یک وکیل دادگستری مطرح کرد ممنوعیت واگذاری پروژه به پیمانکاران بی کفایت یک وکیل دادگستری معتقد است تا زمانی که دولت با اجرای اصلاحات ریشه‌ای و انقلابی تکلیف سازمان تأمین‌اجتماعی و واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران را مشخص نکند، مشکلات کارگران پابرجا خواهد بود. نعمت‌احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در یک گفت‌وگوی تفصیلی با ایلنا […]
یک وکیل دادگستری مطرح کرد
ممنوعیت واگذاری پروژه به پیمانکاران بی کفایت
یک وکیل دادگستری معتقد است تا زمانی که دولت با اجرای اصلاحات ریشه‌ای و انقلابی تکلیف سازمان تأمین‌اجتماعی و واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران را مشخص نکند، مشکلات کارگران پابرجا خواهد بود.
نعمت‌احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در یک گفت‌وگوی تفصیلی با ایلنا که مشروح آن در زیر آمده است، ریشه مشکلات گسترده کارگران را در ساختار ناکارآمد سازمان تأمین‌اجتماعی و واگذاری‌های بی‌حساب و کتاب پروژه‌های سودده به خصولتی‌‌ها می‌داند.
+بگذارید با یک سؤال محوری و اساسی شروع کنیم. شما ریشه مشکلات کارگران را در کجا می‌بینید. این نابسامانی‌های گسترده در اصل از کجا آب می‌خورد؟
در ایران مشکل اساسی به سازمان تأمین‌اجتماعی برمی‌گردد. در واقع حفره پرنشدنی و دره عمیقی که همه چیز را می‌بلعد و به همه چیز آسیب می‌رساند، تأمین‌اجتماعی است. در این‌جا مشخص نیست که تأمین‌اجتماعی پول کارگر را می‌گیرد و در ازای کسر حق بیمه به وی حقوق بازنشستگی و بیکاری می‌پردازد یا در عوض سرمایه کارگران را صرف صندوق سرمایه‌گذاری (شستا) می‌کند. تأمین‌اجتماعی بزرگ‌‌ترین معضل حال حاضر در ساختار روابط کار است، زیرا ۱۳۸ شرکت مادر را در اختیار دارد و در صد‌ها شرکت سهامدار است.
باید اعتراف کنیم یکی از دلایل شکست اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این است که تأمین‌اجتماعی شرکت‌ها را از طریق خریداری سهامشان تصاحب می‌کند.
مسأله دیگری که باید به آن اشاره کنیم، واگذاری‌های بی‌حساب و کتاب پروژه‌های مادر و سودده به شرکت‌های بزرگ خصولتی است که بالتبع این شرکت‌های از بالاساخته، توان اجرایی لازم برای اجرای این پروژه‌ها را هم ندارند و همین باعث می‌شود که شرکت‌های پیمانکاری به صورت سلسله مراتبی رشد کنند و کارگران بیش از پیش تحت فشار قرار بگیرند.
+آیا از این سرمایه‌گذاری‌های انبوه تأمین‌اجتماعی سودی به‌کارگران هم می‌رسد یا فقط مدیران این سازمان عریض و طویل منتفع می‌شوند؟
خیر، به این دلیل که مدیریت‌ها درست نیست سودی به‌کارگران از محل این سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌رسد و در نتیجه در درازمدت این سرمایه‌گذاری‌ها زیان‌ده می‌شوند. برای سوددهی درازمدت نیاز به برنامه‌ریزی درازمدت و مدیریت پایدار داریم.
سازمان تأمین‌اجتماعی در دولت فعلی هم به تعهدات خود عمل نکرده است. برای مثال شهری مثل بروجرد را در نظر بگیرید که زمانی صنعت کاشی و نساجی در آن رونق فراوانی داشت که در حال حاضر این صنایع به ورشکستگی کشیده شده است. کارگران بیکار شده این صنایع برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه می‌کنند و ممکن است ۶ ماه تا یک سال منتظر دریافت بیمه بیکاری بمانند. در این حین سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام می‌کند با توجه به آمار بالای بیکاران توانایی پرداخت بیمه بیکاری به همه کارگران بیکار را ندارد. در نتیجه باید نتیجه گرفت با این همه سرمایه‌گذاری و منابع مالی، سازمان توانایی پوشش بیکاران را ندارد.
سرمایه‌های سازمان در بلاتکلیفی مدیریتی حبس شده و بازتولید نمی‌شود. یک وجه مشکل به دخالت دولت برمی‌گردد. دولت بایستی مدیریت این سازمان را به شرکای اجتماعی خود واگذار کند. از طرف دیگر، کارخانه‌های بسیاری وجود دارند که به تأمین‌اجتماعی بدهکار هستند و به همین دلیل تعطیل شده‌اند. همه این مشکلات به این دلیل است که حساب‌ها شفاف نیست. سازمان تأمین‌اجتماعی بیش از هر چیز نیازمند شفافیت در گردش مالی و پاسخگویی روشن و آشکار به بیمه‌شدگان است.
+کارفرما وقتی می‌خواهد اظهارنامه مالیاتی پر کند می‌گوید من به‌کارگر ۳ میلیون تومان حقوق می‌دهم و وقتی می‌خواهد فرم بیمه پر کند می‌گوید که به‌کارگر یک میلیون حقوق می‌دهد. آیا دولت نباید در این خصوص با شفافیت رسیدگی کند و البته تشکل‌های کارگری هم بایستی در این نظارت شریک باشند؟
دقیقاً مسأله به همین جا برمی‌گردد که توان نظارت بر عملکرد کارفرمایان وجود ندارد یا تمایلی به این نظارت وجود ندارد.
دولت سازمان را اداره نمی‌کند بلکه به نفع خود آن را کنترل می‌کند. بین اداره کردن و کنترل کردن تفاوت وجود دارد. باید پرسید که چرا کشورهایی که مانند ما که دولت بر اموال کارگران و کارفرمایان کنترل دارد، بحران‌های کارگری دارند.
در این‌جا برگردیم به بحث به اصطلاح خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها به پیمانکاران. در عمل می‌بینیم هرجا که پول و سرمایه هست و می‌تواند برای جامعه سودده باشد، پای پیمانکاران ریز و درشت باز می‌شود و هدردهی سرمایه از همین جا آغاز می‌شود. در عین حال این مسأله باعث می‌شود که حق و حقوق کارگران نیز با شدت بیش‌تری پایمال شود.
در این میان شرکت‌های بزرگ وابسته یا به اصطلاح خصولتی‌‌ها وجود دارند که پروژه‌ها را به دست یک پیمانکار می‌سپارند و آن پیمانکار به علت ناتوانی در اجرا، پروژه را به پیمانکاران دیگری می‌سپارد. در نتیجه تا شط از بالا باز شود و به قطره پایینی برسد، زمان می‌برد. برای جلوگیری از بروز این معضلات، باید واگذاری پروژه به پیمانکاری که توانایی انجام آن را ندارد ممنوع شود. در نتیجه هم حقوق کارگر تضییع نمی‌شود و هم شرکت‌های توانمند دیگر رشد می‌کنند. می‌توان گفت پیمانکار اصلی که پروژه به آن واگذار شده است در صورت واگذاری آن به پیمانکار دیگر از قانون تخلف کرده و قرارداداش در عمل، فسخ شده است.
از این‌رو من اعتقاد دارم زمانی که کار‌ها را به دست پیمانکارانی می‌سپاریم که خود کننده کار نیستند، هزینه‌های کار را غیر‌مستقیم بر دوش کارگر انداخته‌ایم.
+چه نهادی می‌تواند جلوی این شاخه به شاخه شدن‌‌ها و تخلفات برآمده از آن را بگیرد؟
بدون شک قوه مجریه. البته مجلس می‌تواند با دادن طرح این کار را انجام دهد اما طرح خام است و کارشناسی شده نیست. وظیفه اصلی بر عهده نهاد اجرایی یا همان دولت است. پس دولت باید با یک حرکت انقلابی هم تکلیف سازمان تأمین‌اجتماعی را مشخص کند و هم به تخلفات شرکت‌های پیمانکاری رسیدگی کند. اما به نظر می‌رسد که دولت از هر حرکت بزرگ هراسان است. به عبارت دیگر باید بگوییم دولت فقط درگیر اصلاحات خرد است و از انجام اقدامات انقلابی و ریشه‌ای واهمه دارد. این در حالیست که آسیب‌های وارده به‌کارگران و به صنعت کشور در دو دهه گذشته با انجام اصلاحات جزیی و یا با پاک کردن صورت مسأله، حل نمی‌شود.
به عبارتی باید گفت دولت به تبعات جبران‌ناپذیر و آسیب‌زای این بی‌تدبیری‌ها در قبال جامعه کارگری بی‌توجه است و در این شرایط امکان افزایش نارضایتی‌‌ها وجود دارد.
یک نمونه از این بی‌تدبیری‌ها نحوه اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی در عمل به تاراج اموال مردم تبدیل شده است. سال ۱۹۹۱ پس از این‌که فروپاشی شوروی یک کارخانه خودروسازی به قیمت یک دلار به یک شرکت خودروسازی ژاپنی فروخته شد که در قرارداد تأکید شده بود که علاوه بر این‌که نباید کارخانه فروخته شود بلکه کارگران آن هم نباید اخراج شوند. این کارخانه دولتی در آن زمان ۲۵۰ هزار کارگر داشت اما در ایران می‌بینیم که پس از خصوصی‌سازی صنایع دولتی، کارخانه تعطیل و کارگران به راحتی اخراج می‌شوند.
در این‌جا می‌خواهم این پرسش کلیدی را مطرح کنم که چرا به جای واگذاری پیمان‌های راه‌سازی و سدسازی به شرکت‌های مستقل که توان استفاده از لشگر عظیم فارغ‌التحصیلان را دارند پیمان‌ها را به خصولتی‌‌ها واگذار می‌کنیم که توان اجرای کار‌ها را ندارند که در نتیجه آن‌‌ها هم کار را به چندین پیمانکار فاقد صلاحیت واگذار می‌کنند.
بنابراین دو پرسش پایه‌ای و اصولی این‌جا مطرح است نخست آن‌که، چرا باید پیمان‌های بزرگ را گروه‌های خاص ذی‌نفع بگیرند و آن را به پیمانکاران دست دوم بدهند؟ و دوم این که دولت به چه دلیل تکلیف سازمان تأمین‌اجتماعی را که سال‌ها است پروار شده و دیگر نمی‌تواند تکان بخورد و توان انجام هیچ حرکت مثبتی را هم ندارد، مشخص نمی‌کند؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.