عواقب منفی بخشیدن کالاهای قاچاق به اقشار فرودست

دودانگه تشریح کرد عواقب منفی بخشیدن کالاهای قاچاق به اقشار فرودست یک کارشناس اقتصادی معتقد است این‌که عده‌ای می‌گویند کالای قاچاق را به جای انهدام می‌توان به اقشار فرودست جامعه واگذار کرد، به دلایل مختلفی اصولی نیست و برای کمک به تولید و اشتغال جامعه باید کلیه کالاهای قاچاق از چرخه مصرف داخلی ساقط شوند. […]

دودانگه تشریح کرد

عواقب منفی بخشیدن کالاهای قاچاق به اقشار فرودست

یک کارشناس اقتصادی معتقد است این‌که عده‌ای می‌گویند کالای قاچاق را به جای انهدام می‌توان به اقشار فرودست جامعه واگذار کرد، به دلایل مختلفی اصولی نیست و برای کمک به تولید و اشتغال جامعه باید کلیه کالاهای قاچاق از چرخه مصرف داخلی ساقط شوند.

به گزارش ایسنا، محمود دودانگه درباره وضعیت قاچاق کالا در ایران اظهارکرد: اکنون در کشور ما قاچاق به صورت شبکه‌ای و سازماندهی شده انجام می‌شود که باید با آن برخورد اصولی و ریشه‌ای شود. متأسفانه حجم قابل توجهی کالا از مرزهای کشور قاچاق می‌شود که اکنون به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. این موضوع هم اثر منفی بر حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده دارد و هم این‌که دولت را از درآمدهای قانونی خود محروم می‌کند.

وی همچنین گفت: به نظر من اکنون نیازمند انجام دو نوع برخورد با کالاهای قاچاق شده هستیم؛ یک جنبه ایجابی به معنی اتخاذ راهکارها، سیاست‌ها و راهبردهای مشخص برای این‌که موضوع قاچاق از تولیدپذیری خارج شود و نفعی برای کسی نداشته باشد. این اقدام دسته‌ای از راهکار‌ها و سیاست‌ها را می‌طلبد که متأسفانه در این زمینه تا کنون موفق عمل نکرده‌ایم.

دودانگه ادامه داد: دسته دوم نیز برخوردهای سلبی است مبنی بر این‌که با قاچاق کالا برخورد کنیم، آن‌‌ها را معدوم کنیم و… در واقع این دسته، مجموع اعمال سلبی و خشن را شامل می‌شود که نقش بازدارندگی را ایفا می‌کند.

او افزود: در بررسی این‌که باید جه نوع رفتاری با کالای قاچاق مکشوفه انجام شود، باید به خوبی انواع کالاهای قاچاق را شناخته و آن‌‌ها را دسته‌بندی کرده و در موردشان تصمیم‌گیری کنیم. طبیعتاً وقتی این کالاهای قاچاق بخشی از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، گرفتن تصمیم صفر و یک درباره آن‌‌ها راهکار اصولی نیست. به‌طور کلی می‌توان انواع کالای قاچاق شده به کشور را در ۳ دسته تقسیم کرد. ابتدا کالاهایی که استانداردهای لازم را دارند و کسانی که به قاچاق آن‌‌ها مبادرت کرده‌اند فقط از این جهت که حقوق قانونی دولت را که شامل مالیات ارزش افزوده و حقوق دولتی می‌شود را پرداخت نکرده‌اند، منافع ملی را متضرر می‌کنند. طبیعتاً راه اصولی در برخورد با این دسته از کالا این است که این است که این اقلام بار دیگر صادرات شوند.

دودانگه ادامه داد: در کنار این موارد دسته‌ای دیگر از کالا‌ها هم هستند که استانداردهای لازم را ندارد و اگر وارد چرخه مصرف شود، به مصرف‌کننده آسیب می‌زنند، به نظر من با این قبیل کالا‌ها نباید خیلی مماشات کنیم و به هیچ وجه نباید صادرات و حتماً باید معدوم شوند. دسته دیگری هم وجود دارند که کالاهای ممنوعه هستند، متأسفانه بخش عمده‌ای از کالاهای قاچاقی که به ایران وارد می‌شوند به لحاظ شرع و … امکان ورود ندارند. این کالا‌ها ممکن است استانداردهای لازم را داشته باشند ولی به هر حال به لحاظ شرعی و قانونی به صورت قاچاق وارد می‌شوند و اکنون درباره این قبیل کالا‌ها بحثی وجود دارد که آیا می‌توان آن‌‌ها را دوباره صادر کرد یا خیر؟ اگر صادر کنیم که به نظر من ورود به یک جریان غیراصولی است. به هر حال این دسته کالا هم امکان معدوم شدن دارند و می‌توان آن‌‌ها را از بین برد.

این کارشناس اقتصادی بیان‌کرد: به صورت کلی به عنوان یک اصل می‌گویم وقتی کالای قاچاق وقتی وارد چرخه مصرف می‌شوند همچنان انگیزه قاچاق باقی می‌ماند و از آن‌جا که میزان قاچاق کالا از میزانی که کشف می‌شود بسیار بیش‌تر است، طبیعتاً قاچاق‌کننده همیشه این ریسک را قابل تحمل می‌داند که به قاچاق کالا ورود کرده و آن را ادامه دهد. این در حالی است که اگر به هیچ وجه اجازه ندهیم کالای قاچاق در چرخه مصرف ادامه پیدا کند، طبیعتاً بخشی از انگیزه‌های قاچاق از بین می‌رود، اگرچه باز ممکن است قاچاق به انتظاری که ما داریم و آن رسیدن به صفر است، محقق نشود.

او در پاسخ به این سؤال که عده‌ای نقد دارند که به جاری انهدام کالای قاچاق می‌شود بخشی از آن‌‌ها را به اقشار فرودست جامعه بخشید، بیان‌کرد: من موافق نیستم که کالای قاچاق به هر طریقی وارد بازار شود. این موضوع منطقی نیست. اگر کالا حایز شرایط است باید به صورت مجدد صادر شود و اگر نیست باید معدوم شود. اگر بخواهیم برخورد جدی با قاچاق بکنیم چاره‌ای به جز صادرات دوباره آن نداریم.