گروه اجتماعی- طرح ساماندهی کارکنان دولت، آخرین چالش دولت و مجلس بر سر یک طرح اداری است. نمایندگان می‌گویند؛ براساس این طرح، تکلیف نیروهای شرکتی برای همیشه مشخص می‌شود اما دولت نیز اعتقاد دارد که به‌کارگیری نیروهای جدید، بدنه دولت را هم فربه‌تر می‌کند و هم عدالت از بین می‌رود. در واقع نمایندگان با اجرای […]
گروه اجتماعی- طرح ساماندهی کارکنان دولت، آخرین چالش دولت و مجلس بر سر یک طرح اداری است. نمایندگان می‌گویند؛ براساس این طرح، تکلیف نیروهای شرکتی برای همیشه مشخص می‌شود اما دولت نیز اعتقاد دارد که به‌کارگیری نیروهای جدید، بدنه دولت را هم فربه‌تر می‌کند و هم عدالت از بین می‌رود. در واقع نمایندگان با اجرای این طرح می‌خواهند سروسامانی به شرکت‌ها بدهند و می‌گویند اجرای این طرح عین عدالت است. از آن‌سو اما دولت معتقد است که استخدام بی‌ضابطه در دولت نه‌تنها باعث اجرای عدالت نمی‌شود، بلکه دولت را فربه‌تر می‌کند و علاوه بر این که بار مالی زیادی را به دولت تحمیل می‌کند، رضایت مردم را نیز جلب نخواهد کرد. به عبارت دیگر دولت معتقد است با این طرح، قانون خدمات کشوری به‌عنوان مرجع اصلی استخدام در دستگاه‌های دولتی دچار چالش می‌شود اما نمایندگان آن را در راستای عدالت می‌دانند.
نمایندگان چه می‌گویند؟
در همین رابطه، جلسه‌ای بین نمایندگان مجلس و نماینده دولت برگزار شد. عبدا… ایزدپناه؛ نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس، در این جلسه و در تذکری شفاهی، گفت: مردم ماه‌هاست چشم به راه تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس هستند و انتظار می‌رود هرچه زودتر این طرح به نتیجه برسد. وی با اشاره به حقوق مدافعان سلامت که دو سال در دوران کرونا تلاش کردند، افزود: این طرح به نحوی بررسی شود که حقوق این زحمتکشان ضایع نشود. در ادامه حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین؛ نماینده مردم کاشمر در مجلس، در اخطار قانون اساسی درباره این طرح متذکر شد: حذف نیروی شرکتی مطابق قانونی که در مجلس مصوب می‌شود، باید انجام شود. این قانون نه‌تنها مشمول اصل۷۵ قانون اساسی نمی‌شود، بلکه خرج دولت را بسیار کمتر می‌کند؛ به ظاهر تعداد افرادی که در دولت هستند بیشتر می‌شود اما در واقع کمتر است.
پاسخ نماینده دولت به نمایندگان
مهدی یزدان‌پناه؛ معاون پارلمانی سازمان اداری و استخدامی کشور، که به‌عنوان نماینده دولت در مجلس سخن می‌گفت، ابهامات متعدد این طرح را متذکر شد و اظهار داشت: یکی از ابهاماتی که در این طرح وجود دارد، تفاوت بین پست‌های حاکمیتی و تصدی‌گری است که با اصل۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد. برخی از قرارداد‌ها در دستگاه‌های اجرایی خرید خدمات، استیجاری، آموزشی، درمانی، بهداشتی و تبصره‌ای است؛ با این طرح یعنی درباره همه این موارد قصد داریم آزمون برگزار کنیم که بیش از آن‌که گره‌گشا باشد، گره روی گره می‌شود. وی خاطرنشان کرد: اگر عناوین و عبارت «سایر عناوین» در مصوبه مجلس به‌درستی تعریف نشود، شاهد تشکیل پرونده‌های متعدد در دیوان عدالت اداری خواهیم بود در حالی که باید سیاست ما کاهش پرونده‌های قضایی باشد. یزدان‌پناه؛ به قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرد و با بیان اینکه در این قانون تصریح شده که تنها ۱۰درصد از نیروهای مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی به صورت کارمعین باشد، اظهار داشت: اینکه نماینده پیشنهاد می‌دهد همه نیروهای شرکتی در قالب قرارداد کار معین اقدام به جذب شود، یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری را زیر سؤال می‌برید. معاون پارلمانی سازمان اداری و استخدامی کشور، به بار مالی ناشی از اجرای این طرح اشاره کرد و آن را مغایر اصل۷۵ قانون اساسی دانست و گفت: سازمان برنامه و بودجه نیز تأکید دارد که این طرح بار مالی به دولت تحمیل می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.