چندی پیش بود که سازمان امور مالیاتی، اعلام کرد که ۶۷۱ خودروی خارجی مربوط به یک شرکت واردکننده خودرو، به‌دلیل بدهی مالیاتی توقیف شده است. بدهی مالیاتی این شرکت ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده است و از سال ۱۳۹۸ مدارک کاغذی مربوط به این خودرو‌ها به‌دلیل بدهی توقیف شد. اما خودرو‌ها به‌صورت فیزیکی کشف نشده بود. […]
چندی پیش بود که سازمان امور مالیاتی، اعلام کرد که ۶۷۱ خودروی خارجی مربوط به یک شرکت واردکننده خودرو، به‌دلیل بدهی مالیاتی توقیف شده است. بدهی مالیاتی این شرکت ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده است و از سال ۱۳۹۸ مدارک کاغذی مربوط به این خودرو‌ها به‌دلیل بدهی توقیف شد. اما خودرو‌ها به‌صورت فیزیکی کشف نشده بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، این شرکت خصوصی حدود ۱۳ هزار خودروی خارجی را در سال ۱۳۹۸ وارد کشور کرده بود و حدود ۱۱ هزار خودرو را نیز به فروش رساند. شرکت مذکور در شرایطی که حدود دوهزار خودرو را نفروخته است، اعلام انحلال می‌کند. براساس اظهارنامه خود شرکت و محاسباتی که سازمان مالیات انجام می‌دهد، شرکت واردکننده موظف به پرداخت حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان مالیات (مجموع مالیات فروش خودرو‌ها و خودروهای باقیمانده) می‌شود. با کشف محل نگهداری این خودرو‌ها در سال‌جاری، سازمان امور مالیاتی به‌منظور استیفای حقوق دولت اقدام به برگزاری مزایده برای فروش این خودرو‌ها کرد. این مزایده بزرگ‌ترین مزایده سازمان مالیاتی از نظر حجم و تعداد بود، بر این اساس ۶۷۱ دستگاه خودروی وارداتی مدل ۲۰۱۶ بدون شماره انتظامی با قابلیت شماره‌گذاری (شامل ۱۳۲ دستگاه هیوندای سانتافه، ۱۹ دستگاه هیوندای سوناتا، ۵۵ دستگاه کیا پیکانتو) متعلق به شرکت خصوصی «توسعه تجارت م» در مزایده قرار گرفت. این مزایده برگزار شد و اعلام شده است که نتیجه آن حداکثر تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه، ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ از طریق سامانه پیامکی به شماره تلفن‌های ارایه‌شده توسط متقاضیان و یا از طریق شماره‌گیری کد دستوری و ارسال کد پیگیری ثبت‌نام متقاضیان اعلام می‌گردد. براساس قواعد خودرو‌ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری قیمت‌گذاری شدند و قیمت پایه آن‌ها تعیین شده است اما نکته اینجاست که سازمان امور مالیاتی برای برگزاری این مزایده خود رأساً از یک نرم‌افزار به‌منظور نمایش اطلاعات و طبقه‌بندی آن‌ها اقدام کرد، کنار این موضوع افراد باید قیمت‌های پیشنهادی خود در مزایده را در پاکت مهر و موم شده به این سازمان ارایه می‌کردند. ابهامی که در این بین وجود دارد این است که چرا با وجود سامانه ستاد که اخیراً توانسته بود به‌خوبی فرآیند اجرای مزایده ۱۰۰۰ خودروی خارجی سازمان اموال تملیکی را برگزار کند، سازمان امور مالیاتی مسیر دیگری را در پیش گرفته است. البته در مزایده اموال تملیکی ابهاماتی همچون بحث قیمت‌گذاری وجود داشت. از جمله ایراداتی که فرآیند طی‌شده فروش ۶۷۱ خودروی خارجی سازمان امور مالیاتی دارد، دستی بودن ارایه قیمت و همچنین دایره محدود افرادی است که می‌توانند در آن شرکت کنند. چراکه در برگزاری مزایده الکتریکی کلیه افراد در هر جای کشور با دریافت امضای الکترونیک امکان شرکت در مزایده را دارند اما در مزایده سازمان امور مالیاتی تنها افراد بسیار محدودتری امکان شرکت داشتند. همچنین احتمال تبانی در مزایده‌های حضوری و دستکاری قیمت‌ها وجود دارد، اما در مزایده الکترونیکی احتمال چنین مواردی به حداقل خواهد رسید. طبیعتاً با افزایش رقابت در مزایده امکان فروش خودرو‌ها به مبالغ بالاتری نیز وجود خواهد داشت، همان‌طور که در مزایده خودروهای اموال تملیکی شاهد بودیم، قیمت‌ها تا حد زیادی نسبت به قیمت پایه افزایش داشت، حتی در مزایده دومی که برگزار شد، خودرو‌ها با قیمت‌های بالاتری نیز به فروش رسیدند.
دیدگاه بسته شده است.