آیا مقررات‌گذاری برای ارزهای دیجیتال در برنامه هفتم توسعه جایگاهی دارد؟!

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: از فرصت تدوین برنامه هفتم توسعه برای تنظیم‌گری و قانون‌گذاری در حوزه رمزارز استفاده شود. به گزارش ایسنا، جلسه هم‌اندیشی فعالان کسب‌وکارهای حوزه تبادل رمزارز با کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با حضور عبدالرضا مصری؛ نائب رئیس مجلس و مجتبی توانگر؛ رئیس این کمیته برگزار شد؛ در این جلسه کارآفرینان و فعالان اکوسیستم رمزارز و بلاکچین کشور، نمایندگان انجمن فین‌تک، انجمن بلاکچین، کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مرکز پژوهش‌‌ها حضور داشتند. در این جلسه درخصوص آخرین الزامات حوزه تنظیم‌گری این فضا بحث و گفت‌وگو صورت گرفت که ازجمله آن الزاماتی است که اخیراً پلیس فتا تدوین کرده است. همچنین مدیران کسب‌وکارهای مختلف ازجمله سکوهای تبادل رمزارز و کسب‌وکارهای پرداخت‌یاری مهم‌‌ترین چالش‌های الزاماتی را برشمردند که اخیراً توسط پلیس فتا برای صرافی‌های رمزارز تدوین شده است؛ آن‌‌ها تأکید کردند قانون‌گذاری‌هایی از این دست به مرگ کسب‌وکارهای نوآور و دانش‌بنیان این حوزه منجر خواهد شد. موضوعی که به گفته آن‌‌ها نتیجه‌اش سوق دادن کاربران ایرانی به سوی صرافی‌های خارجی و از دست رفتن فرصت‌های کارآفرینی و اشتغالزایی شرکت‌های داخلی خواهد بود. در ادامه جلسه، عبدالرضا مصری؛ نائب ‌رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حمایت نمایندگان از کسب‌وکارهای حوزه نوآوری و فناوری، توجه همزمان به توسعه و رشد کسب‌وکارهای نوآور، حقوق مردم و کاربران و دغدغه‌ها و مسؤولیت حاکمیت را رویکردی مناسب برای مواجهه با حوزه‌های جدید کسب‌وکاری دانست و از فعالان کسب‌وکارهای رمزارز خواست با چنین رویکردی مطالبات تنظیم‌گری در حوزه فعالیتشان را دنبال کنند. مصری؛ تأکید کرد که نباید فرصت‌ پیشتازی در فناوری‌‌ها و حوزه‌های جدید کسب‌وکاری را با قانون‌گذاری سختگیرانه یا مقررات‌گذاری سهل‌انگارانه که منافع مردم را به خطر می‌اندازد، از دست داد. وی توجه به حقوق مردم و آگاهی‌بخشی درباره خسارت‌‌ها و تهدیدهای احتمالی را پیش‌نیاز تنظیم‌گری در این حوزه‌ها دانست که در حوزه‌های مالی هم به اعتماد عمومی آسیب می‌رساند و هم منابع بیت‌المال را دچار چالش می‌کند. مصری؛ همچنین به کارآفرینان و فعالان این حوزه گفت که قانون‌گذاران را با درنظر گرفتن این دغدغه‌ها همراهی کنند. نائب‌رئیس مجلس بعد از شنیدن مهم‌‌ترین دغدغه‌ها و موانع فعلی تنظیم‌گری حوزه رمزارز و بلاکچین، به کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس توصیه کرد که با همراهی اکوسیستم کسب‌وکاری این حوزه و سایر مراجع تصمیم‌گیر، از فرصت تدوین برنامه هفتم توسعه برای تنظیم‌گری حوزه رمزارز استفاده شده و پیشنهادهایی را در این رابطه آماده کنند. همچنین مجتبی توانگر؛ رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، گفت: کمیسیون اقتصادی و کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس پیگیری لازم را در این زمینه انجام خواهند داد. این کمیسیون به این منظور جلساتی را با همکاری فعالان و نهادهای صنفی حوزه فین‌تک و بلاکچین، بانک‌مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، ستاد رمزارزش‌‌ها و… ترتیب خواهد داد. وی افزود: اصلی‌‌ترین پیشران توسعه در ایران آینده، فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و صنعت بلاک‌چین و رمزارز است که اکنون این مزیت‌‌ها به‌صورت سرریز در کشورهای همسایه عملیاتی شده است. متأسفانه رویکرد برخی نهاد‌ها و تصمیم‌گیران در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که به جای تسهیل توسعه فناوری‌های مالی با وارد کردم فشار محدودیت ایجاد کردند یا اینکه خودشان وارد رقابت با فعالان این حوزه شدند که نتیجه این امر را می‌توان در لطمه به رشد کشور در این عرصه دید.