گروه زمین و معدن – انبار شدن پسماند رویِ واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی تخصصی روی زنجان در پنج کیلومتری جنوب‌غربی شهر زنجان، طی سال‌های گذشته محدوده‌ای به وسعت ۳۲ هکتار را اشغال کرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، از طرفی تعیین‌تکلیف نحوه و محل انبار پسماند روی شهرک صنعتی روی زنجان که […]
گروه زمین و معدن – انبار شدن پسماند رویِ واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی تخصصی روی زنجان در پنج کیلومتری جنوب‌غربی شهر زنجان، طی سال‌های گذشته محدوده‌ای به وسعت ۳۲ هکتار را اشغال کرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، از طرفی تعیین‌تکلیف نحوه و محل انبار پسماند روی شهرک صنعتی روی زنجان که میزان آن به حدود ۱۰ میلیون تن می‌رسد، به واسطه ارزش اقتصادی آن مورد توجه قرار گرفت که پس از کشمکش و جدال دولت و بخش‌خصوصی بر سر مالکیت پسماند روی انبار شده، بالاخره سه سال پیش با رأی دستگاه قضا مالکیت آن به دولت واگذار شد تا مردم استان زنجان از عواید آن بهره‌مند شوند. در همین راستا، در جلسه استانداری استان زنجان با حضور رضا محتشمی‌پور؛ معاون امور معادن وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، مدیریت این پسماند‌ها برای برگزاری مزایده، فروش و در نهایت به شورای معادن استان واگذار شد. معاون امور معادن وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، با بیان اینکه پسماند روی به مثابه یک معدن است و به‌عنوان معدن تعریف می‌شود، گفت: از این‌رو اختیارات وزارت صنعت،معدن‌وتجارت پیرامون آن، در قالب قانون معادن است. وی ادامه داد: با جمع‌بندی‌هایی که انجام شده، شورای معادن استان می‌تواند با رعایت قانون برای نحوه مزایده و واگذاری آن تصمیم‌گیری کند. محتشمی‌پور؛ بر لزوم توجه به ارایه طرح‌ها و برنامه‌های قابل اجراء درخصوص مدیریت پسماند روی اشاره و اظهار کرد: مسأله واریز ارزش اقتصادی و ماحصل فروش پسماند روی نیز یک موضوع بودجه‌ای است و وزارت صنعت،معدن‌وتجارت نمی‌تواند به آن ورود کند چراکه اختیار قانونی در این حوزه نداریم، وجوه حاصل از فروش پسماند روی براساس توافق استانداری زنجان با خزانه می‌تواند وصول و هزینه شود.وی با بیان اینکه این وزارتخانه تلاش دارد برای ماشین‌آلات در حوزه معادن شناسنامه الکترونیک صادر کند، اظهار داشت: تحقق این مسأله به تخصیص و دریافت سوخت از وزارت نفت کمک شایانی می‌کند. بنابراین معدنکاران در شفاف‌سازی اطلاعات جدی‌تر باشند. محتشمی‌پور؛ به موضوع منابع طبیعی و مشکل معدنکاران اشاره و خاطرنشان کرد: اگر معدنکاری پروانه دارد و مجوزهای لازم برای فعالیت معدنی او صادر شده است، مطالبه هرگونه استعلام دوم یا اصلاح پروانه خارج از وزارت صمت تخلف محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه ما براساس اسناد و مجوزهای رسمی می‌توانیم تصمیم‌گیرنده باشیم، اضافه کرد: سرپیچی از قانون عواقبی دارد و نباید انتظار داشت که قانون را دور بزنیم و در واقع چنین بضاعتی نداریم. محسن افشارچی؛ استاندار زنجان، در این جلسه به ضرورت بهره‌مندی مردم استان از فروش پسماند روی، تأکید کرد و گفت: در قراردادهایی که پیرامون مدیریت این پسماند تنظیم می‌شود باید قید شود که اگر استان نتواند وجوه حاصل از فروش پسماند را وصول کند و پولی از این محل به استان نرسد، قرارداد‌ها ملغی می‌شود. افشارچی؛ ادامه داد: مردم زنجان بیش از ۲۰ سال است که آلودگی‌های پسماند روی را تحمل کرده‌اند و حق آنان است که از عواید فروش آن بهره‌مند شوند. وی خاطرنشان کرد: اگر عواید فروش پسماند روی در استان وصول نشود ما هیچ علاقه و انگیزه‌ای هم برای فروش آن نداریم، اگر قرار باشد وجوه فروش پسماند به جیب خزانه برود این ارزشی ندارد. استاندار زنجان، با بیان اینکه برای سال آینده ۲۰۰ میلیارد تومان از محل فروش پسماند روی برای اعتبارات استان در نظر گرفته‌ایم، گفت: اصل قصه درخصوص مدیریت پسماند روی، وصول آن به نفع استان است. مجید گلشنی؛ مدیرکل صنعت،معدن‌وتجارت استان زنجان نیز، در این جلسه به عملیات نمونه‌گیری سطحی از انبار پسماند روی اشاره و اظهار کرد: این نمونه‌گیری‌ها در زمستان ۱۳۹۹ و بهار ۱۴۰۰ با حفر تراشه با عمق تقریبی سه متر و به صورت تهیه نمونه‌های کلوخه‌ای از روی انبار شده، انجام و در مجموع ۳۱۲ نمونه تهیه و به آزمایشگاه ارسال شد. گلشنی؛ میزان ظرفیت انبار پسماند روی را ۹ میلیون و ۹۸۵ هزارو ۵۷۷ تن اعلام کرد و گفت: براساس نمونه‌گیری‌های انجام شده عیار روی این پسماند ۱٫۵۲ درصد و عیار سرب آن ۱٫۸ درصد است. وی در ادامه، به تشریح طرحی پیرامون نحوه واگذاری و فروش این پسماند پرداخت و افزود: براساس برآوردها، سالانه حدود ۶۰۰ هزار تن از موجودی پسماند روی قابل عرضه است در حالی‌که پیش از این، میزان عرضه را دو میلیون تن در سال پیش‌بینی کرده بود که با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد.
دیدگاه بسته شده است.