۳ گام اساسی اقتصاد ایران برای عبور از رکود رییس‌اتاق بازرگانی تهران گفت: راه اول اقتصاد ما برای خروج از رکود، اتخاذ سیاست‌هایی است که هزینه زیادی برای دولت ایجاد نکند و دولت را بیش از این تحت فشار تأمین منابع قرار ندهد. مسعودخوانساری در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار کرد: دولت برای از پیش‌رو برداشتن […]
۳ گام اساسی اقتصاد ایران برای عبور از رکود
رییس‌اتاق بازرگانی تهران گفت: راه اول اقتصاد ما برای خروج از رکود، اتخاذ سیاست‌هایی است که هزینه زیادی برای دولت ایجاد نکند و دولت را بیش از این تحت فشار تأمین منابع قرار ندهد.
مسعودخوانساری در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار کرد: دولت برای از پیش‌رو برداشتن مشکلات اقتصادی به درستی تورم را اولویت اول قرارداد و با آن مبارزه کرد.
وی افزود: اکنون مسأله رکود بسیار جدی شده است و باید راهکارهای بهتری برای خروج از آن به‌کار بست. اما بنابر شواهد خروج کامل از رکود مسیری طولانی‌تر از کنترل تورم دارد.
رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: از جهت دیگر، مشکل تورم یک تجربه قدیمی جهانی است و همان‌طور که می‌دانیم، سال‌های زیادی است که عمده کشورهای جهان موفق شده‌اند مسأله تورم را حل کنند و به سطح قابل‌قبولی برسانند.
خوانساری با بیان این‌که ما در سال‌های گذشته از معدود کشورهایی بودیم که تورم دورقمی داشتیم، عنوان کرد: اما مشکل رکود همواره یک مسأله جدی است و حتی کشورهای توسعه‌یافته در اقتصاد نیز هر از چندگاهی گرفتار آن می‌شوند؛ تا جایی که حتی برخی کشور‌ها سعی می‌کنند با ایجاد چند درصد تورم قابل‌تحمل، از رکود خارج شوند.
وی با ذکر مثالی، توضیح‌داد: کشور ژاپن در چند سال اخیر با سیاست‌هایی که شینزوآبه، نخست‌وزیر این کشور در پیش گرفته، سعی کرده است تا نرخ تورم را دو درصد افزایش دهد تا سرمایه‌گذاری را تشویق و تقاضا را ترغیب کند. کشور ما نیز برای خروج کامل از تورم نیازمند راهکارهای متناسب با خود است.
رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در مورد رکود هر کشوری باید به نسبت مسایل اقتصاد خودش راهکارهای متفاوتی انتخاب کند. ما نمی‌توانیم مانند ژاپن سیاست‌های تورم‌زا اتخاذ کنیم و خلاف آن باید کاملاً از هرگونه سیاست تورم‌زا بپرهیزیم.
خوانساری متذکر شد: به دلیل این‌که طی سال‌های اخیر روند تورم کاهشی بوده است، نقدینگی در کشور افزایش قابل‌توجهی داشته است. این که چگونه افزایش نقدینگی و کاهش تورم را به‌طور همزمان در اقتصاد ایران تجربه کردیم هم خود مسأله منحصربه‌فردی است که ناشی از ترکیب نقدینگی افزایش‌یافته است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد راه اول اقتصاد ما برای خروج از رکود، اتخاذ سیاست‌هایی است که هزینه زیادی برای دولت ایجاد نکند و دولت را بیش از این تحت فشار تأمین منابع قرار ندهد.
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: این راه همان مقررات‌زدایی از فضای کسب‌وکار و کاهش تصدی‌گری‌های دولت در اقتصاد است.
خوانساری افزود: دولت می‌تواند با خروج از عرصه‌های اجرایی در اقتصاد که حوزه فعالیت بخش خصوصی است، فعالیت اقتصادی را ترغیب کند. همچنین با کاهش قید و بندهای نامربوط فضای کسب‌وکار را تسهیل کند تا از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کاسته شود.
وی تصریح کرد: دولت بدون متحمل شدن هزینه می‌تواند این اقدامات را انجام دهد و بخش خصوصی را از مراجعات مکرر به خود بی‌نیاز کند. این همان اصلاحاتی است که از دید ما دولت یازدهم می‌توانست سرعت بیش‌تری در آن داشته باشد.
رییس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: در وهله بعدی، راهی که پیش روی دولت قرار دارد، کاستن از فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای غیرضروری به بنگاه‌های اقتصادی است تا به این وسیله به آنان کمک شود خود را از شرایط رکودی خارج کنند.
خوانساری ادامه داد: در این زمینه ما در اتاق تهران پیشنهاداتی برای دولت داشته‌ایم که در حال پیگیری است و امیدواریم در مذاکرات به نتیجه برسیم.
وی اظهار کرد: گام سوم برای خروج از رکود اصلاحات بنیادی اقتصاد است که هم زمان‌بر و طولانی است و هم برای دولت و اقتصاد هزینه دارد مانند اصلاح نظام بانکی که البته هر چه زودتر نسبت به اصلاح آن اقدام شود، هزینه کم‌تری در پی دارد.
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: اصلاح ترازنامه بانک‌ها و مشخص شدن بدهی‌ها، مطالبات، حساب‌های غیرشفاف، دارایی‌های نقدنشونده و چنین مسایلی که به شدت نظام بانکی ما را گرفتار کرده است، به سختی اصلاح می‌شود، اما باید قبل از ایجاد یک بحران بانکی وخیم که لاجرم به بحران مالی می‌انجامد، این اصلاحات قدم به قدم اجرا شود.
خوانساری خاطرنشان کرد: این رویکرد باید در سال پایانی دولت یازدهم و در دولت آتی مدنظر قرار گیرد تا روند اصلاح ساختار اقتصاد کشور متوقف نشود.
افزایش ۱۶هزار میلیارد تومانی بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها
رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش ۱۶هزار میلیارد تومانی بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها گفت: ممکن است در نیمه دوم سال شاهد تورم دو رقمی باشیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مسعودخوانساری عنوان کرد: نقل‌وانتقالات پولی و بانکی علی‌رغم تلاش کشور جهت تأسیس شعب ۳ بانک ایرانی از جمله سینا، خاورمیانه و پارسیان در آلمان، همچنان با مشکل مواجه است و امیدواریم که بعد از توافقات این وضعیت به روال عادی خود بازگردد.
وی با اشاره به پیوستن ایران به FATF اظهار کرد: پس از تحریم، پیوستن به قانون مبارزه با پولشویی و ضد تروریسم در سال ۹۴ در مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را مورد تأیید قرارداد؛ البته مسؤول اجرای این قانون وزارت اقتصاد است که متأسفانه در روزهای اخیر این موضوع دستخوش مسایل سیاسی قرار گرفته است.
خوانساری در ادامه به بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی کشور اشاره کرد و افزود: این بدهی در فصل دوم سال‌جاری نسبت به فصل اول آن، ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و حجم نقدینگی در بهار سال ۹۵ نسبت به اسفند سال گذشته، ۴٫۲ درصد رشد داشته است، علاوه بر این سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت در سال ۹۵ از نقدینگی کل کشور افزایش و سپرده‌های بلندمدت کاهش یافته است
وی با اشاره به این‌که در نیمه دوم سال رسیدن به تورم دو رقمی پیش‌بینی می‌شود، گفت: امیدواریم دولت با تمهیداتی که می‌اندیشد، از این موضوع جلوگیری کند تا شاهد افزایش نرخ تورم نباشیم.
خوانساری در خصوص لایحه اصلاح بودجه ۹۵ نیز عنوان کرد: ۱۵ شهریور ماه این لایحه در مجلس شورای اسلامی با اصلاح چند تبصره به تصویب رسید، که یکی از این تبصره‌ها این اجازه را به دولت می‌داد تا بدهی‌های خود را تهاتر کند.
رییس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: تبصره ۳۶ این لایحه نیز به دولت این اجازه را می‌دهد تا ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند که در این صورت، بخشی از بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی پرداخته خواهد شد؛ همچنین قرار است ۸ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه برای بیمه سلامت منتشر شود تا از این طریق بدهی‌های دولت در این زمینه نیز پرداخت شود.
وی در خصوص تبصره ۳۸ این لایحه نیز گفت: دولت می‌تواند حدود ۵ هزار میلیارد دلار برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و انرژی‌های نو از کشور روسیه وام بگیرد.
به گفته خوانساری، ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید مشکلاتی برای تسعیر ارز با بخش‌نامه حوزه مالیاتی دارد که این موضوع تا اندازه‌ای حل شده است؛ علاوه بر این بخش ارزش‌افزوده‌ای که برای کالاهای صادراتی پرداخت شده و بازگشت آن‌‌ها با تأخیراتی همراه بود، با تأکید ماده ۳۴ قانون در این مورد، ظرف یک ماه پرداخت می‌شود.
خوانساری در ادامه به انتخابات رییس جدید اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد و افزود: بعد از کناره‌گیری محسن‌جلال‌پور از سمت ریاست و نیز نبود رییس در این بخش، اتاق تهران همچون گذشته با این اتاق همکاری داشته و اکنون نیز با انتخاب شدن غلامحسین‌شافعی به عنوان رییس جدید پارلمان بخش خصوصی که طی هفته گذشته انجام شده، انسجام بیش‌تری میان همکاری دو اتاق دیده می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.