گام‌هایی که برای بازگرداندن اعتماد به بورس برداشته شد

اختصاص ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازارسرمایه در بودجه ۱۴۰۱، تصویب بسته ۱۰بندی حمایت از بازارسرمایه، پیگیری برای تعیین‌تکلیف نرخ سوخت و خوراک صنایع، واگذاری سرخابی‌ها، تحقق وعده افزایش دامنه نوسان بورس، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، آماده‌سازی زیرساخت‌های وثیقه‌گذاری سهام، اصلاح اساسنامه صندوق‌های دارا و پالایش‌یکم، تعیین‌تکلیف پرداخت سودهای رسوب شده، پرداخت سود نقدی از […]

اختصاص ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازارسرمایه در بودجه ۱۴۰۱، تصویب بسته ۱۰بندی حمایت از بازارسرمایه، پیگیری برای تعیین‌تکلیف نرخ سوخت و خوراک صنایع، واگذاری سرخابی‌ها، تحقق وعده افزایش دامنه نوسان بورس، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، آماده‌سازی زیرساخت‌های وثیقه‌گذاری سهام، اصلاح اساسنامه صندوق‌های دارا و پالایش‌یکم، تعیین‌تکلیف پرداخت سودهای رسوب شده، پرداخت سود نقدی از طریق سامانه سجام، اعطای پاداش به سوت زنان تخلفات، حذف قیمت‌گذاری دستوری و کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر نقل‌وانتقال سهام، تنها برخی از اقدامات حمایتی از بازارسرمایه بوده‌اند که در یک‌سال‌ونیم گذشته انجام شده‌ است. به گزارش ایرنا، پس از ورود شاخص بورس به مدار ریزشی در دولت دوازدهم، چشم امید سهامداران به سمت انتخابات ریاست جمهوری سال۱۴۰۰ بود تا با استقرار دولتی جدید، دوباره رونق به بازارسرمایه بازگردد. امیدواری سهامداران نسبت به تغییر دولت زمانی افزایش یافت که «آیت‌ا… سیدابراهیم رئیسی» به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری دولت سیزدهم، بهبود وضعیت بازار سهام را جزء اولویت‌های خود اعلام و وعده‌هایی را به منظور کاهش ضرر و زیان سهامداران در این بازار مطرح کرد که باعث شد تحت‌تأثیر چنین اتفاقی، شاخص بورس در ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ و با تعیین‌تکلیف نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به سمت بهبودی در روند معاملات پیش برود. پس از مدت‌‌ها روند ریزشی شاخص بورس، سرانجام رشد ۱۷ هزار واحدی شاخص بورس در روز ١٢ مرداد ١۴٠٠ و هم‌زمان آن با مراسم تنفیذ آیت‌ا… سیدابراهیم رئیسی؛ مهر تأییدی بر بازگشت نگاه مثبت سرمایه‌گذاران برای ورود سرمایه‌هایشان به بورس بود، البته بازگرداندن اعتماد سهامداران و سرمایه‌گذاران به بازار سهام با توجه به اتفاقات سال ۹۹ و ۱۴۰۰ در دولت قبل بسیار سخت بود. دولت سیزدهم در حالی سکان مدیریت کشور را در دست گرفت که بازارسرمایه وضعیت بسیار بدی داشت و افرادی که به دعوت دولت قبل وارد این بازار شده بودند، زیان شدید دیده بودند؛ البته ایجاد ثبات در بازارسرمایه اقدام ساده‌ای نبود و به گذر زمان نیاز داشت؛ با این حال دولت سیزدهم در یک سال گذشته تلاش کرده است که ثبات را به معاملات بازار سهام برگرداند.

جبران کم‌کاری دولت قبل در صندوق تثبیت بازار

واریز منابع به صندوق توسعه تثبیت بازارسرمایه که از دولت قبل مورد بحث قرار گرفته بود، در دولت سیزدهم شتاب بیشتری به خود گرفت، در این زمینه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۰ به ریاست «آیت‌ا… سیدابراهیم رئیسی» تشکیل جلسه داد و مقرر شد تا مبلغی که معادل ۱۵۰ میلیون دلار بود به صندوق تثبیت بازار تزریق شود.

ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازارسرمایه در بودجه ۱۴۰۱

در کنار عوامل تهدیدکننده معاملات بورس، همیشه لایحه بودجه جزء مقولات تأثیرگذار بر روند این بازار بود که دولت سیزدهم در نخستین سال فعالیت خود، اقدامات لازم به منظور جلوگیری از تأثیر این عامل بر بازار در دستور کار قرار گرفت که ارایه ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازارسرمایه برای نخستین‌بار و معافیت پنج درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی از جمله تصمیماتی بود که با تأثیر مثبت بر روند معاملات بازار همراه شد.

مُهر تأیید حمایت دولت به بورس با کمک مصوبه ۱۰بندی

در جلسه ستاد اقتصادی دولت که در اواخر آذرماه ۱۴۰۰ برگزار شد، پیشنهادهای ارایه شده از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و سازمان بورس در زمینه حمایت همه‌جانبه و پایدار از بازارسرمایه تصویب شد که کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی، استفاده از مالیات نقل‌وانتقال سهام برای تقویت و تثبیت بازار، استفاده از ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام‌های دولتی برای بازارگردانی، عدم تغییر فرمول حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۱، اختصاص مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار به شرط تأیید مجلس، حضور رئیس سازمان بورس جلسات ستاد اقتصادی دولت، مداخله بانک‌مرکزی در بازار بین بانکی و بازار ثانویه و تعیین سقف نرخ سود بین بانکی در سطح ۲۰ درصد، انتشار اوراق دولتی در بازار منوط به رعایت نسبت ۵۰ درصد جریان ماهانه ورودی به بازارسرمایه و اعلام نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل ۹۰ درصد نرخ نیما از دیگر مسائلی بودند که در جلسه هیأت دولت مطرح و به مرحله تصویب رسید.

آماده‌سازی زیرساخت‌های وثیقه‌گذاری سهام بازارسرمایه

سازمان بورس با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه توثیق سهام (ستاره) را برای نخستین‌بار اجرایی و بستر لازم برای امکان وثیقه‌گذاری سهام ممکن شد. سامانه ستاره این امکان را فراهم کرده تا همه دارایی‌های خرد و کلان افراد اعم از سهام، اندوخته بیمه عمر و سنوات، اسناد املاک و خودرو، سکه، طلای امانی، سیم‌کارت به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد. با دستور رئیس‌جمهور در جلسه شورای‌عالی مسکن مبنی بر استفاده از جهش تولید مسکن و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه املاک و مستغلات، تاسیس نخستین صندوق سرمایه‌گذاری در این حوزه در دستور کار صندوق بازنشستگی کشوری و نهادهای بورسی قرار گرفت. صندوق املاک و مستغلات (REIT) عملاً نوعی سرمایه‌گذاری خُرد در حوزه املاک و مستغلات توسط مردم است تا به این صورت افراد بتوانند به جای خرید یک واحد کامل ملک، اعم از مسکونی، تجاری یا اداری نسبت به خرید بخش کوچکی از یک ملک با سرمایه‌گذاری‌های خُرد اقدام کنند.