخت مسکن، دچار عقب‌ماندگی در این حوزه شدیم و همین امر موجب ناترازی در عرضه و تقاضا املاک مسکونی شده و همزمان با آن نوسانات اقتصادی نیز به نیروی محرکه برای پرتاب قیمت به سمت بالا بدل شده است. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، همچنین به لزوم اجرای دقیق قانون جهش‌تولید مسکن تأکید کرد و افزود: در شرایط فعلی تنها راه نجات مسکن، ساخت واحدهای مسکونی و افزایش عرضه است که متأسفانه چالش تأمین منابع مالی برای اجرای این مهم و نا هماهنگی دستگاه‌ها به مانع مستحکمی تبدیل شده و روند ساخت مسکن را کُند و در برخی مناطق متوقف کرده است. ایری؛ در ادامه، اظهار کرد: ساخت و عرضه اولین خانه‌های طرح نهضت ملی مسکن در خوشبینانه‌‌ترین حالت به سال آینده موکول خواهد شد و تأثیر آن نیز در بازار به زمان بیشتری نیاز دارد لذا دولت برای مهار رشد افسارگسیخته اجاره‌بها نیز باید برنامه مشخص و مدونی در کوتاه‌مدت داشته باشد. در این میان کنترل و نظارت بر قراردادهای منعقد شده در بنگاه‌های معاملات ملکی و سامانه‌محور کردن معاملات نقش مهمی در کاهش تلاطم‌ها ایفا خواهند کرد. ضمن اینکه برخی افراد سودجو نیز در سایت‌های خرید و فروش نیز به افزایش قیمت‌ها دامن زده و در خلأ نظارتی این روزهای بازار مسکن، قیمت‌سازی کرده و بستر رشد نرخ‌ها را فراهم می‌کنند. نماینده مردم کردکوی، گفت: بعد از گذشت چندین سال از فعالیت برنامه‌ها و سایت‌های خرید و فروش و جا افتادن آن‌ها در میان مردم، نیاز به نظارت بر عملکرد آن‌ها و جلوگیری از دلال بازی و قیمت‌سازی به شدت احساس می‌شود. مدیران این سایت‌‌ها تا زمانی که شرایط را برای قیمت‌گذاری منطقی و متناسب با مناطق فراهم نکرده‌اند، نباید اجازه درج قیمت را به آگهی‌دهنده‌ها بدهند. ضمن اینکه مشاوران املاک نیز از نابه‌سامانی و عدم نظارت بر این سایت‌‌ها گلایه دارند چرا که قیمت‌گذاری‌ها بدون مبنا و کاذب و عقد قرارداد‌ها خارج از بنگاه‌ها صورت می‌گیرد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: قیمت‌سازی به املاک محدود نشده بلکه بازارهای نظیر خودرو را نیز تحت تأثیر قرار داده و متشنج کرده است، لذا از دادستان نیز به عنوان مدعی‌العموم انتظار داریم تا به این موضوع ورود کرده و تا زمانی که این سایت‌‌ها بستری برای درج منطقی قیمت‌ها را فراهم نکردند، جلوی آن‌ها را گرفته تا تخلف و قیمت‌سازی نکنند.
دیدگاه بسته شده است.