رشد اقتصادی ۶٫۶ درصدی در سال ۹۵

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرد

رشد اقتصادی ۶٫۶ درصدی در سال ۹۵

مرکز پژوهش‌های مجلس با پیش‌بینی رشد ۶٫۶ درصدی برای اقتصاد در سال جاری اعلام کرد ۳٫۹ درصد از این رقم مربوط به بخش نفت خواهد بود.

به گزارش تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی مفصل به بررسی وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ و ۳ ماهه نخست سال جاری پرداخته است.

این گزارش که آمار دولت از شاخص‌های کلان اقتصاد در ۳ ماهه نخست را زیر سؤال برده است از احتمال رشد ۶٫۶ درصدی اقتصاد در سال جاری خبر داده اما تأکید کرده است ۳٫۹ درصد از این رقم مربوط به رشد بخش نفت خواهد بود.

در بخش نتیجه‌گیری این گزارش آمده است:

«با گذر کردن اقتصاد ایران از سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (با ارقام منفی رشد اقتصادی) و سال ۱۳۹۳ (با رقم رشد مثبت ۳ درصدی اعلام شده بانک مرکزی)، آخرین گزارش مربوط به رشد اقتصادی فصلی که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ (به قیمت بازار) برابر با ۱,۳ درصد بود است.

در بخش نخست گزارش به ارایه تحلیل مختصری از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ پرداخته شد. نتایج بخش اول گزارش نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴، رشد مجموع ارزش‌افزوده بخش‌ها برابر با ۱,۳ درصد بوده است. در بخش نخست گزارش به ارایه تحلیل مختصری از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ پرداخته شد. نتایج بخش اول گزارش نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴، رشد مجموع ارز افزوده بخش‌ها برابر با ۰٫۳ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی ۱٫۳ درصد است.

تفاوت این دو رقم به خالص مالیات بر واردات مربوط است که عددی برای رشد آن در ارقام اعلامی مرکز آمار ایران ارایه نشده است. علاوه بر این با کسر سهم نفت و کشاورزی، رشد افزوده ناشی از عملکرد سایر بخش‌ها منفی ۰٫۴ درصد خواهد بود. در تحلیل معیار ارزیابی شرایط رونق و رکود کشور قرار نگیرد، زیرا عملکردشان بیش‌تر متأثر از عوامل برون‌زا است و رشد آن‌‌ها به‌طور بالقوه می‌تواند مسیری به غیر از مسیر کل اقتصاد داشته باشد (بخش نفت به دلیل آن‌که دارای پیوندهای ضعیفی با سایر بخش‌های اقتصادی است و بخش کشاورزی نیز بیش‌تر متأثر از شرایط آب و هوایی است تا رونق و رکود کل اقتصاد). بنابراین، با تأمل در جزییات آمار رشد بخش‌های اقتصادی نمی‌توان به‌طور قطعی بیان کرد که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ از رکود خارج شده است.

علی‌رغم رشد مثبت ۵,۷ درصدی گروه کشاورزی در سال ۱۳۹۴، رشد گروه صنعت برابر با منفی ۲٫۲ درصد بوده است. در زیربخش‌های گروه صنعت نیز سایر معادن (۳٫۳- درصد)، ‌صنعت (۰٫۳- درصد) و ساختمان (۱۶٫۷- درصد) از رشده‌ای منفی برخوردار بوده‌اند. زیربخش صنعت در سال ۱۳۹۴ یکی از سخت‌‌‌ترین سال‌های خود را پشت سر گذاشت، زیرا با چالش‌های متعددی از جمله مشکل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و مشکل کمبود تقاضای مؤثر مواجه بود. در زیربخش‌های خدمات نیز، بخش‌های مهمی همچون حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات (۶٫۸ – درصد) و واسطه‌گری مالی (۵٫۶- درصد) از ارقام رشد منفی برخوردار بوده است.

در مورد خدمات واسطه‌گری مالی باید اشاره کرد که وقوع رشد منفی برای این بخش در سال ۱۳۹۴ با توجه به شرایط خاص نظام بانکی (وجود دارایی‌های سمی، وجود مطالبات غیرجاری، رقابت بانک‌ها برای جذب هرچه بیش‌تر سپرده، بدهی دولت به نظام بانکی و غیره) دور از انتظار نبوده است.

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ با شرایط خاصی مواجه است، زیرا از یک‌سو سال جاری نخستین سالی است که تحریم‌های بین‌المللی (بعضا به صورت ناقص) لغو شده و ظرفیت‌های بالقوه متعددی پیش روی اقتصاد ایران قراردارد و از سوی دیگر نخستین سال اجرایی شدن برنامه ششم توسعه (بعد از تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی) است که مهم‌ترین اهداف آن دستیابی به نرخ رشد متوسط سالیانه ۸ درصد در طول برنامه ششم است. شواهد آماری (مربوط به ۳ ماهه نخست سال جاری از قبیل رشد تولید و صادرات نفت و..) و غیرآماری (از قبیل رفع تحریم‌ها، امکا‌ن‌پذیری گسترش تولید و صادرات نفت، کاهش هزینه‌های مبادله و…) برای سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که در سال جاری اقتصاد ایران از رشد مثبت و بالایی برخوردار خواهد بود.

در بخش دوم و سوم گزارش تلاش شد تا به ارزیابی عملکرد بخش حقیقی در ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۵ پرداخته شده و برآوردی از رشد اقتصادی بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات و همچنین رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ ارایه شود.

نتایج گزارش در بخش‌های دوم و سوم نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن آخرین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان فصل اول سال ۱۳۹۵؛ برآورد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی و نفت از تولید و صادرات نفت در سال ۱۳۹۵؛ برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال جاری برآوردهای صنایع مختلف شامل خودروسازان، محصولات پتروشیمی، سیمان، فولاد خام و محصولات فولادی و برخی مواد غذایی (روغن نباتی) راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۵، ‌رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی، ‌صنعت، نفت، ساختمان و خدمات در سال ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۳,۵، ۳۸٫۶، ۱٫۴، منفی ۹٫۸ و ۴٫۶ درصد، رشد زیربخش‌های خدمات شامل خدمات بازرگانی، خدمات، حمل و نقل و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۲٫۸، ۴٫۹ و ۸ درصد و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ نیز برابر با ۶٫۶ درصد خواهد بود.

 

نکته مهم در مورد رشد ۶,۶ درصدی سال ۱۳۹۵ مربوط به نقش پررنگ بخش نفت است زیرا ۳٫۹ درصد از رشد ۶٫۶ درصدی سال ۱۳۹۵ مربوط به بخش نفت است. بنابراین باید سهم بزرگی از رشد ۶٫۶ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری را مبتنی بر گسترش تولید و صادرات نفت (ناشی از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم صادرات نفت ایران) دانست.