رئیس هیأت مدیره کارگروه سازندگان مشهد، گفت: صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور در سال‌جاری سقوط آشکاری نسبت به سال‌های قبل دارد و کلیه شهرهای کشور از جمله مشهد نیز همین وضعیت را داشته‌اند؛ هر چه مسکن را گران کنیم مردم را به حاشیه شهر، خرید املاک وکالتی یا ساخت پشت‌بام‌‌ها سوق می‌دهیم. علیرضا قرایی؛ در […]
رئیس هیأت مدیره کارگروه سازندگان مشهد، گفت: صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور در سال‌جاری سقوط آشکاری نسبت به سال‌های قبل دارد و کلیه شهرهای کشور از جمله مشهد نیز همین وضعیت را داشته‌اند؛ هر چه مسکن را گران کنیم مردم را به حاشیه شهر، خرید املاک وکالتی یا ساخت پشت‌بام‌‌ها سوق می‌دهیم. علیرضا قرایی؛ در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص وضعیت ساخت‌وساز مسکن در مشهد، اظهار کرد: براساس گزارش مرکز آمار تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های مرکز و سایر شهرهای کشور در بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار گذشته حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است. وی افزود: کاهش تولید مسکن پیامدهایی را برای بخش املاک و قیمت آن در پی خواهد داشت. تولید مسکن و در کنار آن خرید مسکن را امروز می‌توان جزء امور سخت در کشور دانست. امروز برای بخش‌خصوصی ساخت مسکن به هیچ عنوان جذابیت نداشته و اگر تخصص دیگری داشته باشند، در دو سال گذشته حتما متمرکز آن شده‌اند. عدم ثبات و عدم برنامه‌ریزی بلندمدت قدرت تصمیم‌گیری را با وجود ریسک‌پذیری بخش‌خصوصی از آنان گرفته است. در نیمه دوم امسال با افزایش تلاطم‌های بازارهای داخلی و جهانی و نگرانی‌‌ها از شیوع مجدد کرونا سبب شده است احتمال تشدید و تمدید دوره رکود در زمینه مسکن محتمل باشد. رئیس هیأت مدیره کارگروه سازندگان مشهد، بیان کرد: همیشه نگاه به پروانه‌های ساختمانی صادره یکی از شاخص‌‌ها برای بررسی میزان تولید مسکن در یکی تا دو سال آینده است و هم‌اکنون وضعیت پروانه سقوط آشکاری نسبت به سال‌های قبل دارد. قرایی؛ ادامه داد: براساس گزارش مرکز آمار در بهار ۱۴۰۱ در مرکز کشور ۷۳۹ پروانه ساختمانی صادر شده که نسبت به فصل زمستان ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد و نسبت به بهار ۱۴۰۰ حدود ۴۷ درصد کمتر شده است. همچنین تعداد پروانه صادره نسبت به پیش‌بینی انجام شده ۱۶٫۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. کلیه شهرهای کشور از جمله مشهد نیز همین وضعیت را داشته‌اند. با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۱ نیز نسبت به سال ۱۴۰۰ عدم استقبال در ساخت مسکن بیشتر بوده و با توجه به میانگین زمانی حدود دو سال برای ساخت یک ساختمان، می‌توان دریافت که در سال ۱۴۰۲ عرضه واحدهای جدید مسکونی در استان‌های کشور رقم زیادی را تجربه نخواهد کرد. این روند کاهش استقبال از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن سبب افزایش قیمت آن خواهد شد. وی افزود: در مدت سه ماهه اول نیمه دوم امسال شاهد به هم ریختگی بازار مصالح متأثر از به هم ریختگی بازارسرمایه بودیم. کاهش عرضه اقلام موردنیاز صنعت ساختمان به دلایل مختلف مانند کمبود مواد اولیه و عدم تولید کارخانه یا توقف کارخانه به دلیل قطع انرژی یا عدم ثبات هزینه تولید و قطع زنجیره تأمین، همه و همه سبب افزایش قیمت‌های روزانه و هفتگی در بسیاری از اقلام این صنعت شده است. مگر می‌شود که اقلام ضروری و مواد اولیه ساخت و تولید مسکن گران بشود اما مسکن گران نشود؟ در نتیجه اگر شرایط موجود تغییر خاصی نکند، مشکلات اساسی در بخش مسکن برای جامعه به وجود خواهد آورد. یکی از آثار آن افزایش پشت‌بام فروشی یا افزایش فروش واحدهای وکالتی و قولنامه‌ای است. رئیس هیأت مدیره کارگروه سازندگان مشهد، تصریح کرد: مطابق با قانون، وکالت با فوت یا حجر هر یک از طرفین، از بین می‌رود و بلاعزل بودن یا نبودن نیز هیچ تأثیری ندارد و وکالت منفسخ می‌گردد. متأسفانه دیده شده است که فروشنده املاک وکالتی باوجود اعطای وکالت بلاعزل به یک خریدار، طی یک معامله دیگری ملک را به فرد یا افراد دیگری فروخته است. ما هر چه مسکن را گران کنیم، مردم را به حاشیه شهر، خرید املاک وکالتی یا ساخت پشت‌بام‌‌ها سوق می‌دهیم. این مسأله در حاشیه شهرهای بزرگ تبعات گسترده داشته و چهره زشتی برای آیندگان به جا می‌گذارد. درخصوص موضوع ساخت چهار میلیون مسکن در سال، باید گفت که هزینه ساخت مسکن از متری سه تا چهار میلیون امروز در نهضت ملی مسکن به متری هشت میلیون رسیده است؛ که با این تغییر گسترده هزینه‌ها، آن هم در مدت زمان کوتاه برنامه‌ریزی بلندمدت برای مسکن نمود و آثار و تبعات آشفتگی بازار ۱۴۰۱ تا سال‌های بعد ادامه خواهد داشت.
دیدگاه بسته شده است.