عضو کمیسیون صنایع مجلس ۸۰ درصد اعتبارات بخش معدن و تجارت دولتی است عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی حدود ۸۰ درصد از اعتبارات بخش تجارت و معدن دولتی باشد، نباید انتظار رشد و توسعه اقتصاد را داشت. حمید گرمابی در گفتوگو با فارس در نیشابور، با تأکید بر لزوم استفاده […]
عضو کمیسیون صنایع مجلس
۸۰ درصد اعتبارات بخش معدن و تجارت دولتی است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی حدود ۸۰ درصد از اعتبارات بخش تجارت و معدن دولتی باشد، نباید انتظار رشد و توسعه اقتصاد را داشت.
حمید گرمابی در گفتوگو با فارس در نیشابور، با تأکید بر لزوم استفاده از تکنولوژیهای روز و تحقیق و توسعه در این بخش اظهارداشت: ما در مرحله قبل از استفاده تکنولوژی یعنی مرحله توسعه آن ماندهایم، مقالات و تحقیقات خیلی خوبی در کشور نوشته و انجام میشود که در سطح دنیا شناخته شده است ولی درون کشور صنعتی نمیشود.
وی ادامه داد: برای صنعتی کردن این تحقیقات نیاز به اعتماد صنعت کشور است که هنوز وجود ندارد.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشانکرد: صنعت زمانی جلو میآید که حسابش برای کسب سود درست باشد، یعنی کاربردها مشخص باشد و برای آن بازاریابی نیز کرده باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکیدکرد: صنعت باید از مقدار کم شروع کند و پس از بازاریابی و کسب اعتماد قطعاً برای سرمایهگذاری از هم پیشی خواهند گرفت ولی هنوز به این مرحله نرسیدهایم.
گرمابی با اشاره به صحبتهایی مبنی بر رشد ۵ درصدی اقتصاد خاطرنشانکرد: زیر یک درصد از این رشد مربوط به صنایع کشور است و بیش از ۴ درصد فقط در حوزه نفت و گاز و بهواسطه فروش آنها ایجاد شده است.
وی بیانکرد: صنایع اوضاع مناسبی ندارند و امیدواریم در ۶ ماهه دوم امسال با توجه به اصلاحیهای که دولت برای بودجه به مجلس داده است نقدینگی این بخش تأمین شود تا شاهد حرکتی رو به جلو باشیم.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی تأکیدکرد: وقتی ۸۰ درصد از تجارت دولتی است قطعاً حرکت در این بخش زمانی روی میدهد که وضع مالی دولت خوب باشد و امیدواریم در ۶ ماهه دوم از رکود خارج شویم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه با اشاره به تصدیگری دولت در بخش معادن نیز تصریح کرد: بازهم وقتی حدود ۸۰ درصد از اعتبارات دولتی باشد از بخش معدن نیز نباید انتظار داشت وضعیت خوبی داشته باشد، دولت در بخش معدن در کشور بازیگر اصلی است و امیدواریم با اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی در این مبحث شاهد رشد و توسعه بهتری باشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.