عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نرخ اشتغال واقعی ۱۸۰ هزار فرصت شغلی در سال است به گفته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کم‌تر از ۱۸۰ هزار فرصت شغلی در سال واقعی‌‌‌ترین نرخ اشتغال در کشور است؛ در حالی که سالانه ۸۰۰ هزار نیروی کار جدید به جمع چند میلیون بیکار کشور اضافه […]
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
نرخ اشتغال واقعی ۱۸۰ هزار فرصت شغلی در سال است
به گفته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کم‌تر از ۱۸۰ هزار فرصت شغلی در سال واقعی‌‌‌ترین نرخ اشتغال در کشور است؛ در حالی که سالانه ۸۰۰ هزار نیروی کار جدید به جمع چند میلیون بیکار کشور اضافه می‌شود.
به گزارش ایسنا، مهردادلاهوتی گفت: بر عکس همه دنیا که دولت‌‌‌ها کوچک و چابک و بخش خصوصی بزرگ و فعال است در ایران دولت بزرگ و پرهزینه و بخش خصوصی آسیب‌پذیر است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس از افزوده شدن ۸۰۰ هزار بیکار جدید به چند میلیون بیکار موجود کشور ابراز تأسف کرد و افزود: متوسط ایجاد فرصت‌های شغلی در ایران بیش‌تر از ۱۸۰ هزار فرصت شغلی در سال نیست، در حالی که هر سال به‌طور میانگین ۸۰۰ هزار نیروی کار جدید به جمع چند میلیون نفری بیکاران کشور اضافه می‌شود، انباشتگی خیل بیکاران کشور تا زمانی که بخش خصوصی به عنوان عامل تأثیرگذار و مهم توسط مسؤولان باور نشود و وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش نیابد، قابل چاره نیست.
وی با بیان این‌که همه کارگزاران نظام در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته‌اند، گفت: طی ۳۶ سال گذشته با رشد اقتصادی میانگین ۳ درصد و فروش حدود ۲۱۱۵ میلیارد دلار نفت، کشور را اداره کردیم. سرانه درآمدی کشور در سال ۱۳۵۷ بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار نفت بود که میانگین سرانه درآمدی هر ایرانی در آن سال کمی بیش‌تر از ۲۳۰۰ تومان بود. در سال ۱۳۹۳ تولید ناخالص ملی ۲۳۰ میلیارد دلار بود که با تقسیم این عدد بر جمعیت کشور درآمد سرانه هر ایرانی همان ۲۳۰۰ تومان سال ۱۳۵۷ است، به بیان روشن‌تر سرانه درآمدی کشور طی ۳۶ سال گذشته هیچ تغییری نکرده است. دلیل این مسأله وابستگی دولت‌‌‌ها به دلارهای نفتی و برخورد متکبرانه با بخش خصوصی بوده است. طی این مدت دولت‌‌‌ها هیچ احساس نیازی به بخش خصوصی و درآمدهای مالیاتی ناشی از این بخش نداشتند اما متأسفانه همه وابستگی درآمد کشور به دلارهای نفتی و گازی بوده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اگر از داشتن منابع نفتی و گازی محروم بودیم از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی باید ۸۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کردیم، بعد ۱۰ درصد از بخش خصوصی دریافت می‌کردیم تا ۸۴۶۰ میلیارد دلار درآمد کسب کنیم تا پس از ۳۶ سال ۲۱۱۵ میلیارد دلار درآمد سرانه عاید کشور شود و به هر ایرانی همان ۲۳۰۰ تومان برسد.
لاهوتی خاطرنشان کرد: طراز واردات و صادرات کشور در سال ۱۳۹۴ تقریباً نزدیک به هم بود. در سال قبل حدود ۵۰ میلیارد دلار واردات و حدود ۴۲ میلیارد دلار صادرات داشتیم. این اعداد نشان می‌دهد که در دولت یازدهم نگاه به واردات کاهش داشته است. این کاهش رسمی واردات متأسفانه خود را در بخش قاچاق جبران کرد و به ۲۵ میلیارد دلار رسید. با تقسیم این حجم عظیم قاچاق بر عدد ۱۰۰ میلیون که هزینه ایجاد یک شغل در کشور است می‌شد ۲٫۵ میلیون شغل ایجاد کرد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس خواستار مدیریت اصولی اقتصادی شد و افزود: اگر نگاه به واردات و قاچاق اصلاح نشود و صادرات و مشوق‌های صادراتی منطقی پیش‌بینی نشود و زمینه کارآفرینی در کشور به وجود نیاید حالا حالا‌‌ها از خیل بیکاران کشور کاسته نمی‌شود.
وی با اشاره به هزینه سنگین بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی، گفت: از بودجه ۲۱۵ هزار میلیارد تومانی کشور ۱۹۷ هزار میلیارد تومان بودجه جاری دولت است بنابراین دولت باید به سمت کوچک‌سازی خود حرکت کند و با تدوین قوانین و دستورالعمل‌های حمایتی و پیش‌بینی مشوق‌های صادراتی بخش خصوصی را از رکود خارج کند. برخی مدیران اقتصادی فکر می‌کنند با تسهیلات حدود ۲۰ درصدی بخش خصوصی می‌توانند کار کنند و اساساً بسیاری از کارگزاران نظام فکر می‌کنند این بخش متخلف است در حالی که بیش از ۹۹ درصد عوامل بخش خصوصی به دلیل بدبینی و بی‌تدبیری برخی کارگزاران دچار خسران و آسیب شده‌اند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس الگوی برجام را در شکل‌گیری عزم و اراده ملی برای حل مشکلات بزرگ کشور گوشزد کرد و افزود: همان‌طور که برجام به اتحاد ملی بین کارگزاران و مدیران نظام از عالی‌‌‌ترین سطح تا پایین‌‌‌ترین درجه بدل شد، در حوزه اقتصادی نیز باید همین اتفاق بیفتد و مجلس، دولت و قوه قضاییه باید به این فهم و درک برسند که بخش خصوصی دشمن یا متخلف نیست بلکه قوی‌‌‌ترین بازوی نظام در کارآفرینی و رونق اقتصادی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.