موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت مخابرات ایران که از سال ۱۳۸۸ در پی ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش‌خصوصی واگذار شده است، متفاوت از بخش‌های دولتی است. چراکه پس از فروش سهام شرکت مخابرات، دولت مالک کمتر از ۲۰ درصد سهام عادی این شرکت بوده و بر همین اساس جزء سهامداران عمده این […]
موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت مخابرات ایران که از سال ۱۳۸۸ در پی ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش‌خصوصی واگذار شده است، متفاوت از بخش‌های دولتی است. چراکه پس از فروش سهام شرکت مخابرات، دولت مالک کمتر از ۲۰ درصد سهام عادی این شرکت بوده و بر همین اساس جزء سهامداران عمده این شرکت محسوب نمی‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت سیزدهم حفظ کرامت ایثارگران گرانقدر و تبدیل وضعیت آنان را براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وظیفه اخلاقی و قانونی خود می‌داند و اجرای آن در بخش‌های مختلف دولت نیز این فرآیند علی‌رغم تمام مشکلات ناشی از اجرای آن مانند محدودیت‌های ساختاری، سازمانی و اعتباری و… در جریان است. صبح دو روز گذشته و طبق برنامه‌ریزی انجام شده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سؤال یکی از نمایندگان محترم درخصوص «عدم اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران توسط شرکت مخابرات» در صحن مجلس شورای اسلامی حاضر شد و توضیحاتی در این خصوص ارایه کرد. بر همین اساس از زمان استقرار دولت سیزدهم تاکنون، در این وزارتخانه برای ۲۳۷۳ نفر از ایثارگران واجد شرایط، شناسه استخدامی جدید دریافت شده و احکام آنان نیز صادر شده است و در ادامه مراحل اداری تبدیل وضعیت سایر افراد نیز در حال انجام است. اما موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت مخابرات ایران که از سال ۱۳۸۸ در پی ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش‌خصوصی واگذار شده است، متفاوت از بخش‌های دولتی است. چراکه پس از فروش سهام شرکت مخابرات، دولت مالک کمتر از ۲۰ درصد سهام عادی این شرکت بوده و بر همین اساس جزء سهامداران عمده این شرکت محسوب نمی‌شود. لذا شرکت مخابرات ایران شرکتی زیرمجموعه دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و طبق قانون تجارت شرکتی خصوصی است که با تصمیمات هیأت مدیره مستقل خود اداره می‌شود. بنابراین مدیران این شرکت باید رأسا پاسخگوی عملکرد خود درباره اجرای این قانون باشند. لیکن بدلیل عدم توانایی مجلس در نظارت بر عملکرد این شرکت خصوصی و پاسخگو کردن مدیران آن، نمایندگان محترم با استفاده از ابزارهای قانونی خود و برای سؤال در مورد عملکرد این شرکت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به مجلس فراخواندند. با این وجود علی‌رغم اینکه اجرای قانون فوق در بخش‌خصوصی در حیطه اختیارات دولت نیست، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیر اجرای این قانون در شرکت مخابرات بوده و حتی برنامه زمان‌بندی اجرای قانون مذکور نیز به مجلس محترم اعلام شده است.
فهرست کاندیداهای کارگروه انتخاب گزینه‌ها برای تصدی وزارت ارتباطات به شورای راهبری انتخاب اعضای دولت چهاردهم ارسال شد. هرچند قرار بود این فهرست به صورت محرمانه باقی بماند؛ اما خیلی زود نام افراد در رسانه‌ها منتشر شد و اکنون همه می‌دانند ۲+۸ نام در فهرست نهایی قرار گرفته‌اند. به گزارش پیوست، آخرین جلسه کارگروه انتخاب […]
مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی به بررسی بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت و اعلام کرد: صرفاً اندکی بیش از ۵۰۰ هزار مکان اداری، تجاری و مسکونی در حال استفاده از خدمات فیبرنوری هستند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز، در گزارشی با […]
دیدگاه بسته شده است.