معافیت بدهکاران خرد از پرداخت سود و جریمه دیرکرد

به شرط پرداخت اصل بدهی به بانک‌ها محقق می‌شود

معافیت بدهکاران خرد از پرداخت سود و جریمه دیرکرد

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت: مصوبه مجلس مبنی بر بخشش جرایم دیرکرد و سود وام‌های معوقه بانکی باید اجرایی شود و دولت آیین‌نامه اجرایی در این رابطه را باید به بانک‌ها ابلاغ کند.

محمدمهدی مفتح درگفت وگو با خانه ملت درباره ضرورت بخشش جرایم دیرکرد بانکی، گفت: دولت در اصلاحیه بودجه سال ۹۵ پیش‌بینی کرده بود که بدهی‌های دولت به بانک‌ها از محل تسعیر و تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، تسویه شود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کمیسیون مخالفان و موافقان در خصوص نحوه تسویه بدهی‌ها دولت به بانک، مطالب را مطرح کردند و در نهایت مصوبه در این رابطه تأیید شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: در بررسی جزییات اصلاحیه بودجه، بنده با توجه به نحوه تسویه بدهی‌های دولت به سیستم بانکی از محل تسعیر و تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی پیشنهاد دادم؛ از این موضوع استفاده شود تا مشکلات مردم در رابطه با تسویه بدهی‌های خرد بانکی رفع شود که با موافقت جمعی از نمایندگان در کمیسیون بودجه قرار گرفت و در نهایت در صحن علنی مصوب شد.

وی ادامه داد: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بدهکاران خرد بانکی که کم‌تر از ۱۰۰ میلیون تومان به بانک‌ها بدهی معوقه دارند، اگر اصل طلب بانک‌ها را تا پایان سال جاری پرداخت کنند؛ از پرداخت سود وام و جریمه دیرکرد وام‌های معوق معاف می‌شوند.

مفتح، گفت: مقرر شده اصل وام را مردم پرداخت کنند و سود وام‌ها از محل تسعیر و تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی تسویه شود و جرایم دیرکرد را بانک‌ها ببخشند.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، افزود: این مصوبه مجلس می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم را در تسویه معوقات بانکی حل کند و با توجه به این‌که تا پایان سال جاری زمان برای اجرای مصوبه مذکور است، دولت باید آیین‌نامه اجرایی در این رابطه را بنویسد و به بانک‌ها ابلاغ کند.