سمیه مهدوی- از روزگاران قدیم رسم براین بوده برای راه انداختن سوروسات عروسی، بزرگان مجلس از هیچ کمکی مضایقه نکنند تا وصلت به خوبی و خوشی به سرانجام برسد. یکی از این وظایف، پا درمیانی در تعیین مهریه و شیربهاست، سنتی معمول و معهود که همیشه با گفتن جمله «کی داده و کی گرفته»! همراه […]
سمیه مهدوی- از روزگاران قدیم رسم براین بوده برای راه انداختن سوروسات عروسی، بزرگان مجلس از هیچ کمکی مضایقه نکنند تا وصلت به خوبی و خوشی به سرانجام برسد. یکی از این وظایف، پا درمیانی در تعیین مهریه و شیربهاست، سنتی معمول و معهود که همیشه با گفتن جمله «کی داده و کی گرفته»! همراه بوده است. البته گذر زمان ثابت کرده است که براساس این سنت، مهریه را هم می‌گیرند و هم می‌دهند.
ماجرای طلب پیمانکاران صنعت برق نیز ظاهراً از همان زمانی که خشت اولش را گذاشتند با همین جمله «چه کسی طلب را خواهد گرفت و چه کسی خواهد داد»، عجین شده بود و هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد که یک رقم سنگین ۳۲ هزار میلیارد تومانی را آن هم فقط در بخش صنعت برق روی دست وزارت نیرو باقی بگذارد. طلبی که دست‌به‌دست چرخید و چرخید تا به دولت فعلی رسید.
وعده وعید‌ها برای سرگرفتن سرمایه‌گذاری شرکت‌های داخلی که احتمالاً با ضمانت‌نامه‌هایی همراه بوده، نتیجه عکس داد. جریانی که با سهل‌انگاری و بی‌تدبیری در پرداخت به موقع، با گذشت زمان بر حجم آن افزوده و در نهایت تبدیل به تلی از مطالبات شد که برای جابه‌جایی آن، ابزاری چون لودر و جرثقیل هم کاری از پیش نخواهند برد.
این روز‌ها بحث بر سر فعالیت بخش خصوصی و افزایش انگیزه شرکت‌های داخلی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق است. اما با نگاهی به یک دهه گذشته، عقبگرد این بخش را از میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته به خوبی می‌توان رصد کرد. اصرار‌ها برای ورود خصوصی‌ها در تولید و صادرات برق درحالی شکل می‌گیرد که هنوز مطالبات چندین میلیارد تومانی شرکت‌ها و پیمانکاران روی هوا معلق مانده است.
وزارت نیرو درحالی به لزوم فعالیت شرکت‌های عمومی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی در زمینه توسعه ظرفیت تولید برق تأکید می‌کند که هنوز نتوانسته رضایت تیم بزرگ پیمانکاران برقی را به خود جلب کند. از یک سو اما و اگرهای جذب نیروگاه‌سازان خارجی و امضای برخی قرارداد‌ها که صدای بخش خصوصی را درآورد و از سوی دیگر عدم تأمین مالی و پرداخت معوقات طلب پیمانکاران بر این نارضایتی دامن‌زده است.
منابع مالی و درآمدهای دولت از کانال نفت اوضاع خوبی ندارند. پروژه‌های نیمه‌کاره و بلاتکلیف ۴۰۰هزار میلیارد دلار به خوبی بیانگر رکود در اقتصاد داخلی است. بخش مهمی از این پروژه‌های عمرانی بر گرده پیمانکاران صنعت برق قرار گرفته است. پیمانکارانی که از چند سال گذشته تاکنون درگیر زنده کردن عواید و مطالبات خود از وزارت نیرو هستند و با وجود تلاش‌های بی‌وقفه دولت در تسویه بدهی آن‌ها، همچنان نتوانسته‌اند به صورت تمام و کمال به نقطه مطلوبی برسند.
افت ۴۵ درصدی درآمدهای نفتی و سایر کانال‌های مالی وزارت نفت در مقایسه با درآمد سال‌های گذشته، دولت را در پرداخت مطالبات پیمانکاران علی‌الخصوص در صنعت برق، عاجزتر کرد.
بار سنگین بدهی‌ها کار را تا جایی پیش برد که دولت نیز به یاری وزارتخانه آمد و این ارگان را از پرداخت یارانه دوهزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی، معاف کرد. عملاً با این اقدام دولت از ابتدای سال جاری دیگر وزارت نیرو ملزم به پرداخت مبلغ دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه به بخش برق نشد. در حال حاضر نیز چیت‌چیان به‌عنوان سکاندار اصلی وزارتخانه قول داده است پرونده بدهی‌های وزارت نیرو با راهکارهای تعریف شده، طی یک سال آینده بسته شود.
در جریان حجم انبوه طلب پیمانکاران که از گذشته به‌عنوان یک میراث به دولت فعلی رسیده است، تعدادی نیروگاه به منظور کاهش بدهی‌ها واگذار شد اما بدهی‌های آن همچنان پا برجا باقی ماند. در این راستا، دولت خود را مکلف کرد تا پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان از این مبلغ را برعهده گیرد.
قدم بعدی دولت این بود که از ابزار دیگری به نام اوراق خزانه اسلامی استفاده کند.
در این راستا هفته گذشته تقاضای وزارت نیرو مبنی بر انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی مربوط به تعدادی از شرکت‌های تابعه این وزارتخانه با سرمایه‌گذاری ۲۳ هزار و ۲۴۸ میلیارد ریالی روی میز شورای اقتصاد رفت که سرانجام توانست تأییدیه این ارگان را از آن خود کند.
تاکنون از این طریق، حدود دو هزار میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران پرداخت شده است و بنا به قول فلاحتیان قرار است ظرف یک ماه آینده تا سقف ۸ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به پرداختی‌ها اضافه شود.
پاک کردن این رقم بدهی از حساب وزارت نیرو امری است دشوار و زمان‌بر. قطعاً این جریان در کوتاه‌مدت خاتمه نمی‌یابد، حال مشخص نیست در این برهه زمانی پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی این وضعیت را تحمل خواهند کرد یا واکنش‌هایشان وزارت نیرو را وادار به در پیش گرفتن راه‌حل دیگری خواهد کرد؟ آن هم در شرایطی که این وزارتخانه چشم به راه سرمایه‌گذاری‌هایی است تا اوضاع اقتصادی صنعت مذکور را بهبود ببخشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.