گروه اجتماعی- نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از حدود شش ماه از زمان تصویب کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، در جلسه علنی روز یکشنبه (هجدهم دی‌ماه ۱۴۰۱) بالاخره بررسی جزییات این طرح را آغاز کردند اما هیچ پیشنهادی به تصویب نرسید و ادامه بررسی طرح به جلسه بعدی موکول شد. در این طرح تمهیداتی […]
گروه اجتماعی- نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از حدود شش ماه از زمان تصویب کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، در جلسه علنی روز یکشنبه (هجدهم دی‌ماه ۱۴۰۱) بالاخره بررسی جزییات این طرح را آغاز کردند اما هیچ پیشنهادی به تصویب نرسید و ادامه بررسی طرح به جلسه بعدی موکول شد. در این طرح تمهیداتی برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی، حجمی، طرح‌های عمرانی و سایر عناوین مشابه پیش‌بینی شده است. حال سؤالی که مطرح است اینکه، آیا تصویب و اجرای این طرح مخالف عدالت نیست؟
اجرای این طرح، تبعیض ناروا در بین افراد کشور است
در همین رابطه علی قره‌داغلی؛ کارشناس حقوقی، به خبرنگار مناقصه‌مزایده، گفت: این طرح مخالف اصل ۲۸ قانون اساسی درخصوص ایجاد فرصت شغلی برابر برای کل مردم ایران است. همچنین این طرح مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی درباره عدم تبعیض ناروا در بین افراد کشور و مخالف سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام‌معظم‌رهبری است. این کارشناس حقوقی، با اشاره به اینکه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است، افزود: این طرح دارای بار مالی برای دولت خواهد بود زیرا تا انتهای سال ۱۴۰۰، تعداد کل کارکنان دولت قریب به دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بودند که با تصویب این طرح بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر دیگر به بدنه دولت افزوده خواهد شد! قره‌داغلی؛ ادامه داد: عدالت یعنی اینکه باید ایجاد فرصت برابر برای کلیه افراد حاضر در ایران امکان‌پذیر باشد نه اینکه به صرف حداقل دو سال فعالیت دستگاه اجرایی، فرد دارای حق تحجیر و اولویت برای استخدام آن هم بدون برگزاری آزمون باشد. در ضمن با اجرای این طرح باید به افرادی که تاکنون به‌عنوان نیروی فعال در دستگاه‌های اجرایی مشغول به‌کار بوده‌اند، سمت کارشناسی داده شود.
بار مالی ناشی از اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
مهدی یزدان‌پناه؛ معاون پارلمانی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز، به‌عنوان نماینده دولت در مجلس سخن می‌گفت، ابهامات متعدد این طرح را متذکر شد و اظهار داشت: یکی از ابهاماتی که در این طرح وجود دارد، تفاوت بین پست‌های حاکمیتی و تصدی‌گری است که با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد. وی افزود: برخی از قرارداد‌ها در دستگاه‌های اجرایی خرید خدمات، استیجاری، آموزشی، درمانی، بهداشتی و تبصره‌ای است؛ با این طرح یعنی درباره همه این موارد قصد داریم آزمون برگزار کنیم که بیش از آن‌که گره‌گشا باشد، گره روی گره می‌شود. وی خاطرنشان کرد: اگر عناوین و عبارت «سایر عناوین» در مصوبه مجلس به‌درستی تعریف نشود، شاهد تشکیل پرونده‌های متعدد در دیوان عدالت اداری خواهیم بود در حالی که باید سیاست ما کاهش پرونده‌های قضایی باشد. یزدان‌پناه؛ به قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرد و با بیان اینکه در این قانون تصریح شده که تنها ۱۰ درصد از نیروهای مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی به صورت کارمعین باشد، اظهار داشت: اینکه نماینده پیشنهاد می‌دهد همه نیروهای شرکتی در قالب قرارداد کار معین اقدام به جذب شود، یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری را زیر سؤال می‌برید. معاون پارلمانی سازمان اداری و استخدامی کشور، به بار مالی ناشی از اجرای این طرح اشاره کرد و آن را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی دانست و گفت: سازمان برنامه و بودجه نیز تأکید دارد که این طرح، بار مالی به دولت تحمیل می‌کند.
دیدگاه بسته شده است.