رئيس اتحاديه فروشندگان لوازميدکی خودرو، از افزایش قيمت لوازميدکی خبر داد و گفت: قيمت لوازميدکی ۲۰ درصد افزايش داشته است. به گزارش مناقصهمزایده، سیداحمد حسینی؛ رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران بالا رفتن قیمت ارز در لوازمیدکی را اثرگذار دانست و گفت: قیمت لوازمیدکی ۲۰ درصد افزایش داشته است. به گفته او، […]
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازميدکی خودرو، از افزایش قيمت لوازميدکی خبر داد و گفت: قيمت لوازميدکی ۲۰ درصد افزايش داشته است. به گزارش مناقصهمزایده، سیداحمد حسینی؛ رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران بالا رفتن قیمت ارز در لوازمیدکی را اثرگذار دانست و گفت: قیمت لوازمیدکی ۲۰ درصد افزایش داشته است. به گفته او، افزایش قیمت ارز روی بعضی از کالاها به دلیل وراداتی بودن خود کالا اثر مستقیم میگذارد و بعضی از کالاها به دلیل این که مواد اولیه آنها وارداتی است افزایش قیمت داشتهاند. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران، تأکید کرد: به سبب افزایش قیمت بازار با یک رکود همراه بوده است. حسینی؛ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را مسؤول قیمتگذاری لوازمیدکی معرفی کرد و گفت: لوازمیدکی براساس قیمت تمام شده و سود متعارفی که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان لحاظ کرده قیمتگذاری میشوند. او ادامه داد: به هر میزان قیمت ارز بیثبات باشد بازار بخشخصوصی نیز دچار سردرگمی میشود؛ چرا که امکان برنامهریزی بدون شرایط ثابت غیرممکن میشود. حسینی؛ تعداد واحدهای فعال فروش لوازمیدکی را ۱۰ هزار واحد برشمرد و گفت: حدود هفت هزار واحد صنفی پروانه دار داریم و دو هزار واحد نیز تشکیل پرونده دادهاند که در مرحله بررسی هستند. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران، گفت: سامانه جامع تجارت که شناسه دار کردن قطعات خودرو را مدیریت میکند دارای اشکال است و عمدتاً در جواب ارسال شناسه کالا، قطعه خودرو را فاقد اعتبار معرفی میکند. او دسترسی به اطلاعات محرمانه تجاری واردکنندگان را حق دولت دانست، اما سرویس پیامکی سامانه جامع تجارت را افشاکننده اطلاعات رقبای تجاری برشمرد و یادآور شد: وقتی شناسه به سامانه پیامک داده میشود کل اطلاعات محصول را برملا میکند. این مقام مسؤول، گفت: یکی از مشکلات ما عدم هماهنگی وزارت اقتصاد و وزارت صمت در گمرک است. وزارت صمت اصالت کالا را بررسی میکند، اما وزارت اقتصاد صحت اسناد را رسیدگی میکند. مشکل اینجاست که کالایی که وزارت صمت از آن به عنوان قاچاق یاد میکند در واقع به وسیله ترخیص کاران دارای مجوز از وزارت اقتصاد وارد شده است. ریشه این مشکل در گذاشتن سقف واردات برای کارت بازرگانی تجار است. تجاری که قصد واردات بیشتر دارند مجبور هستند که به ترخیصکاران مراجعه کنند.
دیدگاه بسته شده است.