به موجب قانون اساسی حق تظلم‌خواهی، از حقوق اساسی ملت و شهروندان است که به موجب اصول ۱۵۶، ۱۵۸، ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی برای احقاق این حق ساختارهایی معین شده است. همچنین در نظام اداری کشور، مراجعی غیر از دادگستری نیز تشکیل شده‌اند که به اختلافات شهروندان با دولت به صورت تخصصی رسیدگی می‌کنند […]
به موجب قانون اساسی حق تظلم‌خواهی، از حقوق اساسی ملت و شهروندان است که به موجب اصول ۱۵۶، ۱۵۸، ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی برای احقاق این حق ساختارهایی معین شده است. همچنین در نظام اداری کشور، مراجعی غیر از دادگستری نیز تشکیل شده‌اند که به اختلافات شهروندان با دولت به صورت تخصصی رسیدگی می‌کنند و از نظر حقوقدانان با عناوین مختلفی دسته‌بندی شده‌اند اما آنچه مسلم است پس از تشخیص صلاحیت دادگاه یا مراجع غیردادگستری یا مراجع اختصاصی اداری (مراجع شبه‌قضایی)، آن‌‌ها مکلفند به موضوع مورد شکایت رسیدگی نمایند.
در صورت خودداری قاضی یا صاحبان رأی؛ از رسیدگی به موجب ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی، قابل تعقیب انتظامی و قضایی خواهند بود.
این ماده اذعان داشته؛ «هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آن‌‌ها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آن‌‌ها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از ۶ ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»
این امور از آن روی مهم است که مربوط به نظم عمومی جامعه بوده و از قوانین آمره است نه تخییری؛ لذا اصحاب دعوی نمی‌توانند براساس توافق به محکمه‌ای که فاقد صلاحیت ذاتی است مراجعه نمایند.
بنابراین اولین موضوعی که در رجوع شاکی (مناقصه‌گر) به مرجع صالح به شکایت از روند برگزاری مناقصات یعنی هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات به عنوان یک مرجع غیردادگستری، جهت طرح شکواییه مورد توجه قرار می‌گیرد؛ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هیأت یادشده نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است می‌باشد، لذا این هیأت باید قبل از ورود به دعوی، صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نماید. زیرا وظیفه انطباق موضوع صلاحیت قانونی با همان مرجع و در اختیار اعضای همان هیأت است.
همچنین در صورتی که هیأت رسیدگی موضوع را خارج از صلاحیت ذاتی خود بداند پس از صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را بایگانی و ذی‌نفع (مناقصه‌گر) می‌تواند به مرجع صالح به رسیدگی، مراجعه کند. این احراز در بند «ج» ماده ۷ قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۸ مشاهده می‌شود.
از سویی باید توجه داشت که فرآیند رسیدگی به شکایت از شروع ثبت شکایت [۵ روز برای قبول (بند د ماده ۷ ق.هـ.ر.ش)] و تعیین اولین جلسه [۵ تا ۱۰ روز کاری (بند د ماده ۷ ق.هـ.ر.ش)] و امکان توقف ارجاع کار [۵ تا ۱۰ روز کاری (تبصره ماده ۸ ق.هـ.ر.ش)] تا صدور رأی و ابلاغ آن [۱۵ روز کاری (ماده ۸ ق.هـ.ر.ش و بند ج ماده ۲۵ ق.ب.م)]؛ نهایتاً باید در ۳۵ روز کاری مختومه شود.
به بیان دیگر تطویل فرآیند رسیدگی به شکایات مناقصات خلاف ذات تشکیل چنین هیأت‌هایی است والا مرجع رسیدگی در دادگستری موجود بود و نیازی به تشکیل چنین هیأت یا مراجعی نبود.
لذا عدم صدور رأی هیأت در زمان‌های مقرر قانونی برای قاضی حاضر در هیأت به استناد ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی، محکومیتی معادل شش ماه تا یک سال انفصال و تأدیه خسارات وارده به مناقصه‌گر یا دولت و برای کارکنان دولتی حاضر در هیأت‌ها به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی؛ به علت سوءاستفاده از مقام حاضر خود در هیأت و عدم رعایت زمان‌های مقرر در قانون، می‌تواند انفصالی از یک تا پنج سال در پی داشته باشد.
لذا با توجه به پرونده‌های باز موجود در در هیأت‌های رسیدگی کشور خصوصا هیأت مرکزی، که اغلب در کمتر از سه ماه منجر به صدور رأی نمی‌شود، لزوم ورود دادستان کل کشور به استناد بند الف ماده ۳ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن مصوب ۱۳۹۹ رئیس وقت قوه‌قضاییه به‌چشم می‌‌خورد زیرا این امر از حقوق اساسی ملت است.
علی قره‌داغلی- ۳۰ آذر ۱۴۰۱
دیدگاه بسته شده است.