بانک‌ها به بخش تولید تسهیلات نمی‌دهند

گروه بانک، بیمه، بورس- ۲۰ انجمن تولیدی در مکاتبه‌ای با سران قوا اعلام کردند که بانک‌ها به دلیل ضعف در زمینه تأمین مالی و تسهیلات‌دهی و قانون ذی‌نفع واحد، از ارایه تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ تولیدی اجتناب می‌کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، ۲۰ انجمن تولیدی با ارسال سه نامه جداگانه به رؤسای قوای سه‌گانه در مورد وضعیت تأمین مالی و مشکل در اخذ تسهیلات بانکی اعلام کردند که متأسفانه بانک‌ها به دو دلیل ضعف در زمینه تأمین مالی و تسهیلاتدهی و قانون ذی‌نفع واحد، از ارایه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ تولیدی اجتناب می‌کنند و در سال‌جاری به‌رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال، این موضوع به معضلی نگران‌کننده برای بنگاه‌های بزرگ تولیدی تبدیل شده است. در متن نامه انجمن‌ها آمده است: ضمن سپاس از حمایت‌های بی‌دریغ حضرت عالی از تولید و اشتغال کشور به استحضار می‌رساند برمبنای هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه بایستی سهم صنعت و معدن از تأمین مالی سالانه به ۴۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی برسد. با این حال در سال ۱۴۰۱ تولیدکنندگان به‌واسطه بخشی از سیاست‌های پولی مالی بیش‌ترین فشار را از ناحیه دسترسی اندک به تسهیلات سرمایه در گردش تجربه کردند سیاست‌گذاران با هدف تقویت تشکیل سرمایه و افزایش سهم تأمین مالی بخش صنعت و معدن تلاش‌های بسیاری را در طول سال‌های اخیر در قالب برنامه‌های متعدد انجام داده‌اند اما با این حال سیاست‌های داخلی به ویژه تورم بیشتر این اهداف را ناکام گذاشته و به بخش تولید آسیب جدی رسانده است.
تأمین مالی چالش واحدهای تولیدی
آنچه مسلم است در کشور ما تأمین مالی یکی از موضوعات مهم و چالش‌هایی است که همواره واحدهای تولیدی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و متأسفانه بانک‌ها به دو دلیل ضعف در زمینه تأمین مالی و تسهیلات‌دهی و قانون ذی‌نفع واحد، از ارایه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ تولیدی اجتناب می‌کنند و در سال‌جاری به‌رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال، این موضوع به معضلی نگران‌کننده برای بنگاه‌های بزرگ تولیدی تبدیل شده است. به گواهی آمار رسمی مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته ۲,۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و ۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از طرق مختلف به‌عنوان سرمایه در گردش تأمین شود. با این آمار میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید در سال گذشته ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدم تر از منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است. از سوی دیگر براساس قانون ذی‌نفع واحد حداکثر تسهیلاتی که یک مشتری می‌تواند از بانک دریافت کند تا سقف ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک مقرر شده است و بانک با این دلیل که بتواند خود را از مخاطراتی همچون ورشکستگی و کمبود منابع رهایی دهد طبق قانون ذی‌نفع واحد، تسهیلات ارایه می‌کند. بنابراین یکی از جدی‌‌ترین مسائل کنونی صنعت ایران بحث تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که در چند دهه گذشته بار‌ها به جلسات رؤسای محترم قوای مجریه مقننه و قضاییه هم کشیده شد و با وجود اینکه قانون‌گذاران یکی از مواد قانون رفع موانع تولید را به تسهیلات‌دهی بانک‌ها به صنعت کشور اختصاص داده و راه‌حل حساب ویژه تسهیلات در گردش» را لحاظ کرده‌اند، اما این مسأله یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور و پیشرانهای اقتصادی است.
رفع مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی واگذاری املاک دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها می‌تواند مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها را مرتفع کند. در سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را تصویب کرد و در نهایت در مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ با تأیید شورای‌نگهبان برای اجراء و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن به دولت وقت ابلاغ شد. در واقع این ماده قانونی ارتباط نزدیکی با توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها دارد و پیشتر دولت برای این موضوع چاره‌اندیشی کرده بود؛ فروش املاک مازاد بانک‌ها هیأت وزیران در سال ۱۳۸۶ آیین‌نامه «نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها» را به تصویب رساند و جزییات دقیقی را درباره شیوه فروش املاک بانک‌ها تعیین کرد و پس از آن هم چندین رئیس دولت از برنامه خود برای به سرانجام رساندن این آیین‌نامه سخن گفتند اما شوربختانه این قانون همچنان در حد یک نوشته بر روی کاغذ باقی مانده است. مرور شعار سال‌های اخیر که از سوی رهبرمعظم‌انقلاب (مدظله‌العالی) در حوزه‌های اقتصادی ابلاغ شده است، نشان از تأکید ویژه ایشان بر لزوم تقویت و رونق تولید برای مبارزه با حربه‌های نظام سلطه در جنگ اقتصادی دارد به ویژه اینکه از سال‌ها قبل معادلات جنگ برضد کشورمان تغییر کرده و اتفاقات اخیر کشور نیز نشان داد که دشمنان این مرز و بوم با انتشار اخبار جعلی قصد آسیب رساندن به بنگاه‌های تولیدی را دارند تا از این طریق بتوانند به بخشی از اهداف شوم خود برسند اما تولیدکنندگان همچون محافظان حریم امنیت کشور این بار نیز دشمنان را ناامید کردند. از سوی دیگر قانون رفع موانع تولید با دقت مصادیق حمایت از تولید و اشتغال در کشور را مشخص کرده است و با توجه به نقش مهم و حیاتی ریاست جمهوری از حضرت‌عالی تقاضا داریم تا با دستور پیگیری ارایه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی قوه مجریه را زمینه ساز رشد و ارتقای هر چه بیشتر تولید داخل اقتصاد و در نهایت حفظ و افزایش آهنگ اشتغال کشور نمایید. انجمن قطعه‌سازان لوازم خانگی، انجمن صنفی صنایع بیسکوییت، شیرینی و شکلات ایران، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران، انجمن سازندگان تجهیزات، اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند، انجمن صنایع نساجی ایران، انجمن قطعه‌سازان لوازم خانگی، انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، مجمع کارآفرینان ایران، انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی ایران، کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران، انجمن تولیدکنندگان باتری ایران، انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی‌های تولیدکننده پلی‌استایرن انبساطی، سندیکاری تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن ایران و انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی‌وی‌سی.