گروه اجتماعی- طرح ساماندهی کارکنان دولت را مجلس به صحن برده و اصرار به تصویب آن دارد. طرحی که مخالفی جدی همچون دولت دارد و می‌گوید که اجرای این طرح نه عدالت به همراه دارد و هم دولت را بزرگ‌تر از قبل می‌کند. این در حالی است که طی دهه‌های مختلف و توسط مجالس مختلف […]
گروه اجتماعی- طرح ساماندهی کارکنان دولت را مجلس به صحن برده و اصرار به تصویب آن دارد. طرحی که مخالفی جدی همچون دولت دارد و می‌گوید که اجرای این طرح نه عدالت به همراه دارد و هم دولت را بزرگ‌تر از قبل می‌کند. این در حالی است که طی دهه‌های مختلف و توسط مجالس مختلف راهکارهایی برای کوچک کردن دولت ارایه شده تا هر چه سریع‌تر همچون جوامع پیشرفته بخش‌خصوصی بتواند فعالیت داشته باشد و دولت نقش نظارتی را برعهده بگیرد. مجلس می‌گوید که وجود شرکت‌های واسطه استخدام در به‌کارگیری نیرو در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، سیستم نامطلوبی است و مهم‌‌ترین ویژگی طرح ساماندهی کارکنان دولت را در این مسأله می‌داند که نیروهایی که در گذشته به‌عنوان‌هایی مانند حجمی، پیمانکاری و عناوین مشابه استخدام شده‌اند و کسانی که در آینده قرار است استخدام شوند، در هیچ عنوانی مگر ارتباط مستقیم با دولت به کارگیری نخواهند شد. در آن سوی میدان، اما دولت می‌گوید که این طرح ابهاماتی را به همراه دارد. یکی از ابهامات این طرح دایره شمول آن است چرا که انواع نیروهای شرکتی که وجود دارند دقیق تعیین‌تکلیف نشده و باید حتماً تدقیق شود. از سوی دیگر دولت می‌گوید که آیا فکری به حال بار مالی، طرح شده است و آیا تصویب آن عدالت واقعی را به همراه دارد؟
بار مالی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی
در همین رابطه، میثم لطیفی؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی، می‌گوید: اگر قرار است در مجلس موضوعی تحت عنوان ساماندهی کارکنان پیگیری شود، باید مسأله پرداخت ذی‌نفع نهایی جدی گرفته شود. به این صورت که اگر هزینه‌ای برای همکاران قراردادی و شرکتی در دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است، از طریق خزانه‌داری کل به حساب شخص پرداخت شود که این اقدام هم به شفافیت کمک می‌کند و هم نگرانی تأخیر در پرداخت‌‌ها یا پرداخت اندک توسط شرکت‌ها را برطرف می‌کند. وی تصریح کرد: یکی از ابهامات این طرح دایره شمول آن است چرا که انواع نیروهای شرکتی که وجود دارند دقیق تعیین‌تکلیف نشده و باید حتماً تدقیق شود و مبتنی بر بهره‌وری و عدالت باشد که منجر به افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی شود و به این صورت نباشد که تعدادی جذب در دستگاه‌های اجرایی داشته باشیم بدون اینکه در عملکرد دستگاه‌های اجرایی و رضایت مردم نقش مؤثری داشته باشد، ضمن اینکه فرصت برابر برای همه کسانی که می‌توانند در این شغل فعالیت کنند، ایجاد شود. لطیفی؛ خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم برای یک عده‌ای مسیر خاصی ایجاد اما برای عده‌ای دیگر نتوانیم این مسیر را ایجاد کنیم، خلاف عدالت است و قانون اساسی هم به ما اجازه نداده است، خلاف این عمل کنیم. لطیفی؛ در پاسخ به اینکه چرا این سازمان آمار دقیقی از نیروهای شرکتی در اختیار ندارد، افزود: بخشی از مشکل این است که تعاریف متعددی از دولت وجود دارد گاهی شهرداری‌‌ها ذیل دولت محسوب می‌شوند، مؤسسات عمومی غیردولتی یا دولتی موضوع ماده (۵) و مستثنیات آن و شرکت‌های دولتی که گاه ماهیت‌شان تغییر پیدا می‌کند باعث ایجاد تغییراتی در آمار کارکنان دولت می‌شوند. رئیس سازمان اداری و استخدامی، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که تبدیل وضعیت این نیرو‌ها و استمرار همکاری آن‌ها بار مالی به همراه دارد، چراکه ممکن است شغلی برای یک بازه‌زمانی تعریف شود و اگر بخواهیم تمام نیروهای شرکتی که بخشی از آن‌ها برای کارهای فصلی و موقعیتی فعالیت دارند، فعالیتشان را استمرار دهیم، قطعاً بار مالی خواهد داشت کمااینکه براساس برآورد صورت گرفته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.