سخنگوی کمیسیون انرژی اعلام کرد قانون «استفاده از حداکثر توان داخل» اجرایی نمی‌شود حسین امیری‌خامکانی با بیان این‌که قانون استفاده از حداکثر توان داخل اجرایی نشده است، گفت: این قانون را شفاف می‌کنیم که قابل تفسیر نباشد، که کسی بتواند کالای وارداتی را به کالای ساخت داخل ترجیح دهد. سخنگوی کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با […]
سخنگوی کمیسیون انرژی اعلام کرد
قانون «استفاده از حداکثر توان داخل» اجرایی نمی‌شود
حسین امیری‌خامکانی با بیان این‌که قانون استفاده از حداکثر توان داخل اجرایی نشده است، گفت: این قانون را شفاف می‌کنیم که قابل تفسیر نباشد، که کسی بتواند کالای وارداتی را به کالای ساخت داخل ترجیح دهد.
سخنگوی کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با تراز با بیان این‌که قانون استفاده حداکثر از توان داخل اجرایی نشده است، اظهار‌کرد: تولیدکنندگان در خصوص استفاده از توان داخل دغدغه دارند و به عدم اجرای قانون استفاده از حداکثر تولید داخل انتقاد دارند.
وی افزود: آیین‌نامه اجرای قانون استفاده از حداکثر نوشته نشده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت نفت و دستگاه‌های اجرایی این قانون را رعایت و اجرا نمی‌کند .
امیری گفت: برداشت این است که در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی؛ استاندارهایی برای استفاده از تولیدات داخل تعریف و تعیین شده است، اما این استاندارد‌ها چماقی علیه توان داخلی است و دستگاه به این بهانه اقدام به واردات می‌کنند.
سخنگوی کمیسیون انرژی با بیان این‌که باید تولیدکنندگان داخلی حمایت شوند تا به استاندارهای تعیین شده دست یابند، بیان‌کرد: شرکت‌های داخلی می‌توانند آن استاندار‌ها را تعریف و اجرایی کنند.
امیری افزود: مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس قانون استفاده از حداکثر و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را بررسی می‌کنند و اگر نیاز شد استفساریه در این خصوص ارایه خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: قانون استفاد حداکثر از توان داخل را شفاف می‌کنیم که قابل تفسیر نباشد که کسی بتواند کالای وارداتی را به کالای ساخت داخل ترجیح دهد.
لازم به ذکر است، قانون استفاده از حداکثر از توان داخل در سال ۱۳۷۵ تصویب شد اما به دلیل این‌که این قانون هیچ وقت اجرایی نشد، در مرداد ماه سال ۱۳۹۱ مجلس این قانون را دوباره مورد بازنگری قرارداد و قانون جامع‌تری نسبت به قانون اول تصویب کرد.
این قانون به منظور استفاده هرچه بیش‌تر از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های‌دولتی یا وابسته به دولت، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیاد‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی‌که شمول قانون بر آن‌‌ها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیما، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌‌ها موظفند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی پروژه‌های خود اعم از این‌که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور استفاده می‌کنند براساس این مصوبه اقدام کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.