رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو را که یک گام مهم برای رفع مشکل کامیون‌داران است، را برای اجراء به دولت ابلاغ کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهور، قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره اصلاح سازوکار اسقاط خودرو […]
رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو را که یک گام مهم برای رفع مشکل کامیون‌داران است، را برای اجراء به دولت ابلاغ کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهور، قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره اصلاح سازوکار اسقاط خودرو را ابلاغ کرد.
متن قانون به شرح ذیل است؛
براساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو؛ تردد، حمل‌بار و مسافر به وسیله وسایط نقلیه موتوری فرسوده در کلانشهر‌ها ممنوع است، در تبصره۲ این ماده نیز خودروسازان مکلف شده‌اند که به‌ازای چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط را از مرکز اسقاط دریافت کنند. نمایندگان مجلس در لایحه اصلاحی ماده۱۰ مقرر کردند که تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت در صورت عدم‌وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط، می‌توانند با پرداخت ۱٫۵ درصد قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند. صددرصد منابع حاصله در راستای پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی متقاضیان اسقاط خودرو و موتور هزینه می‌شود. در متن قانون جدید آمده است؛ ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۱/۰۲/۱۴۰۱ و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به‌عنوان تبصره های (۳)، (۴)، (۵) و(۶) به آن الحاق و تبصره (۳) آن به تبصره (۷) تغییر می‌یابد:
۱- در ماده (۱۰) قانون عبارت «مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۹۶» بعد از عبارت «سن فرسودگی» اضافه شود.
۲- متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون الحاق شد:
در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت،معدن‌وتجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت یک‌ونیم درصد (۱٫۵%) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت،معدن‌وتجارت مجوز شماره‌گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه‌داری کل کشور به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حمل‌ونقل عمومی) خواهد شد. مسؤولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت،معدن‌وتجارت است. وزارت صنعت،معدن‌وتجارت می‌تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید.
۳- متن زیر به‌عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:
تبصره ۳-
الف- رانندگان دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکت‌های حمل‌ونقل خودمالک (شرکت حمل‌ونقل عمومی) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ۱۰ سال می‌توانند در صورت عدم وجودگواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (۵ %) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت،معدن‌وتجارت جهت دریافت مجوز شماره‌گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصله صرف مفاد تبصره۲ ماده ۱۰ این قانون خواهد شد.
ب – در اجرای بند (ث) ماده (۳۰)قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ کامیون‌ها، کامیونت‌ها و کشنده‌های تریلر تا تاریخ ۰۱/۰۸/۱۴۰۱ وارد شده دارای قبض انبار، براساس مفاد جزء (الف) این بند ترخیص می‌شوند.
پ- خودروهای وارداتی موضوع قرارداد‌های شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت دارای مصوب شورای اقتصاد مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳از شمول این تبصره مستثنی هستند.
۴ – متن زیر به‌عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:
تبصره ۴- شماره‌گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی‌سازی کمتر از چهل‌درصد قطعات (۴۰%)، مشروط به ارایه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (۵۰%) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. این بند مشمول موضوع بند (۲) ماده واحده این قانون نمی‌شود.
۵- متن زیر به‌عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:
تبصره ۵- حداقل بیست‌درصد (۲۰%) از خودروهای عرضه شده در قرعه‌کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده (هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود) اختصاص می‌یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.
۶- متن زیر به‌عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:
تبصره ۶-وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت،معدن‌وتجارت مکلف است از مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال تسهیلات لازم به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروی‌های حمل‌ونقل عمومی پرداخت نماید.
دیدگاه بسته شده است.