کمیسیون صنایع هنوز فرصت نکرده مشکل تولید را بررسی کند

نماینده مجلس دهم

کمیسیون صنایع هنوز فرصت نکرده مشکل تولید را بررسی کند

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره این‌که در مجلس جدید به صورت جدی فرصتی برای بررسی وضعیت بخش تولید به وجود نیامد، گفت: در مجلس قبل قانون بهبود فضای کسب و کار مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت اما این قانون کدام یک از موانع را برداشته است.

به گزارش تسنیم، محمودشکری با اشاره به این‌که مشکل تولید با تشکیل کمیسیون‌های ویژه حل نخواهد شد، اظهار داشت: امروز وزارت صنعت، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های متولی بخش تولید اظهارات مختلفی مبنی بر حمایت از بخش تولید مطرح می‌کنند اما همین چند صدایی‌‌ها باعث می‌شود تا نتوانیم به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم.

وی با بیان این‌که در کشور چین ظرف یک هفته مجوز حضور سرمایه‌گذار خارجی صادر می‌شود، افزود: در ایران هر کس بخواهد یک کار تولیدی انجام بدهد باید درگیر بوروکراسی پیچیده اداری شده و در نهایت با صرف زمان زیاد نمی‌تواند فعالیت خود را آغاز کند.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: امروز واحد تولیدی با مشکلات بیمه، مالیات، معوقات بانکی و کمبود نقدینگی مواجه هست که برای حل این موضوع باید یک تدبیر جدی اتخاذ شود.

شکری در پاسخ به این پرسش که مجلس دهم در طول این چند ماه آغاز فعالیت خود چه اقدام شاخصی برای رفع مشکلات بخش تولید انجام داده است، گفت: کمیسیون صنایع در این چندماه مشغول بررسی بودجه و برنامه ششم بود. نه این‌که توجهی به تولید نداشته باشد بلکه رسیدگی به موضوعات مختلف باعث شد تا وقت بررسی وضعیت بخش تولید به صورت جدی به‌وجود نیاید.

وی اضافه کرد: در مجلس قبل قانون بهبود فضای کسب و کار مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت اما باید از دستگاه‌ها پرسید این قانون کدامیک از موانع را برداشته است.

نماینده مردم تالش در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا نمایندگان برای بررسی این موضوع درخواستی برای حضور مسؤولین در کمیسیون نداشتند تا دلایل عدم اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را بررسی کنند، افزود: بله ما از مسؤولین دعوت کردیم اما هر یک استدلال خود را مطرح می‌کنند که دستگاه‌های نظارتی باید در این حوزه ورود پیدا کنند.

 

شکری ادامه داد: تنها ابزار مجلس سؤال است. در دوره‌های مختلف تحقیق و تفحص‌هایی انجام داده بودیم که منجر به گزارش و شناسایی متخلفین شد. اما متأسفانه پیگیری‌هایی برای رسیدگی به این تخلف‌‌ها در دستگاه‌های قضایی صورت نگرفت.