نگاهی به شماره ۲۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی جنگ تحمیلی هشت سال که در سال ۱۳۵۹ آغاز و در سال ۱۳۶۷ به پایان رسید، باعث شد بسیاری از جوانان غیور این مرز و بوم برای دفاع از کشور و عقب راندن دشمن متجاوز، به جبهه‌های جنگ گسیل شوند. […]
نگاهی به شماره ۲۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
جنگ تحمیلی هشت سال که در سال ۱۳۵۹ آغاز و در سال ۱۳۶۷ به پایان رسید، باعث شد بسیاری از جوانان غیور این مرز و بوم برای دفاع از کشور و عقب راندن دشمن متجاوز، به جبهه‌های جنگ گسیل شوند. بسیاری از این عزیزان در اوج سنین جوانی قرار داشتند و به شوق دفاع از کشور و ارزش‌های اسلامی و شهادت در راه خدا و دیدار معبود، جان خود را به میدان نبرد آوردند و رشادت‌‌ها و فداکاری‌های زیادی از خود نشان دادند.
با توجه به این که سال ۱۳۵۹ مقارن با ماه‌های اول استقرار نظام اسلامی بود، نیروهای نظامی نیاز به یک ساماندهی جدید داشتند و کشور ما در آن روزها، باید با دشمنی می‌جنگید که تا دندان مسلح شده بود و جبهه‌ها نیازمند نیرو بودند. بر همین اساس بسیاری از جوانان بدون این که عضو رسمی نیروهای مسلح یا سرباز وظیفه باشند، با اشتیاق فراوان در جبهه‌ها حضور یافتند غیورانه از کشور خود دفاع کردند. با توجه به این که خدمت این عزیزان داوطبانه بود و حضور آنها در جبهه باعث شده بود، از برخی فرصت‌‌ها محروم شوند، در قوانین سال‌های بعد، تسهیلاتی برای آنان پیش‌بینی شد.
اما در آن دوران بسیاری از اشخاصی که به جبهه اعزام می‌شدند سرباز وظیفه بودند که پس از طی دوره رزم مقدماتی، باید دوران خدمت سربازی خود را در منطقه سخت عملیاتی و زیر آتش شدید دشمن سپری می‌کردند. هرچند بسیاری از این جوانان نیز به مقام رفیع شهادت نائل گردیدند.
قوانین حمایتی بعد از جنگ، برای بسیاری از ایثارگران جنگ، مزایایی پیش‌بینی درنظر گرفته بودند اما برای کسانی که دوره سربازی خود را در جبهه سپری کرده بودند، به دلیل اینکه این خدمت داوطلبانه نبوده، از بهره‌مندی از این مزایا محروم شدند. چرا که به موجب ماده۲ قانون خدمت وظیفه عمومی، «هر فرد مذکور ایرانی در ماهی که طی آن ماه به سن هجده سال تمام می‌رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است.» یعنی این خدمت، تکلیف هر فرد مذکور ایرانی واجد شرایط است و امکان اعطای تسهیلات یا مزیت برای انجام این خدمت وجود ندارد.
ماده۱ قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران، انواع ایثارگران را تعریف کرده است[۱] که طبق این ماده، سربازان وظیفه زمان جنگ مشمول تعریف رزمنده، قرار می‌گیرند. به موجب بند (و) این ماده رزمنده به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، دفاع و حفظ ارزشها و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار با تأیید مراجع ذی‌صلاح به‌طور فعال حضور یافته باشد.
اما در تبصره این بند رزمندگان در استفاده از تسهیلات این قانون که شامل ایثارگران می‌باشد، مستثنی گردیده‌اند و قانون‌گذار دولت را صرفاً مکلف کرده اقدامات قانونی لازم را در جهت رسیدگی به امور آنان به عمل آورد. البته این تبصره قابل انتقاد است زیرا رزمندگان هم در کنار سایرین در جبهه حضور داشتند و تلاش‌های زیادی برای دفاع از مرزهای کشور کردند و این که از هیچ امتیازی بهره‌مند نشوند، به دور از انصاف است.
این در حالی است که به موجب ماده۳ آیین‌نامه فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌‌ها و خدمت اداری در مناطق جنگ زده «سه چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته، شهربانی و ژاندارمری (نیروی انتظامی)، وزارت سپاه وزارت دفاع (وزارت دفاع و پشتیبانی ن.م) و جهاد سازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده‌اند، خدمت داوطلبانه تلقی می‌گردد.» با توجه به این که این ماده از این حیث برای کارکنان وظیفه امتیاز تلقی می‌شد، این بحث مطرح بود که آیا فقط در نیروهای مسلح قابلیت اجرایی دارد یا کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی که مشمول می‌شوند هم می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند.
در این خصوص رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، ابتدا آن را منصرف به کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح دانست، اما بعد‌ها به این نتیجه رسید که این آیین‌نامه باید مشمول تمام کارکنان دستگاه‌های اجرایی شود و از رأی قبلی خویش عدول کرد.
در ادامه ضمن ارایه گزارش این رأی، توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده، بیان خواهد شد.
گزارش پرونده:
تاریخ دادنامه: ۱۶/۹/۱۳۹۲
شماره دادنامه: ۲۵۷
شماره پرونده: ۹۸۰۳۹۶۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۳۹۷ – ۱۴/۸/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۳۹۷ – ۱۴/۸/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شماره ۳۷۷۵۹۸ – ۲۰/۷/۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری استخدامی کشور را صرف نظر از زمان اجرای آن ابطال کرده است.
۲- متن رأی شماره ۲۳۹۷ – ۱۴/۸/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
«مقرره مورد شکایت نه از جهتی که شاکی بیان داشته است بلکه به دلایل زیر ابطال می‌شود. اولاً: در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح از شمول قانون مذکور مستثنی شده‌اند و درخصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام‌معظم‌رهبری عمل می‌شود. در این ارتباط ستاد کل نیروهای مسلح طی گردش کار شماره ۷۴۶۵۶ – ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ از محضر مقام‌معظم‌رهبری درخواست کرده است تا فصول دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ ویژگی‌های خاص نیروهای مسلح به نیروهای مسلح تسری یابد که مورد موافقت معظم‌له واقع شده و متعاقب آن آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این فصول شامل ۱۳ آیین‌نامه از جمله آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری)[۲] توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و طی گردش کار شماره ۷۴۶۵۶ -۲۰/۸/۱۳۸۸با تأیید مقام‌معظم‌رهبری جهت اجراء در نیروهای مسلح ابلاغ شده است. بنا به مراتب فوق، آیین‌نامه‌هایی که در راستای گردش کار فوق تهیه شده است صرفاً در نیروهای مسلح قابلیت اجراء دارد و قابل تسری به سایر دستگاه‌های اجرایی نمی‌باشد. ثانیاً: براساس قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحات بعدی آن خدمت کارکنان وظیفه جنبه تکلیفی داشته و داوطلبانه محسوب نمی‌شود و بند۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق‌العاده ایثارگری را برای ایثارگرانی مقرر داشته که خدمت داوطلبانه در جبهه داشته باشند، بنابراین رزمندگان وظیفه را در برنمی‌گیرد. ثالثاً: بند۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده (موضوع بند۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) ستاد کل نیروهای مسلح که در آن مقرر شده: «سه‌چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته، شهربانی و ژاندارمری (نیروی انتظامی)، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهادسازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده‌اند، خدمت داوطلبانه تلقی می‌گردد.» به جهت اخذ تأییدیه خاص از فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در سطح نیروهای مسلح قابلیت اجراء دارد و قابل تسری به سایر دستگاه‌های اجرایی نیست. مضافاً اینکه براساس سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ی) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب۱۳۸۹ – و تبصره بند (و) ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران طی شماره ۵۰۶۳۹/ت۴۹۱۸۵ – ۲۳/۴/۱۳۹۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در بند ۲/۹ آن مقرر شده: «رزمندگان در این سند از نظر شغلی و وضعیت استخدامی و نحوه حضور در مناطق جنگی و عملیاتی و امنیتی (موظف یا داوطلبانه) به چهار گروه تقسیم می‌گردند: ب – گروه دوم) کارکنان وظیفه نیروهای مسلح «موظفی» و صرفاً در تبصره ۲ این بند مقرر داشته: «درخصوص آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح (اعم از کادر) که براساس اختیار خود و داوطلبانه در مأموریت جنگی شرکت می‌کنند از امتیازات داوطلبین برخوردار خواهند شد.» بنابر این مقرره مورد شکایت از این جهت که احتساب سه‌چهارم خدمت وظیفه کارکنان در جبهه را به‌طور مطلق داوطلبانه مقرر کرده است، صرف نظر از زمان اجرای آن، به علت مغایرت با موازین قانونی یاد شده با استناد به بند(۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
۳- معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری به موجب گزارشی، اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به رأی مذکور به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌کند.
استدلال مصرح در نامه معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً درخصوص داوطلبانه محسوب شدن احتساب سه‌چهـارم خدمت سربازان وظیفه در جبهه به استحضار می‌رساند:
۱- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۹۷ – ۱۴/۸/۱۳۹۸، مقرره شماره ۳۷۷۵۹۸ – ۲۰/۷/۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را که موضوع احتساب سه‌چهارم خدمت وظیفه کارکنان در جبهه را از تاریخ صدور دستورالعمل شماره ۲۰۱/۱۴/۴۵/م/۴/ن – ۱۴/۵/۱۳۹۱ ستاد کل نیروهای مسلح در دستگاه‌های اجرایی مجاز دانسته بود ابطال کرده است. از جمله دلایل ذکر شده در رأی این است که بند۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده موضوع بند۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح که در آن مقرر شده: «سه‌چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته، شهربانی و ژاندارمری (نیروی انتظامی)، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده‌اند، خدمت داوطلبانه تلقی می‌گردد.» به جهت اخذ تأییدیه خاص از فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در سطح نیروهای مسلح قابلیت اجراء دارد و قابل تسری به سایر دستگاه‌های اجرایی نمی‌باشد.
۲- این در حالی است که ستاد کل نیروهای مسلح طی نامه شماره ۲۲۱۳/۱/۱۰/۹- ۵/۱۱/۱۳۹۸ به دیوان عدالت اداری اعلام داشته است، داوطلبانه محسوب شدن سه‌چهارم جبهه مقرر در آیین‌نامه مذکور با موافقت مقام‌معظم‌رهبری اعم از کارکنان پایور و وظیفه در نیروهای مسلح و دستگاه‌های دولتی را شامل می‌شود.
۳- با عنایت به مراتب فوق، چنانچه نامه اخیر ستاد کل نیروهای مسلح به منزله احراز موافقت مقام‌معظم‌رهبری با تسری داوطلبانه بودن سه‌چهارم خدمت سربازان وظیفه در جبهه کارکنان دستگاه‌های اجرایی باشد، بنابراین به جهت لزوم تبعیت از نظر معظم‌له، پیشنهاد می‌گردد با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت فرمایید تا نسبت به رفع اشتباه دادنامه فوق‌الذکر و اصلاح آن اقدام گردد.»
۴- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاونت توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری، موضوع را در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی مربوطه ارجاع می‌کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیأت تخصصی استخدامی درهامش گزارش مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۸ مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می‌کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هر چند براساس قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحات بعدی آن خدمت کارکنان وظیفه جنبه تکلیفی داشته و داوطلبانه محسوب نمی‌شود و در بند ۲/۹ سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۶۳۹/ت۴۹۱۸۵ -۳/۲/۱۳۹۴ هیأت وزیران وضعیت کارکنان وظیفه نیروهای مسلّح از نظر شغلی و وضعیت استخدامی و نحوه حضور در مناطق جنگی و عملیاتی و امنیتی (موظف یا داوطلبانه)، «موظفی» محسوب شده است و صرفاً در تبصره ۲ این بند مقرر گردیده: «درخصوص آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح که براساس اختیار خود و داوطلبانه در مأموریت جنگی شرکت می‌کنند از امتیازات داوطلبین برخوردار خواهند شد.» لیکن از آنجا که در ارتباط با دوران دفاع مقدس، برابر بند۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده (موضوع بند۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) که جهت اجراء در نیروهای مسلّح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده است، مقرر شده: «سه‌چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته، شهربانی و ژاندارمری (نیروی انتظامی)، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهادسازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده‌اند، خدمت داوطلبانه تلّقی می‌گردد.» و با توجه به اینکه افراد در طی دوره خدمت وظیفه، جزء کارکنان نیروهای مسلّح محسوب می‌شوند، بنابراین تعیین میزان داوطلبانه بودن مدت خدمت کارکنان وظیفه حاضر در جبهه‌های دفاع مقدس که از سوی مراجع ذی‌ربط در نیروهای مسلّح اعلام می‌شود مشمول بند ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده (موضوع بند۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) بوده و از آنجا که اختیارات مقام فرماندهی معظم کل قوا در ارتباط با نیروهای مسلّح محدود به قوانین نمی‌شود و اجرای دستورات معظمٌ‌له برای نیروهای مسلح لازم‌الاجرا است، لذا دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۹۷ – ۱۴/۸/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مفاد بند۳ آیین‌نامه مذکور را شامل سربازان وظیفه‌ای که متعاقباً در دستگاه‌های اجرایی خارج از نیروهای مسلح اشتغال پیدا کرده‌اند ندانسته، واجد ایراد و اشتباه می‌باشد و به استناد ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری لغو می‌گردد و با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت (نامه شماره ۳۷۷۵۹۸ – ۲۰/۷/۱۳۹۷ رئیس امور مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور) برقراری امتیازات ایثارگری مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه، موضوع احتساب سه‌چهارم خدمت وظیفه کارکنان جبهه، از تاریخ صدور دستورالعمل شماره ۲۰۱/۱۴/۴۵/م/۴/ن – ۱۴/۵/۱۳۹۱ ستاد کل نیروهای مسلّح مجاز می‌باشد، لذا مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود و رأی به رد شکایت صادر می‌گردد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بررسی و توضیح:
یکی از مواد جالب توجه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ماده ۹۱ ان است. به موجب این ماده «طرح آرای قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه‌قضاییه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل ۲۰ نفر از قضات دیوان است.» در واقع حتی اگر رأی هم از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود، این رأی اعتبار مطلق ندارد و ممکن است در آینده به علت اشتباه یا استنباط دیگری، رأی قبلی نقض گردد.[۳] این مقرره کاملاً منطقی است. چرا که در عالم حقوق همواره ممکن است اندیشه یا استدلال جدید مطرح شود و نمی‌توان به دلیل این که قبلاً درخصوص پرونده رسیدگی شده و نسبت به آن رأی صادر شده، بنابراین با توجه به قاعده اعتبار امر مختومه، موضوع را تمام شده و غیرقابل طرح تلقی کرد. زیرا اعتبار امر مختومه مختص دعاوی اشخاص است و مبنای آن احترام به رسیدگی دادگاه و نظم قضایی است. معنی ندارد وقتی یکبار نسبت به دعاوی رسیدگی و رأی صادر می‌شود، مجدداً این امکان وجود داشته باشد تا دادگاه دیگری دقیقاً به آن دعوا رسیدگی کند. البته برای این که حکمی اعتبار امر مختومه را داشته باشد باید سه شرط وحدت اصحاب دعوي، وحدت سبب دعوي و حدت موضوع دعوي در آن رعایت شود. حتی اگر رأی صادر هم به اشتباه یا غلط صادر شده باشد، باز هم امکان رسیدگی مجدد وجود ندارد مگر در موارد خاصی که شرایط طرح درخواست اعاده دادرسی وجود داشته باشد.
اما نسبت به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به این که رویه‌ساز است و سایر شعب دیوان در موارد مشابه به آن استناد یا توجه می‌کنند، چنانچه دیوان پی برد که رأی قبلی خود اشتباه یا نادرست بوده امکان عدول از آن وجود دارد.
در این پرونده استنباط اولیه این بود که آیین‌نامه‌هایی که در راستای فصول دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه شده است صرفاً در نیروهای مسلح قابلیت اجراء دارد و قابل تسری به سایر دستگاه‌های اجرایی نمی‌باشد اما این استدلال قانع‌کننده نبود زیرا شخصی که در زمان جنگ، به‌عنوان سرباز وظیفه در جبهه خدمت کرده، به جهت حکم قانون اجبار به حضور داشته و در آن زمان جزء نیروهای مسلح بوده و با سختی‌های زمان جنگ دست و پنجه نرم کرده است و با عنایت به این که به موجب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده، سه‌چهارم این خدمت داوطلبانه قلمداد گردیده، محدود کردن آن به کارکنان شاغل در نیروهای مسلح (یعنی اشخاصی که سربازی خود را در زمان جنگ سپری کردند و بعد‌ها به استخدام نیروهای مسلح درآمده باشند) نقض غرض و بلاوجه می‌باشد.
باید توجه شود که آن چه موضوع بحث ماست ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده است که برای تمام سربازان وظیفه‌ای که در جبهه‌های جنگ خدمت کرده‌اند، امتیاز قایل شده است و رأی اولی هیأت عمومی دیوان که آن را منصرف به کارکنان شاغل در نیروهای مسلح دانسته قابل انتقاد به نظر می‌رسید.
افزون بر آن با توجه به این که که اختیارات مقام فرمانده کل قوا در ارتباط با نیروهای مسلّح محدود به قوانین نمی‌شود و اجرای ایشان برای نیروهای مسلح لازم‌الاجرا است از این رو، تبصره بند (و) ماده(۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران[۴] اصطکاکی با ماده ۳ آیین‌نامه موصوف ندارد، در نتیجه دادنامه اولیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مفاد ماده ۳ آیین‌نامه مزبور را برخلاف موازین فوق تفسیر کرده، واجد ایراد بوده است. به نظر می‌رسد رأی جدید هیأت عمومی دیوان و استنباط جدید آن که باعث شده از رأی قبلی عدول نماید، صحیح بوده و منطبق با موازین حقوقی ارزیابی می‌گردد.
[۱] ماده۱ـ تعاریف
الف ـ ایثارگر در این قانون به کسی اطلاق می‌گردد که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود.
تبصره ـ احراز مصادیق ایثارگری و تشخیص ازکارافتادگی مشمولان این قانون در چارچوب قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب ـ شهید و مفقودالاثر: به کسی اطلاق می‌شود که جان خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و یا در این رابطه مفقودالاثر شناخته شود.
ج ـ جانباز: به کسی اطلاق می‌شود که سلامتی خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقص‌های جسمی یا روانی دچار شود.
د ـ اسیر: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صلاحیت‌دار قرار گیرد.
هـ ـ آزاده: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین کلیه افرادی که از تاریخ ۲۸/۵/۱۳۴۲ تا ۱۶/۱۱/۱۳۵۷ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام‌خمینی(ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند.
تبصره ـ استمرار شرایط این بند در طول دوران اسارت و یا زندان باید به تأیید مراجع صلاحیت‌دار برسد.
و ـ رزمنده: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، دفاع و حفظ ارزشها و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار با تأیید مراجع ذی‌صلاح به طور فعال حضور یافته باشد.
تبصره ـ رزمندگان موضوع این بند در استفاده از تسهیلات این قانون که شامل ایثارگران می‌باشد، مستثنی بوده و دولت موظف است اقدامات قانونی لازم را در جهت رسیدگی به امور آنان به عمل آورد.
ز ـ خانواده شاهد: خانواده‌های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی از اعضای خانواده‌شان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقودالاثر یا اسیر شده باشد.
ح ـ خانواده ایثارگران: خانواده‌های جانبازان و آزادگان که شامل همسر، فرزند و والدین آنها می‌شود.
ط ـ در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول این قانون، خدمات و امتیازات مربوط، به خانواده تحت تکفل آنان تعلق می‌گیرد.
ی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران در این قانون به اختصار «بنیاد» نامیده می‌شود.
[۲] ماده ۶۸. علاوه بر پرداخت‌های موضوع ماده(۶۵) و تبصره‌های آن و ماده(۶۶) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می‌باشد:
۱-… ۲- فوق‌العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (۱۵۰۰) امتیاز وبه دارندگان نشان‌های دولتی تا (۷۵۰) امتیاز تعلق می‌گیرد.
[۳] حتی رئیس قوه‌قضاییه هم این اختیار را دارد که درخواست تجدیدنظر در آراء هیأت عمومی دیوان را مطرح نماید. البته این درخواست درخصوص آرایی است که خلاف موازین شرع تشخیص داده می‌شود. ماده ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر کرده: «درصورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه‌قضاییه خلاف موازین شرع تشـخیص داده شود، هیأت عمومی باتوجه به نظر رئیس قوه‌قضاییه تجدیدنظر می‌نماید.»
[۴] تبصره ـ رزمندگان موضوع این بند در استفاده از تسهیلات این قانون که شامل ایثارگران می‌باشد، مستثنی بوده و دولت موظف است اقدامات قانونی لازم را در جهت رسیدگی به امور آنان به عمل آورد.
دیدگاه بسته شده است.