یک کارشناس حقوقی بازارسرمایه، گفت: شورای‌رقابت حق دخالت در قالب و ساختار رقابت‌های انجام شده را ندارد. بنابراین، این اتفاق شورای‌رقابت درخصوص عرضه یک کالا در بورس کالا یا عدم عرضه آن عملاً تخطی از حدود اختیارات قانونی آن شورا است. به گزارش ایرنا، نامه رئیس شورای‌رقابت خطاب به رئیس سازمان بورس در شرایطی منتشر […]
یک کارشناس حقوقی بازارسرمایه، گفت: شورای‌رقابت حق دخالت در قالب و ساختار رقابت‌های انجام شده را ندارد. بنابراین، این اتفاق شورای‌رقابت درخصوص عرضه یک کالا در بورس کالا یا عدم عرضه آن عملاً تخطی از حدود اختیارات قانونی آن شورا است. به گزارش ایرنا، نامه رئیس شورای‌رقابت خطاب به رئیس سازمان بورس در شرایطی منتشر و عرضه خودرو در بورس کالا به جز خودروهای هایما و تارا در آن غیر قانونی اعلام شد که از همان دقایق ابتدایی انتشار این نامه، فعالان بازارسرمایه و کارشناسان این بازار به‌طور جدی نسبت به آن موضع گیری کردند. در بین موضوعات طرح شده از جمله اثرات سوء جلوگیری از عرضه خودرو در بورس کالا، سابقه مخالفت با عرضه برخی کالا‌ها در بورس کالا در گذشته و همچنین لزوم در نظر گرفتن منافع سهامداران شرکت‌های خودروسازی و در نهایت نتایج تداوم اجرای سازوکار قیمت‌گذاری دستوری بر اقتصاد کشور، یکی از نکات مورد توجه فعالان و کارشناسان بازارسرمایه، حدود اختیارات نهادهایی همچون شورای‌رقابت در زمینه عرضه، قیمت‌گذاری و نحوه معاملات کالا و خدمات به‌خصوص در حوزه بورس کالا بود. در این راستا شبهات زیادی نسبت به بروز اشتباه در تهیه و ارسال این نامه و مفاد آن طرح شد که در این خصوص طی گفت‌وگو با یکی از متخصصان حقوقی بازارسرمایه، به بررسی ابعاد حقوقی تصمیمات و سازوکار سیاست‌گذاری در این حوزه پرداختیم. در این زمینه، حمید اسدی؛ کارشناس حقوقی بازارسرمایه، ابتدا ضمن تأکید بر این نکته که شورای‌رقابت مطابق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و به استناد ماده ۵۳ تأسیس شده است، از بروز دو اشتباه در جریان ابلاغ نامه شورای‌رقابت درخصوص موضوع عرضه خودرو خبر داد. به گفته وی، شورای‌رقابت طبق ماده ۵۸ و ۵۹، صلاحیت ورود در موضوعات رقابتی را به صورت «ماهوی» دارد به این معنی که این شورا تنها می‌تواند در ماهیت موضوعات رقابتی، ورود و دخالت کند اما در ساختار موضوعات رقابتی، امکان ورود ندارد. اسدی؛ در این باره گفت: شورای‌رقابت حق دخالت در قالب و ساختار رقابت‌های انجام شده یا رقابت‌هایی که در آینده انجام خواهد شد را ندارد و فقط در ماهیت می‌تواند ورود کند، زیرا قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به این شورا در همین حدود اختیارات داده است؛ لذا دخالت شورای‌رقابت درخصوص عرضه یک کالا در بورس کالا یا عدم عرضه آن عملا تخطی از حدود اختیارات قانونی آن شورا است. این کارشناس حقوقی بازارسرمایه، گفت: در سایر کالاهایی که ممکن است کالای انحصاری محسوب شوند، شورای‌رقابت در مورد قالب، ساختار و چارچوب شکل گیری نمی‌تواند ورود کند اما اگر معاملاتی ضد رقابتی یا انحصار رقابت و یا هرگونه ناهنجاری در حوزه رویه‌های رقابتی دیده شود، می‌تواند ورود و از اختیارات قانونی خود در جهت رفع این چالش‌ها، اقدام کند. وی با بیان اینکه نحوه معاملات در بورس کالا یک ساختار شکلی دارد و در این حوزه شورای‌رقابت نباید ورود کند، اظهار داشت: برای مثال شورای‌رقابت می‌تواند فقط در مورد معاملات یک خودروی خاص در یک روز مشخص، به‌طور ویژه اعلام نظر کند اما اینکه به صورت کلی حکم به خروج خودروهایی خاص را از معاملات بورس بدهد، نداشته و اصولا این تصمیم‌گیری در صلاحیت شورای‌رقابت نیست. اسدی؛ در ادامه به یکی دیگر از نکات قانونی که نامه شورای‌رقابت را زیر سؤال می‌برد اشاره کرد و گفت: طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورای‌رقابت صلاحیت تصویب دستورالعمل و تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه دارد و در واقع بند پنج صراحتاً اعلام می‌کند که این شورا فقط می‌تواند دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها را تعیین کند. بنابراین در حوزه معاملات بورس کالا، فقط می‌تواند حجم‌هایی که از یک کالا عرضه می‌شود را کنترل و تعیین کند. این کارشناس حقوقی بازارسرمایه، خاطرنشان کرد: با وجود ذکر این نکته در بند پنج ماده ۵۸ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، این بند، خود در تعارض با ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادر قرار دارد؛ چراکه طبق قانون بازار اوراق بهادار، شورای‌عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار، بالا‌ترین ارکان تصمیم‌گیری صالح جهت تصویب و تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات در بازارسرمایه هستند و عملا مواردی که به قواعد بازارسرمایه مربوط است خارج از حوزه صلاحیت شورای‌رقابت قرار دارند. وی در جمع بندی موارد ذکر شده گفت: بنابراین از یک‌سو شورای‌رقابت صرفاً در مسائل ماهوی و ماهیت رقابت‌‌ها می‌تواند ورود کند و در ساختار و شکل و قواعد شکل‌گیری رقابت امکان دخالت ندارد و از سوی دیگر در حوزه تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها نیز صرفاً تا جایی امکان ورود دارد که با اختیارات شورای‌عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در تعارض نباشد و در صورت تعارض، شورای‌عالی بورس و سازمان بورس در تدوین دستورالعمل و آیین‌نامه‌های بازارسرمایه نسبت به شورای‌رقابت اولویت دارند.
مصوبات شورای‌رقابت باید جمعی باشد نه فردی
اسدی؛ با این توضیحات درخصوص نامه‌ای که از سوی شورای‌رقابت منتشر شد، گفت: طبق بند سه ماده ۶۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اعضای شورای‌رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم درخصوص مقررات قانونی و یا نقض آن‌ها به صورت کتبی یا شفاهی، اظهار نظری داشته باشند، بنابراین در صورتی که نامه شورای‌رقابت بدون اخذ تصمیم از اعضای شورا تدوین و ابلاغ شده باشد و یک تصویب جمعی نبوده باشد، عملا به معنای نقض بند ۳ ماده ۶۸ قانون سیاست‌های اصلی ۴۴ است که اجازه دخالت و ورود شورای‌رقابت را داده است. این متخصص حقوقی بازارسرمایه، افزود: همچنین اگر نامه شورای‌رقابت بدون تصویب جمعی اعضای شورا و صرفا با نظر رئیس شورا صادر شده باشد، ماده ۶۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را که همین قانون به شورای‌رقابت عملا صلاحیت و اختیارات داده است، نقض کرده است. به عقیده وی، ماده ۶۸ به درستی اجازه نظر کتبی و شفاهی را به اعضا نداده است؛ چراکه هدف از آن این بوده که مسائل و مشکلات جدی بواسطه تصمیمات خلق‌الساعه و یک طرفه، برای جامعه بازارسرمایه، شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و به‌طور کلی بازارهای مختلف بروز نکند. از این رو انتشار این نامه در صورتی‌که بدون تصویب اعضای شورا بوده باشد، یک اقدام ناصحیح و اشتباه بوده است.
اقدام به موقع سازمان بورس
اسدی؛ در پاسخ به این سؤال که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان حافظ منافع سهامداران در زمان بروز این چالش‌ها چه اقدامات قانونی را می‌تواند و انتظار می‌رود که انجام دهد، گفت: تعامل و مدیریت بازارسرمایه پس از انتشار این نامه بسیار خوب بود و سخنان مناسبی از سوی مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در رسانه‌ها منتشر شد؛ ضمن اینکه ابطال بخشی از معاملات خساپا نیز از جمله اقدامات بسیار خوبی بود که صورت گرفت چراکه نهایتا به کنترل هیجانات بازارسرمایه و به نوعی حمایت از حقوق سهامداران منجر شد اما در مورد اینکه سازمان بورس جهت رسیدگی به این موضوع ورودی قانونی داشته باشد، لازم است در این مورد به بند ۵ ماده ۵۵ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که می‌گوید به تخلفات اعضای شورای‌رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی خواهد شد، استناد شود. این متخصص حقوقی بازارسرمایه، افزود: قانون سیاست‌های اصل ۴۴ برای نقض تکالیف مندرج در همان قانون یک چارچوبی را در نظر گرفته و آن ارجاع موضوع طبق قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری است. وی خاطرنشان کرد: این موضوع یک نکته کاملا منطقی و قانونی است و با پیگیری سازمان بورس این موضوع قابل اجراء است؛ چراکه طبیعتاً انتظار بازارسرمایه رسیدگی به این موضوع در راستای حمایت از حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران است به خصوص که به سازمان بورس نیز در اجرای بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار این صلاحیت به‌طور کامل اعطاء شده است.
حقوق رقابت[۱] یکی از حوزههای نسبتاً جدید در حقوق است که قواعد آن، سعی در حفظ رقابت بین عرضهکنندگان کالا یا خدمت است. این رشته در حقوق عمومی اقتصادی جایگاه ویژهای دارد. اساساً این رشته محصول اقتصاد آزاد است که در آن بازیگران بازار نقش تعیینکننده دارند. با این حال تجربه نشان داده که قواعد […]
تثبیت نرخ دستوری قیمت کارخانهای خودرو، در حالی طی ۱۹ ماهه گذشته ادامه دارد که در این فریز قیمت، هم خودروساز و هم مصرفکننده واقعی هر دو بازنده بودند. به گزارش پرشینخودرو، به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، اصلاح قیمت خودرو در این وضعیت علاوه بر تقویت توان مالی شرکت‌ها، فرصتی برای خودروسازان خواهد بود […]
سخنگوی مرکزی ملی رقابت، گفت: شورای‌رقابت هیچ وقت قیمت‌گذار خودرو نبوده، بلکه شورای‌رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند. به گزارش مهر، سپهر دادجویتوکلی؛ سخنگوی مرکزی ملی رقابت، گفت: شورای‌رقابت هیچ وقت قیمت‌گذار خودرو نبوده، بلکه شورای‌رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند؛ نهادهایی هم که تنظیم گر فنی […]
شورای‌رقابت در سالجاری به نهاد تولید مجوز برای گرانفروشی خودروسازان تبدیل شده و تقریباً هر دو ماه سه بار مجوز افزایش قیمت را به خودروسازان داده است. به گزارش ایرنا، بررسی مصوبههای شورای‌رقابت نشان میدهد که از ابتدای امسال تا هفتم آبان ماه، ۱۲ بار افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی به تصویب رسیده است […]
دیدگاه بسته شده است.