مشکلات اقتصاد ایران، مشکلاتی ریشهای و طولانی مدت است. انتقادهایی که در جریان رقابتهای انتخاباتی از دولت و عملکرد اقتصادی آن میشود، رنگ و بوی سیاسی دارد و با هدف دستیابی به صندلیهای مجلس است و برای بهبود معیشت و رفاه مردم و برونرفت از رکود اقتصادی نیست. محمود جامساز، کارشناس اقتصاد و استاد […]
مشکلات اقتصاد ایران، مشکلاتی ریشهای و طولانی مدت است. انتقادهایی که در جریان رقابتهای انتخاباتی از دولت و عملکرد اقتصادی آن میشود، رنگ و بوی سیاسی دارد و با هدف دستیابی به صندلیهای مجلس است و برای بهبود معیشت و رفاه مردم و برونرفت از رکود اقتصادی نیست.
محمود جامساز، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرآنلاین درباره انتقادهایی که به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و ترکیب فهرستهای نزدیک به دولت از سوی طیفهای رقیب مطرح میشود، گفت: بسیاری از این نقدها اصولاً شاید پایه و اساس درستی نداشته باشد و با اهداف سیاسی مطرح میشود.
وی افزود: تردیدی نیست که مشکل اساسی ما اقتصاد دولتی نفتی و رانتی است. در این مجموعه دولتی نفتی رانتی اصولاً هر گونه اصلاحاتی در جهت تعمیق اقتصاد دولتی است. علم و تجارب تاریخی هم همواره نشان داده است که دولت اصلا مدیر خوبی برای اقتصاد نیست تا جایی که نمیتوان اقتصاد دولتی موفقی در دنیا پیدا کرد.
به گفته جامساز بررسی روند تغییر رژیمهای اقتصادی سوسیالیستی نشان میدهد این رژیمها با تغییر رویه اقتصادی به سمت اقتصاد باز و بازار آزاد حرکت کردهاند و طرحها و پروژههایی را که در زمان اقتصاد دولتی ناکارآمد بود توانستند با مشارکت گسترده بخش خصوصی به ثمر برسانند چرا که با فاصله گرفتن از مدل اقتصاد دولتی، بار اصلی رشد و توسعه بر دوش این بخش قرار گرفت.
وی ادامهداد: اقتصادهای نوظهور در دنیا مانند چین که آلان دیگر دومین قدرت برتر اقتصادی دنیا است، یا کرهجنوبی، مکزیک، برزیل، آرژانتین و مالزی کشورهایی هستند که همگی درجه آزادی اقتصادی را بالا بردهاند و به این ترتیب توانستهاند خود را از صف کشورهای توسعه نیافته جدا کنند.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: ما هم در سیاستهای کلی نظام اولین رویکردمان آزادسازی اقتصاد است اما متأسفانه به علت اینکه اقتصاد ما مجموعه اقتصاد دولتی است نه یک منظومه اقتصاد آزاد رقابتی اصولاً این رویکرد در این مجموعه تاکنون عملی نبوده است. نه خصوصیسازی موفقیت پیدا کرده و نه دولت کوچک شده است و نه با کشورهای دیگر دنیا تعامل اقتصادی پیدا کردهایم. ممکن است این عدم تعامل را به تحریمها ارتباط دهیم اما ما قبل از تحریمهای اقتصادی هم ما معاملات آنچنانی به جز نفت با دنیا نداشتیم.
وی ادامه داد: در دو دولت نهم و دهم که درآمدهای نفتی ما در آن دوره حدود ۸۰۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود با توجه به تمام مؤلفههای اقتصادی با درآمد نفت بسیار بسیار بالاتر از درآمدهای نفتی دولتهای قبل از آن، رشد اقتصادی کشور منفی شد. در حالی که در برنامه توسعه پنجم قرار بود ما رشد اقتصادی ۸ درصد داشته باشیم آن هم با منابعی به اندازه یک چهارم درآمدی که طی سالهای دولت آقای احمدینژاد از نفت حاصل شد. به عبارت دیگر برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی به ۲۵ درصد منابع مالی حاصل در دولتهای نهم و دهم نیاز داشتیم.
جامساز به مسکن مهر اشاره کرد و گفت: مسکن مهر ایده خوبی برای خانهدار کردن مردم بود ولی این ایده با ایدههای پوپولیستی ممزوج شد و حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای این پروژه از بانک مرکزی پول گرفتند. در پایان دولت دهم هم پروژه ناتمام ماند و آنهایی هم که تمام شده بود بسیار نقص داشت و جالب اینجاست که به علت آن نقصها برای آنها هم که کامل شده است متقاضی و خریداری وجود ندارد.
وی افزود: درمورد مسأله یارانهها هم باید گفت با اینکه اغلب کارشناسان و متخصصان اقتصادی در آن زمان با توزیع پول نقد بین مردم مخالف بودند اما دولت احمدینژاد با قاطعیت و آمریت آن را اجرا کرد و از مواضعی که مجلس هم برای این طرح تصویب کرده بود عدول کرد و دستورات مجلس را هم انجام نداد. یعنی تمام مابهالتفاوت فروش فرآوردههای نفت را در قالب یارانههای نقدی بین مردم توزیع کرد. به جای اینکه ۲۰ درصد متعلق به دولت و ۳۰ درصد هم به بخش مولد اقتصادی قرار گیرد همه در اختیار مردم قرار گرفت.
به گفته وی موضوع جالب در پرداخت یارانهها این بود که افرادی که یارانه میگرفتند از جمعیت کشور بیشتر بودند. تقلبهای عجیبی در پرداخت یارانه صورت گرفت، یعنی حتی مردگان در لیست دریافت یارانهها بودند یا اینکه شناسنامههای جعلی و تقلبی در دریافت یارانه وجود داشت.
جامساز ادامه داد: ما ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال هزینه یارانهها کردیم. همین آلان هم با توجه به اینکه بخشی از این افراد از فهرست دریافت یارانه حذف شدهاند، دولت هنوز روزی ۳۲۵ میلیارد تومان دولت میدهد. این پرداخت یارانه در ادامه سیاستهای گذشته است. خود پرداخت یارانه به این صورت به هیچوجه توجیه اقتصادی برای کشور ندارد. کارشناسان هم بارها توصیه کردهاند آقای روحانی با قاطعیت دستور دهد یارانهها را فقط به افراد نیازمند و مستحق دریافت یارانه پرداخت کنند و مابقی آن را در قالب تسهیلات ارزان قیمت به مؤسسات کوچک و متوسط مولد بدهند که بخش تولید حرکت کند یا اصولاً مابهالتفاوت آن را به ازای بدهی دولت به بانکها پرداخت کنند.
این کارشناس اقتصاد گفت: وزیر اقتصاد اخیراً اعلام کرد دولت تا ۲۰ سال آینده توان بازپرداخت بدهیهای خود را ندارد. دولت حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به بانکها بدهکار است و وزیر اقتصاد گفت که دولت نمیتواند آن را پرداخت کند. این در حالی است که ما منابع داخلی داریم اما به علت سوءمدیریت، بدهیهای دولت از گذشته رو به افزایش گذاشته است و به خاطر پرداخت یارانه نمیتوانیم بدهیهای دولت را پرداخت کنیم. از اینرو آنچه در حال حاضر به آن احتیاج داریم نوعی مدیریت درآمد به هزینه است. دولت باید مابهالتفاوت یارانههایی که باید پرداخت شود را در ۴ تا ۶ ماه به عنوان بدهیهای دولت به بانکها پرداخت کند.
وی افزود: در طول اجرای برنامه ششم حتی بدون نیاز به سرمایهگذاری و تسهیلات خارجی با انضباط مالی دولت، کوچک شدن حجم دولت و رفع فسادی که از دولت قبل در بانک مرکزی نهادینه شده است دولت میتواند بدهیهای خود را کاملاً پرداخت کند. این مسأله که آیا رکود اقتصادی تقصیر این دولت است یا دولت قبل مسأله اصلی نیست مسأله اساسی مجموعه اقتصاد دولتی سرمایهداری رانتی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.