علی غلام‌فراهانی- با ارایه لایحه بودجه سال آینده توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی؛ به مجلس شورای اسلامی، کار نمایندگان برای بررسی و تصویب آن آغاز شده است. این در حالی است که اوایل هفته و با حضور مجدد رئیسی؛ در صحن علنی، نمایندگان ملت کلیات لایحه بودجه را به تصویب رسانده بودند. دیروز (سه‌شنبه) باز هم […]
علی غلام‌فراهانی- با ارایه لایحه بودجه سال آینده توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی؛ به مجلس شورای اسلامی، کار نمایندگان برای بررسی و تصویب آن آغاز شده است. این در حالی است که اوایل هفته و با حضور مجدد رئیسی؛ در صحن علنی، نمایندگان ملت کلیات لایحه بودجه را به تصویب رسانده بودند. دیروز (سه‌شنبه) باز هم جلسه مجلس به امر بررسی و تصویب لایحه بودجه دولت اختصاص داشت و بر همین اساس کمیسیون برنامه و بودجه نیز از احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد دعوت کرده بود تا درخصوص ابهامات اقتصادی لایحه بودجه به نمایندگان مجلس توضیح بدهد. این در حالی است که بزرگ‌ترین نگرانی نمایندگان مجلس مربوط به کسری بودجه شدید دولت در سال آینده است و به تبع واگذاری‌های دولتی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در ُپر کردن آن ایفا کند.
دفاع وزیر از واگذاریها و بزرگ‌ترین مزایده تاریخ
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این جلسه از واگذاری ۱۷۲ هزار میلیارد تومان دارایی مالی در ۱۰ ماهه امسال خبر داد و گفت: این وزارتخانه تکالیف قانونی خود در بودجه در این زمینه را به صورت ۱۰۰درصد اجراء کرده است. وزیر اقتصاد در حوزه فروش سهام، گفت: در مجموع عملکرد ۱۰ ماهه، ۹۴درصد مصوب در حوزه سهام انجام شده است از این میزان در حوزه سهام بیش از ۱۲ درصد آن به هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس باز می‌گردد که بزرگ‌ترین مزایده تاریخ واگذاری‌های کشور انجام شده است. سخنگوی اقتصادی دولت در مورد رد دیون، گفت: از مجموع ۱۳۰ همت رد دیون، ۱۱۹ همت از آن تعیین‌تکلیف شده است و فقط ۱۱ همت آن باقی مانده است.
انتقاد قالیباف از واگذاری به شبهدولتیها
محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس نیز، گفت: واقعی کردن منابع و مصارف جزء سیاست‌های کلان است. در حال‌حاضر نرخ فروش هر بشکه نفت ۸۵ دلار پیش‌بینی شده که اکنون حدود ۷۲ دلار است. آیا این به معنای بیش‌برآوردی نیست و با کسری بودجه روبه‌رو نمی‌شویم و بلکه دیون ایجاد نمی‌کند؟ رئیس مجلس، همچنین نحوه واگذاریها براساس اصل۴۴ قانون اساسی عنوان و اظهار کرد: طبق قانون در واگذاریها باید ۷۰ درصد فروش مجدد در محل مصرف جهت سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌‌ها برگردد که اکنون این کار صورت نمی‌گیرد. در فروش‌های اخیر هم اگر قرار است به شبهدولتیها واگذار شود همان بهتر که واگذاری صورت نگرفته و دست دولت باقی بماند تا نظارت وجود داشته باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.