یک فعال کارگری به جای قانون کار مزد کارگران را اصلاح کنید یک فعال کارگری معتقد است که اصلاح قانون کار در مقطع کنونی جایز نیست و قبل از آن باید وضع دستمزد و معیشت کارگران را اصلاح کرد. به گزارش ایسنا، رحمت‌ا…پورموسی اظهار کرد: اصلاح قانون کار بهبود وضعیت است و هیچ کسی با […]
یک فعال کارگری
به جای قانون کار مزد کارگران را اصلاح کنید
یک فعال کارگری معتقد است که اصلاح قانون کار در مقطع کنونی جایز نیست و قبل از آن باید وضع دستمزد و معیشت کارگران را اصلاح کرد.
به گزارش ایسنا، رحمت‌ا…پورموسی اظهار کرد: اصلاح قانون کار بهبود وضعیت است و هیچ کسی با اصلاح مخالف نیست؛ آن چیزی که اهمیت دارد وسیع‌تر شدن دامنه و چتر حمایتی قانون کار است تا از کارگران حمایت کند.
وی ادامه داد: قانون کار به عنوان یک قانون مادر و تخصصی روابط کارگر و کارفرما را تنظیم می‌کند و پس از قانون اساسی یکی از بهترین و مدون‌‌ترین قوانین کشور به شمار می‌رود، ولی متأسفانه مدتی است به بهانه این‌که مانع تولید و اشتغال است بحث اصلاح آن را به میان آورده‌اند.
مشاور کانون شورای اسلامی کار خراسان‌رضوی، متذکر شد: قانون کار مانع تولید نیست و بررسی‌های میدانی انجام شده توسط مجلس و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری این امر را به اثبات می‌رساند.
وی متذکر شد: در بخش‌های مختلفی که برای موانع تولید نام برده شده قانون کار جزو آخرین موارد بوده است؛ آن هم نه در محتوا بلکه در اجرای قانون، زیرا عدم اجرای قانون کار بسیاری از مسایل را تحت‌الشعاع قرارداده و در راستای منافع کارگر و کارفرما نیست.
به گفته پورموسی ورود بی‌رویه کالاهای چینی و خارجی، ضعف نظام مالیاتی، عدم همراهی بانک‌ها و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان از مهم‌ترین موانع پیش روی تولید و اشتغال است.
این فعال کارگری درعین حال گفت که مخالف اصلاح قانون کار نیست ولی اگر اصلاحیه قانون کار مانند دولت قبل که نظر شرکای اجتماعی محترم شمرده نشد، به مجلس ارسال شود و مورد بررسی قرار گیرد قابلیت تصویب و اجرا را نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: در جریان بررسی اصلاحیه قانون کار، رعایت اصل ۳ جانبه‌گرایی و حضور نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ضروری است.
پورموسی در ادامه به ماده ۲۷ قانون کار اشاره و اظهار کرد: در این ماده عنوان شده است که اگر کارگری مشکل انضباطی داشته باشد بعد از رأی کمیته انضباطی کارگاه و نظر مثبت شورای اسلامی کار و انجمن صنفی واحد مربوطه می‌توان نسبت به اخراج وی تصمیم گرفت ولی در اصلاحیه قانون کار این مسأله حذف شده و کارفرما مستقیماً اخراج کارگر را رقم می‌زند.
مشاور کانون شورای اسلامی کار خراسان رضوی تأکید کرد: حذف شوراها، انجمن‌های صنفی و نظر کمیته انضباطی به ضرر کارگران و به نفع کارفرمایان تمام خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به ماده ۷ قانون کار گفت: در این ماده وزارت کار مکلف شده ظرف ۶ ماه نسبت به تعیین آیین‌نامه تفکیک مشاغل دائم از غیردائم اقدام کند ولی متأسفانه از سال ۱۳۶۹ که قانون به تصویب رسیده تا امروز که در سال ۱۳۹۵ هستیم کوچک‌ترین اقدامی برای تدوین همین آیین‌نامه صورت نگرفته است و عدم اجرای قانون را به عینه شاهد هستیم.
پورموسی افزود: در هیچ کشوری کارگران بیش از ۳ سال قرارداد موقت ندارند ولی در ایران برخی کارگران رسمی با بیش از ۲۵ سال سابقه قرارداد ندارند و هیچ تضمینی نیست که چند ماه دیگر بتوانند کار کنند تا دوران بازنشستگی خود را به چشم ببینند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.