رییس خانه معدن ایران معادن نیازمند سیلست پنجره واحد برای سرمایه‌گذاری می‌باشند رییس خانه معدن ایران معتقد است: امروز بخش معادن کشور نیازمند بهره‌گیری از پنجره واحد است تا سرمایه‌گذاری در این بخش را شکل دهد، زیرا اکنون نبود یکپارچگی بین دستگاه‌های اجرایی، یک آسیب جدی بر روند تولید در بخش‌های مختلف از جمله معادن […]
رییس خانه معدن ایران
معادن نیازمند سیلست پنجره واحد برای سرمایه‌گذاری می‌باشند
رییس خانه معدن ایران معتقد است: امروز بخش معادن کشور نیازمند بهره‌گیری از پنجره واحد است تا سرمایه‌گذاری در این بخش را شکل دهد، زیرا اکنون نبود یکپارچگی بین دستگاه‌های اجرایی، یک آسیب جدی بر روند تولید در بخش‌های مختلف از جمله معادن است.
محمدرضابهرامن در گفت‌وگو با ایرنا، نبود سیاست پنجره واحد در بخش معدن و عملیات اکتشافی را یک آسیب جدی به این بخش دانست و افزود: شفاف‌سازی آمار و اطلاعات در بخش معدن و اکتشافات موضوع مهمی است که نسبت به آن کم‌توجهی می‌شود.
وی افزود: معادن ایران به عنوان یک بخش مزیتی برای توسعه اقتصادی محسوب می‌شود و می‌تواند نقش اساسی در ایجاد اشتغال کشور ایفا کند؛ براساس اطلاعات منتشر شده، به ازای هر اشتغال در معدن در کشورهای معدن‌خیز مانند کانادا و آمریکا ۱۷ شغل در صنایع پایین‌دستی آن شکل می‌گیرد.
به گفته وی جمهوری اسلامی ایران امروز از نظر ذخایر شناسایی شده معدنی برخوردار از ۵۷ میلیارد تن است که حدود ۳۷ میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است؛ بنابراین ارزش تقریبی مواد معدنی افزون بر ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد شده، درعین حال دولت یازدهم نیز فعالیت اکتشافی را از سال ۱۳۹۳ به شکل جدی دنبال کرد که دستاورد مقدماتی آن در زمینه زغال‌سنگ، سنگ‌آهن افزایش قابل توجه این مواد است.
دولت یازدهم از ۳ ماهه آخر ۱۳۹۳، سیاست توسعه فعالیت‌های اکتشافی را در دستور کار قرارداد و بر پایه این امر، تفاهم‌نامه‌ای بین معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به امضا رسید که شناسایی ذخایر ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور را در قالب ۳ مرحله اجرا می‌کند.
همکاری بخش معدن با محیط‌زیست
بهرامن خاطرنشان ساخت: اکنون بیش از هر زمان برنامه‌ریزی جامع بین بخش معدن و سازمان حفاظت محیط‌زیست ضرورت پیدا می‌کند و با هدف ارتقای رشد این صنعت در کشور، متولیان بخش معدن و محیط‌زیست باید در کنار هم و مطابق با قانون نسبت به شناسایی راهکار‌ها باید اقدام کنند.
وی افزود: روند روزافزون آلودگی‌ها و افت کیفیت زندگی طبیعی انسان‌ها و برهم خوردن تعادل و تناسب محیط‌زیست در جهان موجب شده تا دولت‌ها، سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تدوین و اجرای قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط‌زیست، مبادرت ورزند.
لازمه رشد پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه
رییس خانه معدن ایران گفت: دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه کشور دستیابی به رشد ۸ درصدی را هدف قرارداده است اما این مهم بدون رشد لازم بخش صنعت و معدن امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین باید دستگاه‌های اجرایی با همپوشانی در مسیر تحقق اهداف برنامه پیش بروند.
وی گفت: کشورهای توسعه یافته با راهبرد صنعتی و تولیدی، برنامه‌ها را محقق ساختند و در مسیر هدف خود مانع از پیشرفت‌های معدنی و صنعتی نشده‌اند، اما پیشگیری و جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط‌زیست و تنظیم روابط بین انسان و محیط‌زیست بدون وجود قواعد حقوقی ممکن نمی‌شود.
رفع مشکل زیست‌محیطی در کشورهای معدنی با تغییر نگاه
عضو کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران معتقد است: جهان امروز با استفاده از فن‌آوری‌های نوین و بهره‌گیری از دانش روز، بسیاری از مشکلات و چالش‌های زیست‌محیطی را برطرف ساخته به گونه‌ای که اکنون در کشورهای معدن‌خیز با تغییر نگاه و با استفاده از تازه‌های علم و فنون، فعالیت‌های معدنی به عنوان یک عامل توسعه‌ای شناخته می‌شوند.
به گفته وی کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته امروز مباحث زیست‌محیطی را به شکل شفاف تعریف کرده و با کوچک‌ترین اشتباه و رعایت نشدن مسایل زیست‌محیطی، برخورد می‌کنند.
فعالیت‌های معدنی نیازمند فرهنگ‌سازی
بهرامن گفت: واقعیتی که در ایران با آن روبه‌رو هستیم، نگاه منفی به فعالیت‌های معدنی و همچنین نبود فرهنگ لازم در این بخش است، زیرا معدنکار نمی‌تواند همه قوانین زیست‌محیطی و الزامات را به شکل کامل اجرا کند.
وی ضرورت توسعه فضاهای آموزشی در بخش معدن و قوانین زیست‌محیطی را مورد تأکید قرارداد و گفت: گسترش این‌گونه فضا‌ها در قالب یک برنامه میان مدت با آموزش‌های لازم برای دو طرف زمینه را برای اجرای فعالیت‌های معدنی به شکل صحیح فراهم آورد.
رییس خانه معدن ایران خرداد ماه امسال به مناسبت هفته معدن گفته بود، باید بپذیریم در بخش معدن ضعف مدیریتی داریم، درحالی که سهم بخش معدن از ارزش صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۴ بیش از ۲۰ درصد اعلام شد و این امر نشان‌دهنده نقش اثرگذار معادن را در این عرصه نشان می‌دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.