دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، تعیین حقوق دولتی در بودجه سال ۱۴۰۱ را غیرکارشناسی دانست و گفت: قانون، نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی حاصل از معادن را مشخص کرده، اما متأسفانه در قانون بودجه ۱۴۰۱ این نحوه هزینه‌کرد لحاظ نشده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، سعید عسگرزاده؛ افزود: در بخش حقوق دولتی، دولت (معاونت امور معادن و صنایع‌معدنی […]
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، تعیین حقوق دولتی در بودجه سال ۱۴۰۱ را غیرکارشناسی دانست و گفت: قانون، نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی حاصل از معادن را مشخص کرده، اما متأسفانه در قانون بودجه ۱۴۰۱ این نحوه هزینه‌کرد لحاظ نشده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، سعید عسگرزاده؛ افزود: در بخش حقوق دولتی، دولت (معاونت امور معادن و صنایع‌معدنی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت) مکلف شده است تا رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان را که در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده محقق کند، ولی متأسفانه راه مطلوبی برای تأمین آن ندارد، چون عددی که تعیین شده عدد کارشناسی و دقیق نبوده است. وی گفت: زمانی که رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به حقوق دولتی در بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شد، عنوان کردیم حداکثر نیمی از این مبلغ می‌تواند تحقق پیدا کند، اما تصمیم‌گیرندگان خیلی به این موضوع توجه نکردند و اکنون فرآیند‌هایی که تعریف می‌شود، بعضاً فرآیند‌های خوبی نیست، یعنی اعداد و ارقامی که به بنگاه‌ها، معدن‌‌ها و تولیدکنندگان سنگ‌آهن اعلام می‌شود، از مبنای درستی برخوردار نیست. دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، افزود: روشی که دولت برای استخراج عدد پایه انتخاب کرده، عددی است که مجموعه معدن‌داران در سامانه جامع تجارت اظهار می‌کنند، در حالی که در جلسات متعدد با مسؤولان وزارت صمت این موارد را توضیح دادیم که آنچه مبنای قانونی است عیاری است که در معدن به صورت گلوخه وجود دارد و آن چیزی که معدن‌دار می‌فروشد و در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شود، عددی است که پرعیارسازی شده است و به همین دلیل، به شدت به لحاظ مقدار تغییر پیدا کرده است. عسگرزاده؛ با بیان اینکه حقوق دولتی حاصل ضرب سه عدد است، گفت: طبق قانون ما بایستی آنچه که در پروانه بهره‌برداری معدن، ظرفیت سالانه معدن قید شده را در عددی که به‌عنوان درصد مربوط به آن معدن است، برای حقوق دولتی ضرب کنیم و هر دو عدد را در قیمت پایه کلوخه در سر معدن ضرب کنیم. یعنی این سه عدد در هم ضرب می‌شوند، اما در وزارت صمت به این نکته ظریف دقت نکرده بودند، که منجر به اختلاف فاحش در نحوء محاسبه شده بود. وی افزود: اکنون اقدامات خوبی به‌عنوان مبنای کار برای سال‌های آتی انجام شده است، هرچند که مطابق آنچه که در قانون آمده، عمل نمی‌شود. دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، تصریح کرد: چیزی که ما انتظار داشتیم اینکه برای معدن یک عدد معقولی درمقایسه با عدد و رقم پارسال افزایشی باشد، اما اکنون اعدادی که به معادن اعلام شد در برخی مناطق شش برابر و در برخی مناطق نیز چهار تا چهارونیم برابر افزایش پیدا کرد که چالش بزرگی بود. البته با دفتر بهره‌برداری معاونت معدنی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت رایزنی کردیم. امیدوار هستیم که حل‌وفصل شود، اما کماکان به‌عنوان یک چالش در معدن مطرح است. عسگرزاده؛ در ادامه به بحث هزینه‌کرد درآمد ناشی از حقوق دولتی اشاره کرد و اظهار داشت: طبیعتاً قانون، نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی حاصل از معادن را مشخص کرده است که مثلاً ۱۵ درصد را برای همان منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده درنظر گرفته است، ۱۲ درصد برای بحث محیط‌زیست و منابع طبیعی گذاشته و درصد‌‌ها را نیز مشخص کرده است، اما در قانون بودجه ۱۴۰۱ متأسفانه این نحوه هزینه‌کرد، لحاظ نشده است. وی افزود: مطابق آنچه که در بند «پ» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه آمده و در قانون بودجه به آن توجه نشده است، بایستی همه درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی در حساب مجزای در خزانه‌داری نگهداری شود، این منابع بایستی در سرفصل‌هایی که همانجا مشخص کرده است شامل بخش اکتشاف، هزینه در زیرساخت‌‌ها و ۱۵ درصد هزینه‌کرد در همان منطقه، صد درصد تخصیص یافته تلقی شود و هزینه‌کرد خارج از این، تخلف است؛ اما آنچه که در قانون بودجه ۱۴۰۱ اتفاق افتاد این‌گونه نبود. دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در پایان، گفت: امیدواریم در قانون بودجه ۱۴۰۲ مجموعه مسؤولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و هیأت دولت در لایحه‌ای که تقدیم مجلس می‌شود، در بحث تخصیص به این موضوعات و قوانیون بالادستی توجه کنند و بخش معدن را از حقوق دولتی که از داخل خود معدن به وجود می‌آید محروم نکنند.
دیدگاه بسته شده است.