۱۰۰ هزار خودرو تا پایان سال وارد کشور خواهد شد

گروه خودرو- واردات خودرو که چند ماهی می‌شود قانون آن به تصویب مجلس و دولت رسیده، اما همچنان تعداد قابل‌توجهی خودرو وارد مرز‌های کشور نشده و موضوع واردات خودرو در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست که وعده‌های واردات چندصدهزار دستگاهی خودرو تا آخر امسال چگونه و چه زمانی به واقعیت تبدیل می‌شود. […]

گروه خودرو- واردات خودرو که چند ماهی می‌شود قانون آن به تصویب مجلس و دولت رسیده، اما همچنان تعداد قابل‌توجهی خودرو وارد مرز‌های کشور نشده و موضوع واردات خودرو در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست که وعده‌های واردات چندصدهزار دستگاهی خودرو تا آخر امسال چگونه و چه زمانی به واقعیت تبدیل می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، عبدا… توکلی‌لاهیجانی؛ سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، با اشاره به ثبت سفارش ۴۰ هزار خودروی خارجی، گفت: تا پایان سال ۱۰۰ هزار خودروی خارجی عرضه خواهد شد. سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، با بیان اینکه تا پایان سال ۱۰۰ هزار خودروی خارجی عرضه خواهد شد، گفت: این عزم وجود داشت تا بتوانیم سازوکار اجرایی را فراهم کنیم و به ثبت سفارش ۴۰ هزار خودرو برسیم. در حال‌حاضر این عزم سبب شده تا واردکنندگان وارد شوند. وی با اشاره به اینکه انتظار از انجمن واردکنندگان این است که نقش پیشران را بازی کنند، گفت: امروز بسیاری از سؤالاتی که مطرح است با یک جست‌وجوی کوچک می‌توانید به نتیجه برسید. براساس مصوبه‌ای که وجود دارد اختیار تعرفه به کارگروهی متشکل از سه وزیر واگذار شده است. توکلی‌لاهیجانی؛ تأکید کرد: برای خودروی هشت هزار دلاری (خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار) که موتور ۱۰۰۰ سی‌سی دارد، مشمول تعرفه ۱۰ درصدی است. این مزیت در نظر گرفته شده است چرا که بازار خودرو به این مدل خودرو‌ها نیاز دارد. نکته این است که وقتی یک فرآیند ممنوع می‌شود و دوباره آغاز می‌شود رانت بسیار زیادی به وجود می‌آید. سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، با بیان اینکه برای جلوگیری از سود بالای اولیه در مراحل اول بورس کالا با ۱۵ درصد سود منصفانه در نظر گرفته شده است، گفت: براین اساس مابه‌التفاوت قیمت پایه و عرضه در بورس کالا به خزانه دولت واریز خواهد شد. به این ترتیب انگیزه‌ای برای بازارسازی و افزایش قیمت‌ها برای واردکننده وجود نخواهد داشت. در حقیقت بالا‌ترین تعرفه‌ها شامل ۷۵، ۸۵ و ۹۵ درصد است. مشکلات اساسی در حوضه خودرو، افزایش قیمت بی‌رویه و کیفیت پایین است. قانون‌گذار به این نتیجه رسید که برای حل این دو مشکل، ضرورتاً باید واردات صورت بگیرد. براساس قانون مجلس تعیین شد که تا شهریور ماه امسال واردات انجام شود. امروز در دی‌ماه هستیم و تأخیر در این موضوع وجود دارد. بحث‌های مربوط به آیین‌نامه‌ها در دولت سبب شد تا تأخیر رخ دهد و مجلس چندان رضایتی نسبت به این موضوع ندارد. بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی، مردم هستند و نباید آن‌ها در اسارت خودروسازان باشند. فرآیند این کار آغاز شده و تعرفه‌ها نیز تعیین‌تکلیف شود. توقع مجلس این است که تعرفه‌ها به نحوی در نظر گرفته شود تا خودرو‌ها دچار افزایش قیمت شدید نشوند و امکان ایجاد فضای رقابتی در بازار به وجود بیاید.

 

عدم استفاده از واردکنندگان با سابقه عاملی برای تأخیر در واردات خودرو/سازمان استاندارد در استاندارد یورو۶ تجدیدنظر خواهد کرد؟

همچنین مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با بیان اینکه وزارت صمت به سراغ استفاده از واردکنندگان باسابقه نرفت اما این روند اصلاح شده است، گفت: نکته دیگر این است که وزارت صمت تنها متولی واردات خودرو نیست و نهادهای دیگری از جمله وزارت اقتصاد و سازمان ملی استاندارد نیز در این موضوع دخیل هستند. با این وجود شرایط وزارت صمت و تلاشی که انجام می‌شود به نسبت یک یا چهار سال قبل بسیار متفاوت است. وی درخصوص فرآیند واردات، گفت: نرخ تعرفه یک خودرو زیر ۱۰ هزار دلار یا دستورالعمل اسقاط خودرو ابلاغ نشده است. نحوه عرضه در بورس نیز دقیقاً مشخص نیست. سود واردکنندگان خودرو ۱۵ درصد براساس قیمت تمام شده به علاوه هزینه حمل است. قیمت به واردکننده مربوط نیست. سازمان ملی استاندارد باید استاندارد سایر کشور‌ها را به رسمیت بشناسد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد شرایط سازمان ملی استاندارد نیز گفت: استانداردهای ما استانداردهای ۸۵گانه و یورو۶ است. پیشنهاد ما این است که استانداردی تعیین شود که حداقل سوخت منطبق بر آن در کشور وجود داشته باشد. سیدجواد جهرمی؛ معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران، با بیان اینکه در مورد قیمت پایه و مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت نهایی هنوز تصمیم‌گیری نهایی انجام نشده است، گفت: از نظر زیرساختی برای عرضه خودروهای وارداتی مشکلی وجود ندارد. از سوی دیگر اما باید از تحویل خودرو باید مطمئن باشیم. در حال‌حاضر جلسات منظمی در حال برگزاری است تا در صورت به نتیجه رسیدن این موارد اعلام عمومی خواهد شد.