اقتصاد در صنعت نفت با حضور بخش خصوصی مردمی می‌شود

معاون زنگنه برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد

اقتصاد در صنعت نفت با حضور بخش خصوصی مردمی می‌شود

حیات شرکت‌های دانش‌بنیان نفتی در گروی تأمین منابع مالی

معاون وزیر نفت در ادامه به تشریح برنامه‌ها و پروژه‌های توسعه پالایشگاه‌ها، صادرات گاز و جمع‌آوری گازهای مشعل پرداخت و افزود: واگذاری طرح‌های ان‌جی‌ال و ال‌ان‌جی به بخش خصوصی، فروش گازهای مشعل، امضای قرارداد با دانشگاه‌ها برای مطالعه فن‌آورانه مخازن، حمایت از سازندگان داخلی، وارد کردن بخش خصوصی به بالادست صنعت نفت از طریق شکل‌دهی شرکت‌های اکتشاف و تولید(E&P) و… همگی از مصادیق حرکت به سمت مردمی شدن اقتصاد در صنعت نفت است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: توسعه میدان‎ها، افزایش ضریب بازیافت مخازن، فعالیت‎های دانش‌بنیان و حتی رونق ساخت داخل تجهیزات نفتی، بدون تأمین منابع مالی لازم دست‌یافتنی نیست.

به گزارش مناقصه‌مزایده، علی کاردر اقتصاد مقاومتی را سیاستی بسیار هوشمندانه عنوان کرد و بیان‌کرد: اگرچه شاید عنوان عبارت «اقتصاد مقاومتی» در ذهن برخی، معنای انزوا و نبود تعامل در سطوح بین‎المللی را تداعی می‎کرد، اما واقعیت این است که سیاست‎های یادشده، همه ابعاد را مدنظر دارد و الگوی جامع رشد و توسعه اقتصادی است.

وی گفت: مقام معظم رهبری در تعریف اقتصاد مقاومتی، بر حفظ روند رو به رشد اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور تأکید کرده‎اند.

کاردر، عدالت بنیانی، مردمی بودن، درونزایی و برونگرایی را از ویژگی‎های اصلی سیاست‎های اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: بندهایی از این سیاست‎‌ها به‌طور مستقیم با صنعت نفت مرتبط است که از جمله آن‎‌ها می‎توان به مقابله با ضربه‎پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و افزایش ذخایر راهبردی هیدروکربوری با هدف اثرگذاری بر بازار جهانی نفت و گاز اشاره کرد.

 

وی یادآورشد: بی‌شک افزایش ظرفیت تولید، امکان نقش‌آفرینی و اثرگذاری صنعت نفت ایران را در بازارهای جهانی افزایش می‎دهد؛ واقعیتی که نقش‌آفرینی امروز صنعت نفت عربستان در دنیا مؤید آن است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تأکید سیاست‎های اقتصاد مقاومتی بر بهینه‌سازی مصرف انرژی، ادامه‌داد: شرکت نفت، اقدام‎های مؤثری در این زمینه انجام داده است.

وی در ادامه به تبیین برنامه ۲۰ ساله افزایش تولید هیدروکربورهای مایع در کشور طی سال‎های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: صنعت نفت، صنعتی سرمایه‎بر است و اگر سرمایه مورد نیاز آن تأمین نشود و اقدام‎های لازم برای توسعه آن صورت نگیرد، با افت شدید تولید مواجه خواهد شد.

کاردر، نیاز به فن‌آوری را پس از سرمایه، اولویت دیگر این صنعت خواند و افزود: به‌طور مثال، میدان گازی پارس‌جنوبی از سال ۱۴۰۲ به بعد، با افت شدید تولید گاز روبه رو می‌شود که مقابله با این چالش، مستلزم به‌کارگیری فن‌آوری‌های روزآمد و تأمین منابع مالی است.

به گفته این مقام مسؤول، با تغییر سیاست‌ها و افزایش تولید گاز و جایگزینی آن با سوخت‌های مایع، میلیارد‌ها دلار فرآورده نفتی که در نیروگاه‌ها مصرف می‌شد، به بازارهای صادراتی سوق داده شد.

وی با اشاره به نیاز شرکت ملی نفت ایران به حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‎گذاری برای تحقق هدف‌های توسعه‌ای این شرکت در برنامه‌های ششم توسعه، گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد ۸۰ درصد این سرمایه باید از خارج کشور تأمین شود.

کاردر ادامه‌داد: افزایش ظرفیت تولید، اجرای طرح‌های توسعه‌ای جدید، افزایش ضریب بازیافت و هر آن‌چه در برنامه‌های توسعه‌ای و اقتصادی کشور برای صنعت نفت هدفگذاری شده است، بدون تأمین منابع مالی مورد نیاز دست‌یافتنی نیست.

کاردر در این باره توضیح‌داد: حتی ساخت تجهیزات صنعت نفت که وزارت نفت در قالب طرح بومی‌سازی ۱۰ گروه خانواده کالا به شدت از آن حمایت می‌کند نیز بدون تأمین سرمایه مورد نیاز صنعت نفت، بی‌نتیجه می‌ماند؛ چه آن که تجهیزات زمانی بازار مصرف پیدا می‌کنند که طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای از رونق کافی برخوردار باشند.

وی متذکر شد: حتی قراردادهایی که بین شرکت ملی نفت ایران با دانشگاه‌ها در زمینه توسعه فن‌آورانه مخازن امضا شده است، در صورت تأمین نشدن سرمایه مورد نیاز صنعت نفت نمی‌تواند اثربخش باشد.

افزایش ضریب بازیافت، بزرگ‌ترین چالش فن‌آوری شرکت ملی نفت

کاردر ضمن اشاره به قراردادهای همکاری با دانشگاه‌ها به منظور شناسایی راهکارهای افزایش ضریب بازیافت از مخازن، درباره ضرورت پیاده‌سازی روش‌های ازدیاد برداشت گفت: در بسیاری از مخازن قدیمی مانند گچساران، می‌توان با بهره‌مندی از فن‌آوری‌های نوین ازدیاد برداشت به ظرفیت تولیدی فراتر از ظرفیت فعلی دست یافت.

وی عنوان‌کرد: برخی گمان می‌کنند فن‌آوری تنها محدود به نرم‌افزار است؛ در حالی که اگر بتوان پروژه را به نحوی مدیریت کرد که در موعد مقرر به پایان برسد، این مدیریت پروژه در حکم فن‌آوری است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مهم‌ترین چالش فن‌آوری پیش روی این شرکت را افزایش ضریب بازیافت از مخازن عنوان کرد.

کاردر با تأکید بر ضرورت تسریع روند برداشت از میدان‌های مشترک، گفت: عراق که از کشورهای رقیب ایران در چند میدان مشترک به شمار می‌رود، برای افزایش ظرفیت تولید نفت خود برنامه‌های بسیاری دارد و می‌تواند تولید روزانه خود را در آینده‌ای نزدیک به ۶ میلیون بشکه برساند.

وی یادآورشد: در دوران تحریم، نفت خام عراق گزینه‌ای بود که بیش از نفت خام‌های تولیدی در کشورهای دیگر، جایگزین نفت خام ایران در پالایشگاه‌های جهان شد.

برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید به بیش از ۵ میلیون بشکه

کاردر با اشاره به برنامه افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به بیش از ۵ میلیون بشکه در روز، افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، یک میلیون بشکه از این میزان تولید از محل میدان‌های غرب کارون که غالب آن‌ها مشترک است، تأمین خواهد شد.

وی در واکنش به اظهارنظر برخی مبنی بر این که «نیازی به تولید بیشتر نیست و بهتر است ذخایر برای نسل‌های آینده باقی بماند»، گفت: در برخی از کشورهای دنیا، برداشت حداکثری از مخزن به‌طور قانونی تعریف شده است و مکلفند حداکثر برداشت را داشته و از درآمدهای حاصل برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور خود استفاده کنند.

کاردر اضافه کرد: ما معتقدیم باید به‌طور صیانتی از مخزن برداشت و درآمد‌ها را در مسیر توسعه کشور به بهترین شکل هزینه کرد.

معاون وزیر نفت با برشمردن نیاز‌ها و اولویت‌های امروز صنعت نفت، قراردادهای جدید نفتی را مورد اشاره قرارداد و اصول حاکم بر این قرارداد‌ها را تشریح کرد.

وی به ظرفیت قراردادهای جدید برای انتقال فن‌آوری به کشور در ۳ سطح خبر داد و گفت: سطح سوم انتقال فن‌آوری که در این قرارداد‌ها دیده شده، انتقال فن‌آوری ساخت تجهیزات است.

بازار مناسب منطقه، پیش روی تجهیزات نفتی ساخت ایران

کاردر با اشاره به طرح بومی‌سازی ۱۰ گروه کالا‌ها و تجهیزات صنعت نفت که در وزارت نفت دنبال می‌شود، عنوان‌کرد: هم‌اکنون به جز ترکیه، هیچ یک از کشورهای منطقه به ساخت داخل تجهیزات نفت ورود نکرده‌اند و بازار بکری پیش روی ایران قرار دارد.

وی ادامه‌داد: افزون بر این که بازار مصرفی بزرگی برای تجهیزات نفت و گاز در ایران وجود دارد، کشورهای منطقه نیز از مصرف‌کنندگان تجهیزات به شمار می‌روند و به این ترتیب، بازار خوبی برای ایران فراهم می‌شود.

کاردر گفت: اکنون عمده تجهیزات نفت مصرفی در کشور‌ها از تولیدات اروپا و آمریکا تأمین می‌شود.

وی با یادآوری این‌که البته شرکت ملی نفت ایران متولی تولید و ساخت داخل نیست، افزود: در هیچ جای دنیا، شرکت‌های بین‌المللی نفت به ساخت تجهیزات وارد نمی‌شوند، بلکه با اقدام‌های حمایتی از ساخت داخل پشتیبانی می‌کنند.

معاون وزیر نفت با بیان این‌که در عین حال ورود به ساخت داخلی همه تجهیزات و کالا‌ها منطقی نیست، ادامه‌داد: یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) اعلام کرده، ایران بد‌ترین مدل توسعه صنعتی را انتخاب کرده است؛ چراکه پیشرفته‌‌ترین کشورهای دنیا هم به حوزه ساخت داخل بیش از ۲۰ رشته کالا ورود نمی‌کنند، اما ایران به ساخت بیش از ۴۰ رشته کالا ورود کرده و تعداد اقلام آن نجومی است.

توجه به مزیت نسبی در انتخاب رشته‌های ساخت داخل

وی ادامه داد: باید در انتخاب رشته‌های ساخت داخل، مزیت نسبی را مدنظر قرارداد.

به گفته کاردر، هند که عملکرد فوق‌العاده‌ای در ساخت تجهیزات دارد هم در مقایسه با ایران، به تعداد رشته‌های کم‌تری برای ساخت داخل اقدام کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، توسعه و تنوع بازارهای صادراتی را از برنامه‌های این شرکت خواند و گفت: در سال‌های آتی و با بهره‌برداری از طرح‌های پالایشگاهی، درصد کم‌تری از نفت خام تولیدی کشور صادر می‌شود، اما این میزان هیچ گاه صفر نخواهد شد.

وی افزود: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز به صادرات نفت خام توجه شده است.

کاردر گفت: تنوع سبد فروش از الزامات مدیریت ریسک است و صادرات صرف فرآورده، صنعت نفت و در نتیجه اقتصاد کشور را آسیب‌پذیر می‌کند.

 

معاون وزیر نفت در ادامه به تشریح برنامه‌ها و پروژه‌های توسعه پالایشگاه‌ها، صادرات گاز و جمع‌آوری گازهای مشعل پرداخت و افزود: واگذاری طرح‌های ان‌جی‌ال و ال‌ان‌جی به بخش خصوصی، فروش گازهای مشعل، امضای قرارداد با دانشگاه‌ها برای مطالعه فن‌آورانه مخازن، حمایت از سازندگان داخلی، وارد کردن بخش خصوصی به بالادست صنعت نفت از طریق شکل‌دهی شرکت‌های اکتشاف و تولید(E&P) و… همگی از مصادیق حرکت به سمت مردمی شدن اقتصاد در صنعت نفت است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار دارد.