گروه اجتماعی- بودجه سال ۱۴۰۲ در حالی به مجلس رسید که بسیاری امیدوار بودند لایحه ارسالی به دنبال ترمیم حداکثری مردم در بخش درآمد‌ها باشد. الان حتی مرفه‌‌ترین قشر جامعه نیز بدین نکته اذعان دارند که افزایش بعضاً ساعتی قیمت‌ها باعث شگفتی همگان شده است. این در حالی است که درآمد اکثریت مردم به هیچ‌وجه […]
گروه اجتماعی- بودجه سال ۱۴۰۲ در حالی به مجلس رسید که بسیاری امیدوار بودند لایحه ارسالی به دنبال ترمیم حداکثری مردم در بخش درآمد‌ها باشد. الان حتی مرفه‌‌ترین قشر جامعه نیز بدین نکته اذعان دارند که افزایش بعضاً ساعتی قیمت‌ها باعث شگفتی همگان شده است. این در حالی است که درآمد اکثریت مردم به هیچ‌وجه با مخارج تناسب ندارد و این مسأله باعث نارضایتی اکثریت جامعه نیز شده است. جامعه معقول جامعه‌ای است که اکثریت مردم آن از تولید ثروت منتفع می‌شوند، اما چنین اتفاقی در جامعه تولیدمحور می‌افتد. خاصیت ارز نفتی انتفاع اکثریت مردم نیست. می‌بینیم ارزهای نفتی صرف قاچاق و… می‌شود و چنین خاصیتی را ندارند. این‌طور است که با افزایش مداوم ثروتمندان روبهرو هستیم در حالی که تولید با بحران روبهرو است. مشکلات محیط‌زیستی بیداد می‌کند و اقتصاد با فساد و اختلاس و… دست به گریبان است. اصلاً معنای توسعه پایدار همین است که مردم باید از ثروت جامعه منتفع شوند و رشد و توسعه اقتصادی و افزایش تولید به محیط‌زیست و منابع حیاتی کشور آسیب نزند. با این تفاسیر بودجه سال آینده هفته گذشته با تأخیری ۳۶ روزه به مجلس رسید تا نمایندگان ملت به تصویب آن بپردازند.
افزایش حقوق ۲۰ درصد
در بودجه سال آینده دولت آمده که کارکنان دولت به‌طور متوسط با افزایش حقوق ۲۰ درصدی روبهرو خواهند شد. این موضوع از اهمیت به‌سزایی برخوردار بوده که سمت و سوی سیاست‌های مزدی کشور در سال ۱۴۰۲ ارزیابی شود، اما مشکل کنونی این است که الان دولت برنامه‌ای برای تعدیل قیمت کالاهای اساسی ندارد. در همین رابطه، علی بابایی‌کارنامی؛ نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس، تأکید کرد: اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق کارمندان بر مبنای نرخ تورم باشد با افزایش بیش از ۵۰ درصدی تورم همخوانی ندارد. بنابراین، این اقدامی پیچیده و حساس است که مجلس و دولت باید برای آن تدبیری اساسی بیندیشند و اگر قرار شد تصمیمی در جهت بزرگ‌تر کردن سفره مردم اتخاذ کنیم، لازم است سیاست‌های علمی مطابق با واقعیت‌های روز جامعه در پیش بگیریم.
تورم ۴۰ درصدی سال آینده
این در حالی است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ از پیش‌بینی تداوم تورم بالای ۴۰ درصد در سال آینده حکایت دارد. در این گزارش با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارزترجیحی، در سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است که با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر ولی همچنان بالای ۴۰ درصد باشد. این گزارش همچنین در تبیین نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲، به مواردی چون بیش‌برآوردی قابل‌توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت و کم‌برآوردی برخی از اقلام مصارف نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تأمین‌اجتماعی، درج ارقام قابل‌توجه خارج از سقف بودجه عمومی، ارایه نشدن جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت‌خام اشاره کرده است.
قشر متوسط در حال فروپاشی
با این تفاسیر به نظر می‌رسد قشر متوسط به‌عنوان بزرگ‌ترین قشر جامعه ایران هر روز به سمت طبقه ضعیف نزدیک‌تر می‌شود. در همین رابطه، کامران ندری؛ یک کارشناس اقتصادی چنین به ایلنا، می‌گوید: یادمان باشد که فرض بر اینکه نرخ تورم بالای ۴۵ درصد امسال در سال آینده به ۳۰ درصد هم برسد همین میزان افزایش قیمت‌ها برای جامعه‌ای که به شدت فقیر شدند و طبقه متوسط آن از بین رفته، بسیار آسیب‌رسان است و به نوعی می‌توان گفت؛ قشر متوسط در حال فروپاشی است. به نظر می‌رسد که دَر بر همان پاشنه می‌چرخد و هر گلی که بودجه سال‌های گذشته بر سر اقتصاد زده، بودجه ۱۴۰۲ همان گل را بر سر اقتصاد خواهد زد.
حال سؤال این است که آیا بودجه سال آینده به درد وضعیت امروز می‌خورد یا خیر؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.