رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: با تشکیل قرارگاه حدنگاری و صدور سند اراضی کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی بیش از ۱۵ درصد از اراضی زراعی کشور حدنگاری شده که در حالحاضر دو میلیون و ۸۶۰ هزار هکتار از اراضی زراعی دارای سند هستند. به گزارش مناقصهمزایده، حسن بابایی؛ افزود: مساحت کل کشور ۱۶۴ […]
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: با تشکیل قرارگاه حدنگاری و صدور سند اراضی کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی بیش از ۱۵ درصد از اراضی زراعی کشور حدنگاری شده که در حالحاضر دو میلیون و ۸۶۰ هزار هکتار از اراضی زراعی دارای سند هستند. به گزارش مناقصهمزایده، حسن بابایی؛ افزود: مساحت کل کشور ۱۶۴ میلیون هکتار است که ۱۳۷ میلیون هکتار، معادل ۸۰ درصد آن، عرصههای ملی هستند. وی با بیان اینکه از ابتدای شروع حدنگاری عرصههای ملی و منابع طبیعی تا سال گذشته و قبل از آغاز دوره جدید مدیریتی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حدود ۷۰ درصد عرصههای ملی تثبیت و منجر به صدور سند شده بود، گفت: مابقی پلاکهای باقیمانده جزء پلاکهای خرد بودند و کار حدنگاری آنها بسیار مشکل بود که با تشکیل قرارگاه حدنگاری و فعال شدن آن در تمامی استانها، در ظرف مدت یکسال، میزان حدنگاری و صدور اسناد این اراضی به ۱۳۲ میلیون هکتار یعنی ۹۸ درصد از کل عرصههای ملی و منابع طبیعی کشور رسید و تنها دو درصد آن باقیمانده که این میزان نیز مربوط به پروندههایی که در دستگاه قضایی مطرح و محل اختلاف امور اراضی و منابع طبیعی است. وی افزود: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته در پی آن هستیم تا پایان سالجاری، ۱۰۰درصد از عرصههای ملی، معادل ۸۰ درصد اراضی کل کشور تثبیت و منجر به صدور سند شود. بابایی؛ با بیان اینکه در ابتدای سالجاری اقدامات بسیار جدی با هدفگذاری حدنگاری و صدور اسناد اراضی زراعی در سازمان ثبت آغاز شده است، اظهار کرد: در ابتدای این امر، در مجموع ۳۳۰ هزار هکتار یعنی سه درصد از اراضی زراعی در کشور صاحب سند بودند که با تشکیل قرارگاه حدنگاری و صدور سند اراضی کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی بیش از ۱۵ درصد از اراضی زراعی کشور حد نگاری شدند که در حالحاضر دومیلیون و ۸۶۰ هزار هکتار از اراضی زراعی دارای سند هستند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به اینکه در تمام ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها، شورای تحول و تعالی با محوریت حدنگاری اراضی زارعی تشکیل شده است، بیان کرد: با سفرهای استانی و برگزاری جلسات متعدد با شورای قضایی، استانداران و نمایندگان جهش بسیار خوبی در اجرای حدنگاری صورت گرفته و در هر استان نیز دادستان یا معاون دادستان بهعنوان قاضی ویژه حدنگار از سوی رئیس کل دادگستری تعیین شده است. وی گفت: با تدابیر اتخاذ شده در کمیسیونهای رفع تداخلات اراضی در بسیاری از استانهای کشور نیز بسیاری از موانع پیشبرد کاداستر برطرف شده و کار سرعت گرفته است. رئیس سازمان ثبت، تصریح کرد: اجرای طرح حدنگاری در استانهای خراسانرضوی و جنوبی پیشرفت خوبی داشته ودر استانهای گیلان ومازندران موانعی در اجرای این طرح وجود دارد. حسن بابایی؛ با بیان اینکه به دلیل تفسیر اشتباه از قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی مبنی بر اینکه برای اراضی خرد شده سند صادر نمیشود، افزود: این رویکرد مشکلات زیادی را بهوجود آورده بود و منطقی هم نیست که این اراضی باید تا آخر بدون سند باقی بمانند. وی با اشاره به اینکه مباحث مربوط به منع خرد شدن و عدم صدور سند اراضی کشاورزی یک بحث عرفی است و پایه حقوقی محکمی ندارد چرا که موضوع افراز، بعد از صدور سند انجام میگیرد. اظهار داشت: قانون منع خرد شدن مصوب سال ۱۳۸۵ است و بسیاری از اراضی قبل از این سال خرد شدهاند، لذا قانون عطف ما سبب نمیشود که در این موضوع وزیر جهادکشاورزی نیز کاملاً با ما همراه است و در جلسات قرارگاه بارها بر این مسأله تأکید کرده است. رئیس سازمان ثبت، ادامه داد: طی ماه گذشته نیز اصلاحیه قانون «تعیینتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» را به مجلس شورای اسلامی ارایه دادیم تا بتوانیم موانع قانونی بر سر راه اجرای ۱۰۰درصدی حدنگار که در فراز ۵ بند ۲۵ سیاستهای کلی ابلاغی مقاممعظمرهبری تأکید شده است را جامهعمل بپوشانیم.
افزایش قیمت زمین و تحرکات دلالان از موانع سنددار شدن اراضی شمال کشور
بابایی؛ اظهار کرد: متأسفانه به دلیل افزایش قیمت زمین در استانهای شمالی کشور و بنا بر تحرکات سوءاستفادهکنندگان و سوداگران زمین و تبلیغات منفی صورت گرفته، اقدامات جدی برای سنددار شدن اراضی کشاورزی صورت نمیگیرد چرا که با افزایش قیمت، این افراد با تحریک مردم، اراضی کشاورزی را خرد و به صورت خانه باغ شکل میدهند، در حالی که در استانهای دیگر به دلیل میزان وسعت اراضی و قیمت کمتر نسبت به شمال کشور این وضعیت وجود ندارد و برای سنددار شدن اراضی زارعی از سوی مردم اقدامات خوبی صورت گرفته است. وی بیان کرد: متأسفانه بسیاری از ذینفعان در روستاهای شمال کشور مردم را تحریک میکنند که برای دریافت سند اقدام نکنند تا بتوانند با اقداماتی زمین را خرد کنند و کاربری آن را تغییر دهند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پی صدور سند برای تمامی اراضی است و در سند صادره نوع زمین را مشخص میکند، این اقدام را در راستای تأمین امنیت غذایی و حفظ اراضی زراعی اعلام کرد و گفت: باید به مانند کشورهای دیگر در جهان، دریافت سند الزامی شود و زارعانی که سند دریافت نمیکنند از امتیازات و مشوقهایی که وزارت جهادکشاورزی تعیین میکند محروم شوند. وی با رد شایعات ایجاد شده توسط سوداگران زمین درخصوص اینکه سنددار شدن اراضی موجب قطع یارانه مالکین خواهد شد، اظهار کرد: چنین چیزی اصلاً صحت ندارد و اهدافی بسیار بزرگ برای این اقدام مدنظر است تا با تثبیت مالکیتها، ضمن بالا رفتن ارزشافزوده ملک برای مردم و دفاع از مالکیت آنها در مقابل زمینخواران، امکان مدیریت اراضی زراعی و حفظ و توسعه کشاورزی فراهم شود. رئیس سازمان ثبت، افزود: در برنامه هفتم توسعه پیشنهادی ارایه کردهایم که زارعانی که برای بار اول اقدام به دریافت سند میکنند، انجام این فرآیند برای آنها بدون هزینه و رایگان باشد، ضمن اینکه در حالحاضر هم مراحل تشکیل پرونده و تهیه نقشه رایگان انجام میگیرد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تأکید بر اینکه تمامی دستگاهها باید برای رفع چالشهای اجرای ۱۰۰درصدی حدنگار در حیطه وظایف و مأموریتهای خود اقدام کنند، گفت: اگر نگرانیهای مردم و حاشیههای ایجاد شده در صدور اسناد رفع شود، سرعت انجام این کار چند برابر خواهد شد و به دنبال این هستیم که تا پایان سالجاری میزان حدنگاری و صدور اسناد اراضی زراعی در کشور را به ۳۵ درصد برسانیم.
دیدگاه بسته شده است.