افزایش اعتماد بخش‌خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی با برگزاری مناقصه با فرصت مساوی

طرح مشارکت عمومی و خصوصی در مراحل پایانی گروه راه‌وشهرسازی -عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: هم‌اکنون بررسی طرح مشارکت عمومی و خصوصی در حال اتمام است تا به هیأت رئیسه مجلس ارسال و در صورت امکان در میان بررسی لایحه بودجه به تصویب برسد. به گزارش مناقصه‌مزایده، اقبال شاکری؛ با اشاره به اینکه اجرای پروژه […]

طرح مشارکت عمومی و خصوصی در مراحل پایانی

گروه راه‌وشهرسازی -عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: هم‌اکنون بررسی طرح مشارکت عمومی و خصوصی در حال اتمام است تا به هیأت رئیسه مجلس ارسال و در صورت امکان در میان بررسی لایحه بودجه به تصویب برسد. به گزارش مناقصه‌مزایده، اقبال شاکری؛ با اشاره به اینکه اجرای پروژه عمرانی در دولت به دو گونه می‌باشد، افزود: در نوع اول تأمین مالی اجرای پروژه عمرانی با دولت بوده یعنی سرمایه‌گذاری آن توسط دولت به شکل‌های مختلف انجام می‌شود و بخش‌خصوصی از طریق مناقصه به‌عنوان پیمانکار وارد پروژه‌ها می‌شود. وی اظهار داشت: در این گونه از پروژه‌ها اگر مناقصه را با اسناد درست و باکیفیت و با فرصت مساوی برای همه چه شرکت‌های خصولتی و چه شرکت‌های بخش‌خصوصی و چه پیمانکاری برگزار کنیم، باعث افزایش اعتماد بخش‌خصوصی به دستگاه‌های اجرایی یا دولتی شده و پیمانکار با همان کیفیت مورد نظر پروژه را تحویل می‌دهد. شاکری؛ با تصریح بر اینکه روش مشارکت عمومی-‌خصوصی گونه دوم اجرای پروژه‌های عمرانی است، گفت: از آنجا که دولت به دلیل محدودیت منابع مالی نمی‌تواند همه پروژه‌ها را انجام دهدکه در صورت اجرای پروژه‌ها یا با تأخیر مواجه شده یا ناقص می‌ماند از این روش استفاده می‌کند. وی در ادامه، با بیان اینکه مشارکت عمومی-‌خصوصی روش متداولی در اجرای پروژه‌هاست، افزود: B.O.T و B.O.Oدو نوع عمده مشارکت عمومی-‌خصوصی در کشور ما رواج پیدا کرده است. عضو کمیسیون عمران مجلس، تأکید کرد: در روش B.O.T (قراردادهای ساخت، بهره‌برداری، انتقال و واگذاری) دولت با کنار کشیدن اجرای آن را به بخش‌خصوصی واگذار کرده و این بخش با تأمین مالی شروع به کار کرده و پس از نفع بردن در بازه‌زمانی مشخص آن را به دولت واگذار می‌کند. شاکری؛ در ادامه افزود: در روش B.O.O (احداث، تملک و بهره‌‌برداری) دولت خودش را کنار می‌کشد و می‌گوید من فقط این پروژه را که تصویب کردم، می‌خواهم اجراء شود. بخش‌خصوصی همه کار پروژه را از جمله طراحی، روش اجراء و ساخت را خودش انجام می‌دهد وکلا مالک پروژه می‌باشد. مهم‌ترین مزیت این روش تأمین مالی اجرای پروژه‌ها بدون بار مالی بر دولت است. عضو کمیسیون عمران مجلس، تصریح کرد: دولت باید شجاعانه با ارایه بسته‌های تشویقی مسؤولیت سرمایه‌گذاری، اداره و اجرای برخی از پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و یا جدید را به بخش‌خصوصی با روش مشارکت عمومی-‌خصوصی واگذار کند چرا که منافع مردم بر همه چیز اولویت داشته و با این امر خدمات، سریع‌تر در اختیار مردم قرار می‌گیرد. شاکری؛ گفت: این در حالی است که برخی از پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام هم‌اکنون دارای ردیف اعتباری مشخصی بوده و در حال اجراء هستند و باید این پروژه‌ها را از سایر طرح‌های نیمه‌تمام فاقد اعتبار و ر‌ها شده تفکیک کرده و برای تکمیل پروژه‌های فاقد اعتبار برنامه‌ریزی دقیقی تدوین کنیم. این نماینده مردم در مجلس یازدهم، افزود: در همین راستا سازمان برنامه و بودجه باید با بررسی وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام، طرح‌هایی را که نیمه‌تمام مانده و امکان تغییر اهداف و کاربری آن‌ها وجود داشته را از طرح‌های ضروری نیازمند تکمیل، جدا کند و برای اهداف و کاربری جدید آن برنامه‌ریزی کرده و از ظرفیت بخش‌خصوصی نیز برای تکمیل آن‌ها استفاده کند. وی در ادامه، به آخرین وضعیت طرح مجلس درخصوص مشارکت عمومی-‌خصوصی اشاره کرده و گفت: هم‌اکنون بررسی طرح مذکور در کمیسیون عمران مجلس روبه اتمام است و به هیأت رئیسه مجلس ارسال می‌شود تا در صورت امکان در میان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی توسط نمایندگان مورد بررسی قرار گرفته و به صورت اصل ۸۵ و برای اجرای موقت پنج ساله به تصویب برسد. این طرح زمینه مشارکت بخش‌خصوصی در پروژه‌های عمرانی را بیش از پیش فراهم می‌کند هر چند با قوانین متعدد موجود امکان فعالیت بخش‌خصوصی وجود دارد.