مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی بانک مرکزی تأمین مالی دولت از بانک مرکزی بی‌انضباطی نیست ارایه آمار متغیرهای پولی و بانکی سال گذشته و ۳ ماهه اول امسال بیانگر اتخاذ سیاست انبساط پولی و عدم‌توجه سیاست‌گذاران پولی و مالی به سیاست‌های انضباطی بود چرا که بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها رشد قابل توجهی داشته […]
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی بانک مرکزی
تأمین مالی دولت از بانک مرکزی بی‌انضباطی نیست
ارایه آمار متغیرهای پولی و بانکی سال گذشته و ۳ ماهه اول امسال بیانگر اتخاذ سیاست انبساط پولی و عدم‌توجه سیاست‌گذاران پولی و مالی به سیاست‌های انضباطی بود چرا که بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها رشد قابل توجهی داشته و نماگر‌ها حکایت از تخریب بیش‌تر ساختار مالی بانک‌ها داشت.
فارس برای بررسی علل اتخاذ این رویکرد از سوی سیاست‌گذار پولی با حمیدزمان‌زاده، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به‌گفت‌وگو پرداخته است که در پی می‌آید:
* در سال ۹۳ بانک مرکزی توانست تا حدودی موفق به اعمال سیاست‌های انضباط پولی شود اما نتایج عملکرد بانک مرکزی سال ۹۴ و اوایل امسال نشان می‌دهد رویکرد انضباط‌گرایانه به انبساط پولی و در برخی متغیر‌ها به بی‌انضباطی پولی تبدیل شده است. به نظر شما علت تغییر این رویکرد چیست؟
تحولات متغیرهای پولی نشان‌دهنده تلاش بانک مرکزی برای رونق اقتصادی است. دولت در چند سال اخیر به دلیل کاهش بهای نفت و تحریم‌ها با کسری منابع مواجه است و این منابع باید به گونه‌ای تأمین شود.
این کسری منابع در نهایت راهی جز این ندارد که از طریق بخش خصوصی یا بانک مرکزی تأمین شود. اگر قرار باشد از محل بازار بدهی تأمین شود، نتیجه آن افزایش نرخ‌های سود در بازار پول خواهد بود اما بانک مرکزی و دولت به دنبال کنترل نرخ‌های بهره هستند و یکی از راهبردهای کاهش نرخ‌های بهره تأمین کسری منابع دولت است.
بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از راه‌هایی است که همزمان نیاز دولت را تأمین و فشار بر روی نرخ بهره را کاهش می‌دهد. در شرایطی که می‌خواهیم نرخ‌های بهره کنترل و رونق اقتصادی ایجاد شود، کسری منابع دولت پدیده سازگاری نیست و نتیجه طبیعی این شرایط این است که بانک مرکزی نسبت به تأمین منابع دولت دست باز‌تری بگیرد و به همین دلیل بدهی دولت به بانک مرکزی رشد داشته است.
رشد حدود ۶ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته رقم بالایی نیست و همان‌طور که گفتم برای عدم فشار بر نرخ‌های بهره و رونق تولید راهی جز تأمین منابع مالی دولت از طریق منابع بانک مرکزی وجود نداشت. یعنی عدم انبساط پولی از ناحیه منابع دولت به افزایش نرخ‌های بهره و تشدید رکود می‌انجامید، بنابراین اتخاذ این سیاست قابل دفاع است.
هرچقدر تزریق منابع به دولت بیش‌تر شود و دولت بتواند کسری بودجه خود را تأمین کند، فشار بر نرخ بهره کاهش می‌یابد. به هر حال در اقتصاد باید دست به انتخاب زد و نمی‌توان همه اهداف را در آن واحد محقق کرد. یا باید هزینه دولت کاهش یابد یا منابع مورد نیاز دولت تأمین شود. کاهش هزینه‌های دولت می‌تواند اثرات منفی روی تولید داشته باشد. در نتیجه راه دیگر آن تأمین کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی است، معتقدم در صورتی که کنترل شده انجام شود، می‌تواند سیاست قابل دفاعی باشد.
اما درمورد نقدینگی. یکی از دلایل رشد ۳۰ درصدی نقدینگی بالا بودن نرخ‌های سود سپرده در یک سال گذشته بود. در دوره‌ای نرخ سود سپرده ۲۰ درصد و بیش‌تر بود و با این نرخ، خود به خود ۲۰ درصد به حجم سپرده‌های افزوده می‌شد، بنابراین بخشی از رشد نقدینگی ناشی از نرخ‌های بالای سود بود و کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد به کاهش نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های آینده کمک خواهد کرد.
* شما تحلیلی در گذشته داشتید مبنی بر این‌که با کاهش نرخ سود سهم پول نسبت به شبه‌پول افزایش خواهد یافت.
بله در این‌جا دو نکته مهم وجود دارد. کاهش نرخ‌های سود باعث کاهش شبه‌پول می‌شود و شبه‌پول حدود ۹۰ درصد کل نقدینگی را در برمی‌گیرد، بنابراین با کاهش نرخ سود و کاهش حجم شبه پول از حجم نقدینگی کاسته می‌شود. در شرایط فعلی که با وجود رشد بالای نقدینگی، اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجه هستند و معمای نقدینگی شکل گرفته است، مهم‌ترین دلیل آن ترکیب شبه‌پول و پول است.
بخش عمده نقدینگی به شبه‌پول و به نوعی دارایی تبدیل شد اما با کاهش نرخ سود شبه‌پول به پول تبدیل می‌کند و چرخه نقدینگی در اقتصاد را افزایش می‌دهد و این کمک خوبی به بنگاه‌های اقتصادی است.
* اما رشد پول به ۲۱٫۴ درصد رسیده و رشد شبه‌پول همچنان ۳۱٫۴ درصد است.
بله، اما رشد پول در سال گذشته حدود منفی دو درصد بوده و با کاهش نرخ سود بانکی به این رقم رسیده است. در ماه‌های پس از خرداد ماه امسال نرخ رشد شبه‌پول کاهش و پول افزایش می‌یابد. در واقع مردم به جای نگهداری مدت‌دار پول در بانک به خرج کردن آن روی آورده‌اند و باعث به جریان افتادن نقدینگی در اقتصاد خواهد شد.
* این از منظر رشد اقتصادی مثبت است، اما واکنش تورم به تغییرات چه خواهد بود؟
این اتفاق سیگنال خوبی برای اقتصاد خواهد بود، اما سیگنال منفی برای تورم است. تبدیل شبه پول به پول اثرات افزایشی بر نرخ تورم دارد، اما با توجه به این‌که تورم از متوسط نرخ تورم در سال‌های گذشته پایین‌تر و نرخ رشد اقتصادی از متوسط سال‌های گذشته کم‌تر است، سیاست قابل‌دفاعی است چون منافع اقتصادی ناشی از رونق اقتصادی بیش از کنترل تورم در شرایط رکودی است. سیاست انبساط پول در شرایط فعلی درست و قابل دفاع است چون هدف از این انبساط ایجاد رونق اقتصادی است.
* در ۳ سال گذشته نقدینگی صددرصد، بدهی دولت به بانک مرکزی ۸۵ درصد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. به نظر شما معنای این اعداد این است که سیاست دولت و بانک مرکزی «انضباط پولی و مالی» است؟
متغیرهای اسمی اقتصاد مثل نقدینگی را نمی‌توان در بازه زمانی ۳ ساله جمع کرد و گفت صددرصد رشد داشته است. این واقعیت‌ها را منعکس نمی‌کند.
* بله اما رشد نقدینگی در سال گذشته به تنهایی ۳۰ درصد بوده است.
رشد سال گذشته ۳۰ درصد و سال قبل آن ۲۳ درصد بوده است. اگر ۳ سال نقدینگی ۲۵ درصد رشد کند در نهایت رشد نقدینگی صددرصد می‌شود.
* این پاسخ برای رشد ۸۵ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی هم قابل بیان است؟ وقتی در ۳ سال ۸۵ درصد بدهی دولت به بانک مرکزی رشد می‌کند.
بدهی دولت به بانک مرکزی را به صورت واحدی و به صورت رشد باید مطرح کرد. رشدها خیلی مواقع مهم‌تر از تغییرات واحدی هستند ولی در این‌جا که می‌گویید رشد ۸۵ درصد بوده، من برای آن مثالی می‌زنم. یک متغیری یک واحد است که می‌شود دو واحد. این یعنی صددرصد رشد داشته است اما نمی‌توان میزان رشد را این‌گونه بیان کرد چون عدد پایه کوچک است. وقتی بدهی دولت به بانک مرکزی پایین بوده، افزایش چند هزار میلیاردی در مدت ۳ سال رشد ۸۵ درصدی را نشان می‌دهد.
* اما مسأله این است که دولت هیچ‌گاه بدهی خود را به بانک مرکزی در بلند مدت تسویه نکرده و این بدهی رشد صعودی داشته است. فقط سال ۸۴ نسبت به ۸۳ و سال ۹۰ به ۸۹ از بدهی دولت نسبت به بانک مرکزی کاسته شده است، اما در اغلب سال‌ها دولت اقدام به تسویه بدهی نکرده است.
این بدهی دولت را باید در مقایسه با سپرده‌ها ببینیم. دولت هم بدهی به بانک مرکزی دارد و هم نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری می‌کند. مابه‌التفاوت این دو عدد می‌شود خالص بدهی دولت به بانک مرکزی.
مسأله این‌جاست که یک تعارفی در سیاست‌گذاران پولی و مالی با این متغیر‌ها وجود دارد. مسؤولان اقتصادی به خاطر نقد عملکرد گذشته که گاهی درست و گاهی هم نادرست است، رشد برخی متغیر‌ها برای آن‌ها تابو شده است. مثلاً بار‌ها و بار‌ها تأمین مالی مسکن مهر مورد نقد قرار گرفت و گفته شد به خاطر این طرح پایه پولی ۴۰ درصد افزایش یافت. اما در ۳ سال گذشته می‌بینیم که دولت همان راه را رفته است و یا در برخی بخش‌ها بدتر از گذشته عمل کرده است.
* ببینید، مسأله که فقط رشد این متغیر‌ها نیست.
بله اما مدام مسؤولان اقتصادی می‌گویند ما انضباط پولی را رعایت می‌کنیم و کاهش نرخ تورم به دلیل رعایت انضباط پولی بوده است آمارهایی که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود هیچ ارتباطی با رویکرد انضباط پولی و مالی ندارد. بحث در این تناقض‌‌ها است. بنابراین اگر سیاست‌گذار پولی و مالی به صلاح می‌بینید که باید انبساط پولی انجام داد به صراحت اعلام کند و دیگر تعارفات را کنار بگذارد و ادعای انضباط پولی نکند. از یک طرف ادعای انضباط پولی می‌کنند و از طرف دیگر می‌بینیم که متغیرهای پولی رشده‌ای عجیب و غریبی را ثبت می‌کنند.
رشد عجیب و غریب؟ شما روند رشد متغیرهای پولی مثل نقدینگی و پایه پولی در سال‌های گذشته را بررسی کنید می‌بینید که این رشد عجیب و غریب نبوده است. در دهه ۸۰ متوسط رشد نقدینگی ۳۰ درصد بوده است. باید نسبت به دوره‌های زمانی مختلف مقایسه کنیم. بله؛ نقدینگی نسبت به اقتصادهای اروپا و آمریکا رشد بالاتری دارد اما نسبت به سال‌های گذشته اقتصاد ایران عجیب و غریب نیست.
* نتایج سیاست انبساط پولی در ۳ سال گذشته دو برابر شدن نقدینگی و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی از حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان به ۲۴ هزار و ۴۱۰ هزار میلیارد تومان و رشد حدود ۶۰ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. تفاوت نتایج سیاست‌های پولی قبلی که مسؤولان اقتصادی دولت یازدهم نسبت به آن انتقادات شدیدی می‌کردند با این سیاست‌ها چیست؟ هر دو سیاست متغیرهای پولی با رشده‌ای بالایی مواجه کرد.
باید ببینیم هدف از اتخاذ سیاست انبساط پولی چیست. یک زمانی برای مسکن مهر پایه پولی بیش از دو برابر شد. مسأله این است که در چه شرایطی و با چه هدفی این سیاست اتخاذ شد. آیا شرایط مسکن بحرانی بود؟ به این شکل مسکن تولید شد که همچنان مشکلات زیرساختی دارد و بازار مسکن و متغیرهای پولی را به هم ریخت. بی‌انضباطی پولی است که برای یک طرحی پایه پولی را دو برابر کنیم.
اما هم‌اکنون دولت با شرایط تحریم و کاهش فروش نفت مواجه است و در چنین وضعت تأمین مالی از طریق منابع بانک مرکزی بی‌انضباطی نیست بلکه یک ضرورت است. اما مسکن مهر یک سیاست ارادی و در راستای اهدافی بود که نتایج آن مشخص نیست.
* البته این‌جا بحث مسأله مسکن مهر و بیان اثرات مثبت منفی آن نیست. بررسی اثرات این طرح بر اقتصاد نیاز به گفت‌وگوی دیگری دارد اما اگر شما مسکن مهر را از درون این متغیر‌ها بردارید در ۵۰ سال گذشته، دولت‌‌ها و بانک مرکزی به دلایلی که از نظرشان منطقی بوده اقدام به انبساط پولی کرده‌اند.
خب مسکن مهر را کنار می‌گذاریم. در همان دهه ۸۰ نرخ ارز سال‌ها ثابت نگه داشته شد و به دلیل منابع نفتی بالا، مدام ارز به بازار تزریق شد و پایه پولی و سایر متغیرهای پولی رشد چشمگیری داشت اما شرایط به‌هیچ‌وجه افزایش متغیرهای پولی تا این سطح را دیکته نمی‌کرد. آیا در دوره‌ای که وفور درآمدهای نفتی بود و اقتصاد وضعیت سروحال مناسبی داشت، افزایش متغیرهای پولی به این میزان ضرورت داشت؟ یا این‌که باید درآمد نفتی در حساب ذخیره ارزی نگه داشته می‌شد، متغیرهای پولی کنترل و نرخ ارز تعدیل می‌شد تا بیماری هلندی به وجود نیاید؟ اما هم‌اکنون در شرایط معکوس آن هستیم. در آن سال‌ها اقتصاد ما در شرایط رونق بود و دولت با تزریق بیش‌تر شرایط رونق را به صورت غیرطبیعی تشدید کرد اما در چند سال بعد به رکود تبدیل شد. در آن شرایط انقباض پولی ایجاب می‌کرد اما هم‌اکنون انبساط پولی باید انجام شود. بنابراین در این شرایط من انبساط پولی را بی‌انضباطی پولی نمی‌دانم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.