مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد خبر داد افزایش بدهی دولت به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان پرداخت ۱۰۵۰۰ میلیارد تومان از طلب پیمانکاران مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با اشاره به این‌که پیش‌نویس لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی تهیه شده است، گفت: رقم بدهی‌های دولت و شرکت‌ها از ۳۸۰ هزار میلیارد تومان به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان […]
مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد خبر داد
افزایش بدهی دولت به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان
پرداخت ۱۰۵۰۰ میلیارد تومان از طلب پیمانکاران
مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با اشاره به این‌که پیش‌نویس لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی تهیه شده است، گفت: رقم بدهی‌های دولت و شرکت‌ها از ۳۸۰ هزار میلیارد تومان به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
به گزارش فارس مهدی‌بنانی با اشاره به انتشار ۶ هزار میلیارد تومان از ۷۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه در فرابورس اظهار داشت: این اسناد براساس بند «ه» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۵ در فرابورس پذیرش شده و برای پرداخت مطالبات به طلبکاران غیردولتی طرح‌های عمرانی خواهد بود.
مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد تأکید کرد: همچنین براساس بند «ز» تبصره ۵، ۴۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه آماده تحویل به پیمانکاران شده است و در این راستا اطلاعات طلبکاران از طریق فرابورس دریافت و پس از آن مراحل واگذاری انجام می‌شود.
وی با اشاره به پیش‌بینی ۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مشارکت در بودجه امسال تصریح کرد: انتشار ۱۵۰۰ میلیارد تومان آن انجام شده و به مرور بقیه این اوراق نیز منتشر خواهد شد.
بنانی با بیان این‌که کارهای مقدماتی اجرای تبصره ۳۵، ۳۶ و ۳۷ اصلاحیه بودجه ۹۵ در حال انجام است، یادآور شد: به محض این‌که دستگاه‌ها موارد مربوط به دارایی‌ها اعلام کنند و نیز شیوه اجرایی کار انجام شود، این تبصره‌ها نیز اجرایی خواهد شد.
مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد در مورد رقم بدهی‌های دولت نیز اظهار داشت: در گزارش اولیه رقم بدهی‌های دولت و شرکت‌ها ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بود که در حال حاضر به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این موضوع ناشی از شفاف شدن اطلاعات بدهی‌ها و گسترش دامنه دستگاه‌ها بوده است، البته این رقم مربوط به بدهی شرکت نفت و بانک مرکزی نمی‌شود.
وی با تأکید بر این‌که پیش‌نویس لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی از سوی وزارت اقتصاد تهیه شده است، بیان داشت: این لایحه در خصوص نحوه انتشار اوراق، تعیین سقف بدهی‌ها و نظام‌مند کردن مدیریت بدهی‌ها و قاعده‌گذاری برای آن است که حداکثر تا دو ماه آینده برای تصویب به دولت ارسال خواهد شد.
بنانی در مورد این‌که طبق گزارش بانک مرکزی تنخواه دولت برای مصارف هزینه‌های جاری تا کنون تسویه نکرده است، تصریح کرد: معمولاً این تنخواه تا پایان سال تسویه می‌شود و تا جایی که مکلف هستند، باید تا کنون تنخواه سال ۹۴ تسویه شده باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.