فروش خودرو در بورس بهتر از قرعه‌کشی است؟

کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش که شورای‌رقابت دستورالعمل تشکیل کارگروه تخصصی خودرو را با هدف بازنگری دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو و پایش عملکرد بازار خودرو در روزهای گذشته تصویب کرد، این امر چه تأثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟ ضمن تأکید بر اینکه حضور شورا در هر قامتی، نوعی برگشت به عقب است؛ اظهار کرد: نمی‌توان با روشی که تجربه به کار بردن آن در گذشته، هزاران میلیارد تومان زیان به صنعت پیشران این کشور وارد کرده، آزمون مجددی را پی‌ریزی کرد. عملکرد شورای‌رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو در گذشته اثربخش که نبوده، خسارت‌بار هم بوده است. کافی است به حافظه تاریخی خود رجوع کنیم. به گزارش ایسنا، حسن کریمی‌سنجری؛ افزود: حضور شورای‌رقابت در عرصه قیمت‌گذاری تکلیفی خودروساز‌ها آنچنان خسارت‌بار بود که سیاست‌گذار خودرویی را وادار کرد تا برای عبور از شرایط سخت ثبت‌نام در سامانه‌های فروش خودروساز‌ها که آن هم ناشی از اختلاف قیمت کارخانه‌ای خودرو (همان قیمتِ تکلیفی شورای‌رقابت) با بازار آزاد بود، به قرعه‌کشی خودرو روی آورد. در حقیقت اختلاف قیمتی که شورای‌رقابت برای خودروهای داخلی تکلیف می‌کرد با قیمت واقعی آن‌‌ها آنقدر زیاد بود که خرید یک خودرو به نرخ کارخانه‌ای برای مردم مشعوف‌کننده بود. این کارشناس صنعت خودرو، تصریح کرد: شرایط با وضع قرعه‌کشی، به مراتب وضعیت بدتری به خود گرفت که بدین دلیل است که قیمت‌های امروز یادگار همان دوران عملکرد شورای‌رقابت یا نهادهایی شبیه شورای‌رقابت نظیر سازمان حمایت در نرخ‌گذاری دستوری خودرو است. کریمی‌سنجری؛ در ادامه در رابطه با عرضه خودرو در بورس کالا و درست یا غلط بودن این روش که بعضاً برخی مجلسی‌‌ها آن را خلاف قانون می‌دانند، اظهار کرد: در شرایط فعلی، فروش خودرو از طریق بورس کالا اگر چه روش معقول و تجربه‌شده‌ای در دنیا محسوب نمی‌شود اما در مقایسه با نرخ‌گذاری دستوری و فروش به شیوه قرعه‌کشی روش مناسب‌تری است. البته برای آن که دستاورد بهتری را از عملکرد بورس کالا در فروش خودرو به دست آوریم، بایستی عرضه خودرو از طریق بورس را افزایش دهیم. طبیعی است زمانی که میزان عرضه پایین باشد، قیمت‌های کشف شده در بورس هم در سطوح بالاتری رقم می‌خورد. بنابراین اقدامی که لازم است سیاست‌گذار خودرویی انجام دهد، رجوع به ماهیت کارکردی بورس است. وی ادامه داد: اساساً کارکرد بورس بر پایه مکانیزم بازار و میزان عرضه و تقاضا بنا شده است؛ بنابراین طبیعی است زمانی که میزان عرضه پایین باشد، قیمت‌های کشف شده در بورس هم در سطوح بالاتری رقم می‌خورد. بنابراین اقدامی که لازم است سیاست‌گذار خودرویی انجام دهد، رجوع به ماهیت کارکردی بورس است. برای کنترل بازار بایستی عرضه خودرو به بازار تنها از مسیر بورس باشد. این کارشناس بازار و صنعت خودرو، تصریح کرد: تخصیص تنها ۳۰ درصد تولید شرکت‌های خودروساز به فروشِ بورسی، سبب ایجاد صف‌های غیرمتوازن در دو سوی عرضه و تقاضای خودرو‌ها می‌شود. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی سیاست‌گذار خودرویی کشور و مجلس شورای اسلامی بایستی تا زمان بازگشت ثبات به بازار و همچنین ورود حجم بیشتری از خودروهای وارداتی، از سیاست ترویج باروری از طریق هبه خودرو به بانوان هدف، فعلاً عبور کنند و مسیر عرضه همه تولیدهای خودرویی کشور به بازار، از طریق بورس کالا ترسیم شود. کریمی‌سنجری؛ افزود: به علاوه تعیین نرخ پایه خودروهای عرضه شده در بورس بایستی با منطق بهتری صورت پذیرد. خودرویی که تقاضای بیشتری برای آن وجود دارد را نمی‌توان با قیمت پایین‌تر در بورس عرضه کرد. طبیعی است که قیمت پایین، سبب هجوم بیشتر متقاضی برای آن خودرو را به دنبال خواهد داشت؛ این شیوه نوعی عدم توازن را در تقاضا ایجاد می‌کند و بدین‌ترتیب رقم‌های بالاتری برای برخی خودرو‌ها کشف خواهد شد. همین امر افزایش نرخ خودرو در بازار را در پی خواهد داشت.

نرخ پایه خودرو‌ها در مقایسه با هم و نسبت به میزان تقاضایی که تخمین زده می‌شود، باید تعیین شود

وی عنوان کرد: به‌طور مثال تعیین نرخ پایه پژو۲۰۷ با میزان تقاضایی که برای این خودرو وجود دارد و در مقایسه با خودروهای دیگری که با وجود تقاضای کم، اما نرخ پایه بالاتری دارند، از منطق چندانی برخوردار نیست؛ لذا نرخ پایه خودرو‌ها در مقایسه با هم و نسبت به میزان تقاضایی که تخمین زده می‌شود، بایستی تعیین شود. این کارشناس بازار و صنعت خودرو، در پایان ضمن تأکید بر اینکه نمی‌توان از ابزارهای منطقی به شکلی غیرمعقول استفاده کرد و انتظار هم داشت که نتایج معقولی به بار آورد، گفت: این میزان از سعی و خطا در سیاست‌گذاری‌ها، بسیار خسارت‌بار است. تصمیم درست و اجرای درستِ تصمیم درست و البته صبوری در آن، نتیجه درستی را به دنبال خواهد داشت؛ اما استفاده از کارکرد شورای‌رقابت در نرخ‌گذاری تکلیفی خودرو که پیش از این نتیجه مطلوبی به دنبال نداشته و در گذشته منجربه فروش‌های رانتی شده است، تصمیم درستی نخواهد بود. پیشنهاد ما این است که از شورای‌رقابت در نرخ‌گذاری خودرو عدول کند که آزموده را آزمودن خطاست.