با اجرایی شدن شرط بلوکه شدن وجه خودرو‌‌ها در طرح‌های فروش خودروسازان به‌‌عنوان پیش‌شرط ثبت‌نام که با هدف واقعی‌تر شدن تقاضا‌‌ها و حذف دلالان شکل گرفته، علاوه بر اینکه به نظر می‌رسد، دلالان را حذف نخواهد کرد، بلکه برای همان متقاضیانی که مصرف‌کننده واقعی هستند هم به چالش جدید تبدیل خواهد شد. به گزارش ایسنا، […]
با اجرایی شدن شرط بلوکه شدن وجه خودرو‌‌ها در طرح‌های فروش خودروسازان به‌‌عنوان پیش‌شرط ثبت‌نام که با هدف واقعی‌تر شدن تقاضا‌‌ها و حذف دلالان شکل گرفته، علاوه بر اینکه به نظر می‌رسد، دلالان را حذف نخواهد کرد، بلکه برای همان متقاضیانی که مصرف‌کننده واقعی هستند هم به چالش جدید تبدیل خواهد شد. به گزارش ایسنا، گروه خودروسازی سایپا در آخرین طرح فروش خود در قالب پیش‌فروش یک‌ساله برای چهار محصول خودرو، شرط تعریف حساب وکالتی را اجرایی کرد. براساس این شرط که با هدف واقعی‌تر شدن تقاضا و حذف تقاضاهای کاذب در نظر گرفته شده دلالان از این چرخه کنار رفته و مصرف‌کننده واقعی از این فروش‌‌‌ها بهره‌مند خواهند شد. براساس این محدودیت، تنها افرادی (البته تنها متقاضیات عادی) که وجه خودرو در حساب بانکی‌آن‌‌‌ها موجود و توسط بانک مسدود شده است، می‌توانند در فرآیند ثبت‌نام شرکت کنند. هر چند که نهادهای ذی‌ربط این محدودیت را با این هدف برنامه‌ریزی کرده‌اند که شرایط برای مصرف‌کننده واقعی مهیا شود و تقاضا‌‌ها به سمت واقعی‌تر شدن حرکت کند، اما موضوع مهمی که در این تصمیم دیده نشده این است که تعداد بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان که از قضا همین مصرف‌کننده‌های واقعی هستند و توان خرید از بازار آزاد ندارند و از همین‌روی بار‌‌ها و بار‌‌ها در صف انتظار برای برنده شدن باقی مانده‌اند، منتظر هستند تا چنانچه قرعه به نام این افراد افتاد و برنده این بخت‌آزمایی شدند، برخی سرمایه‌های خود همچون طلای خود یا همسران، خودرو قبلی (که مشمول شرایط فرسودگی هم نیست تا بتواند از ظرفیت طرح جایگزینی خودروهای فرسوده استفاده کند) و… بفروشند و ثبت‌نام خود را نهایی کنند. با اعمال این شرط هم، باز همان دلالان سرمایه‌داری که پیش‌از این اقدام به خرید کارت ملی‌های اجاره‌ای می‌کردند، وجه خودرو را به حساب اجاره‌کننده واریز خواهند کرد تا بتواند ثبت‌نام کند؛ بنابراین باز هم صف قرعه‌کشی پر از دلالان سرمایه‌دار خواهد ماند. حال با اعمال این محدودیت تضمین وجود وجه خودرو در حساب مشتری، اگر مصرف‌کننده واقعی دیگر سرمایه خود را فروخت و برنده نشد و با توجه به شرایط اقتصادی فعلی که ارزش ریال کمتر می‌شود، چه تکلیفی خواهد داشت؟ این فرد دیگر نمی‌تواند با آن پول، همان طلا یا کالای دیگر خود را خریداری کند! بر این اساس با اعمال این شرط هم، باز همان دلالان سرمایه‌داری که پیش‌از این اقدام به خرید کارت ملی‌های اجاره‌ای می‌کردند، وجه خودرو را به حساب اجاره‌کننده واریز خواهند کرد تا بتواند ثبت‌نام کند؛ بنابراین باز هم صف قرعه‌کشی پر از دلالان سرمایه‌دار خواهد ماند؛ بنابراین لاتاری ملی، همان لاتاری ملی خواهد بود. در این رابطه امیرحسن کاکایی؛ عضو هیأت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت و کارشناس صنعت و بازار خودرو کشور، اظهار کرد: زمانی که صورت مسأله غلط است، راه‌حل‌‌‌ها هم غلط خواهد بود و این اشتباهات مدام بیش از پیش خواهد بود. در اینجا صورت مسأله غلط این است که می‌خواهیم با رانت‌دهی به مردم، مشکل مردم را حل کنیم. صورت مسأله غلط این است که می‌خواهیم با رانت‌دهی به مردم، مشکل مردم را حل کنیم. وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری را طراحی می‌کنیم، صف برای خرید و دریافت رانت شکل می‌گیرد. سپس صف‌‌‌ها خیلی طولانی و قرعه‌کشی به راه می‌افتد؛ در قرعه‌کشی‌‌‌ها سیستم‌‌‌ها زیر بار تقاضای بسیار تاب نیاورده، تعداد سیستم‌‌‌ها بیشتر و زمان ثبت‌نام تمدید می‌شود؛ سپس یکباره ۱۰ میلیون متقاضی ثبت می‌شود که قابل‌توجه است و امکان پاسخگویی به آن وجود ندارد و به‌دنبال آن شرط جدیدی تعریف می‌شود. این کارشناس خودرویی کشور، تصریح کرد: کلاً این مسیر مردم را به سمت نابودی می‌کشاند. در این میان هرگونه تصحیحی هم که قرار است انجام شود، خواسته یا ناخواسته عده‌ای متحمل ضرر می‌شوند. براساس برآوردها، مجموع افرادی که امکان ثبت‌نام داشته‌اند، ۱۱ میلیون نفر بوده است که از این تعداد ۱۰ میلیون نفر برای شرکت در این لاتاری ثبت‌نام کرده‌اند که نشان می‌دهد میزان رانت از همیشه بالاتر رفته است. کاکایی؛ گفت: دور از انتظار نیست که در مرحله بعدی همین ۱۱ میلیون نفر باز هم توسط دلالان رصد می‌شوند و با اجاره کدملی آنها و واریز وجه خودرو به حساب آنها، اقدام به ثبت‌نام می‌کنند؛ بنابراین مسلماً این راه‌حل هم با توجه به صورت مسأله غلط، غلط است. اما از سوی دیگر می‌توان گفت با اعمال آن پیش‌بینی می‌شود که حداقل بخش عمده‌ای از تقاضا‌‌ها ریزش داشته باشد و شانس مشتری واقعی کمی بیشتر خواهد شد. بنده تأکید می‌کنم که مسیر و اصل ماجرا اشتباه است، اما در ظاهر مصرف‌کننده وارد چرخه می‌شود. عضو هیأت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت، خاطرنشان کرد: البته توجیه می‌تواند این باشد که فردی که خودرو دارد، چرا بفروشد تا خودروی بهتر بخرد؟؛ چرا که در ابتدا اولویت با افرادی است که اصلا خودرو ندارند؛ البته به شرط آنکه طی دو،سه روز فرآیند ثبت‌نام و قرعه‌کشی جمع شود تا سرمایه افرادی که برنده نمی‌شوند، ضایع نشود و بتواند در مسیر دیگری هزینه کند. شاید روش بدی هم نباشد تا یکبار ببینیم به صورت واقعی چند نفر می‌توانند ثبت‌نام کنند، چرا که هیچ برآوردی از مصرف‌کننده واقعی وجود ندارد؛ هر چند که در این روش هم خیلی‌‌‌ها سرمایه‌گذارانی خواهند بود که کارت ملی افراد را اجاره می‌کنند. این کارشناس صنعت خودرو، ضمن تأکید بر اینکه این روش‌ها، راه‌حل نیستند، بلکه مسأله‌سازی هستند، گفت: از قیمت‌گذاری دستوری گرفته تا همین قرعه‌کشی‌‌‌ها و اعمال محدودیت‌‌‌ها همگی مسأله‌سازی هستند. اگر قرار است توزیع رانت صورت گیرد، برای همه مردم اجرایی کنید؛ اما بالعکس، اجازه دهید که خودروساز با قیمت واقعی محصول خود را عرضه کند و اگر دلسوز مردم هستند (همه این‌‌‌ها برای حمایت از مصرف‌کننده و مردم است) مالیات آن را بین مردم تقسیم کنند. کاکایی؛ ضمن اشاره به عدم توازن در اقتصاد کشور، اظهار کرد: در این میان علاوه بر اینکه بازار خودرو و همچنین بازارسرمایه را بر هم می‌زنند، عدالت اجتماعی را هم زیر سؤال می‌برند.
دیدگاه بسته شده است.