قائم‌مقام سازمان مالیاتی مطرح کرد پشت‌پرده کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفت: شناسایی دست‌های پنهان برخی فعالان اقتصادی سودجو پشت کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی در دستور کار است. به گزارش ایبِنا، محمدقاسم‌پناهی با اشاره به عزم جدی سازمان امور مالیاتی کشور به منظور پیشگیری از فرار مالیاتی گفت: اکثر واردکنندگان مشمول پرداخت ۴ […]
قائم‌مقام سازمان مالیاتی مطرح کرد
پشت‌پرده کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی
قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفت: شناسایی دست‌های پنهان برخی فعالان اقتصادی سودجو پشت کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی در دستور کار است.
به گزارش ایبِنا، محمدقاسم‌پناهی با اشاره به عزم جدی سازمان امور مالیاتی کشور به منظور پیشگیری از فرار مالیاتی گفت: اکثر واردکنندگان مشمول پرداخت ۴ درصد مالیات علی‌الحساب نیستند.
وی با بیان این‌که سازمان امور مالیاتی کشور شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی را با استفاده از تمامی ابزار‌ها و امکانات موجود دنبال می‌کند، تأکید کرد: بحث استفاده از کارت‌های بازرگانی صوری و اجاره‌ای یکی از مشکلاتی است که در راستای رفع آن جلسات متعددی میان مسؤولان سازمان امور مالیاتی با گمرک و نیز مسؤولان گمرک با اعضای اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و به منظور ساماندهی برخی مشکلات در این زمینه، افزایش مالیات علی‌الحساب مورد توافق قرار گرفت که البته طبق اظهارات رییس‌کل گمرک، مستندات آن نیز وجود دارد.
وی با بیان این‌که مالیات علی‌الحساب دارای پیشینه تاریخی است که به سال ۷۱ باز می‌گردد و طبق اختیار ماده ۱۶۳ قانون مالیات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت می‌شد، افزود: اکنون در این ماده گفته شده سازمان مجاز است مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی‌شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به‌طور علی‌الحساب پرداخت کند و در صورت تخلف علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.
قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به این‌که مالیات علی‌الحساب در گذشته از یک درصد شروع و در مقاطعی حتی به ۵ درصد هم رسید، تصریح کرد: با توجه به تغییر نرخ برابری ارز در مقطعی، مالیات علی‌الحساب ۵ درصد به دو درصد کاهش یافت.
وی با بیان این‌که سوابق نشان می‌دهد در برخی مواقع واردات به نام افرادی ثبت شده که به نظر نظام مالیاتی، آنها ظرفیت و توانمندی چنین حجم وارداتی را نداشته‌اند، اظهار کرد: بررسی سوابق نشان می‌دهد افرادی که حرفه آنها کسب‌وکار نبوده و دارای کارت بازرگانی یا پیله‌وری بودند، در هیچ دوره‌ای چنین ظرفیتی برای واردات عمده کالا نداشته و برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده کردند و با اجاره کردن کارت آنان پشت صاحبان این کارتها پنهان شده‌اند.
پناهی اظهار کرد: با وکالت‌نامه‌ای که از افراد اخذ می‌شد فرد صاحب کارت تمامی مسؤولیت‌های مرتبط از جمله مالیات‌ها را به عهده گرفته که نشان می‌دهد صاحبان کالای اصلی به شکل هدفمند آن را دنبال می‌کردند تا از مالیات فرار کنند.
وی افزود: متأسفانه یکی از مهم‌ترین مشکلات کارت‌های بازرگانی این است که از عدم اطلاع صاحبان این کارتها، مستندات به گونه‌ای نهایی شده که از نظر قانونی نتوان سراغ آنها رفت اگرچه اخیراً در قانون مالیات‌های مستقیم مقرراتی برای برخورد با تخلف آنان تدوین و به تصویب رسیده و بر اساس آن و با همکاری دارندگان کارت، اقدام قانونی بر علیه آنها صورت خواهد گرفت.
قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی با بیان این‌که طبق قانون موظف هستیم صاحب کارت‌های بازرگانی که حتی هیچ ظرفیت اقتصادی نداشتند برای وصول بدهی‌های مالیاتی که به سازمان خواهند داشت آنها را ممنوع‌الخروج کنیم و نیز نسبت به توقیف اموال آنان اقدام نماییم، بیان کرد: این موضوع مسایل و مشکلاتی را به وجود می‌آورد بنابراین راهکار این بود که دست‌های پنهان برخی فعالان اقتصادی سودجو پشت کارت‌های اجاره‌ای مشخص شود.
وی با طرح این سؤال که اگر فردی واردات داشته باشد با محاسبات اقتصادی در نهایت چه میزان سود خواهد داشت و مالیات پرداخت خواهد کرد، یادآور شد: اصولاً محاسبات و سوابق پرونده‌ها و همچنین سودی که توسط مراجع قیمت‌گذاری برای واردات در نظر می‌گیرند نشان می‌دهد که سود اغلب کالاهای وارداتی ۱۲ تا ۱۸ درصد است که مالیات آنها حدود ۳ تا ۵ درصد نسبت به مبلغ واردات خواهد بود؛ بنابراین رقم متوسط ۴ درصد برای دریافت مالیات علی‌الحساب در نظر گرفته شده است.
پناهی با اشاره به این‌که اگر ۴ درصد هنگام ورود کالا اخذ شود افرادی که دارنده کارت‌های بازرگانی هستند اما صاحب اصلی کالا نمی‌باشند بعداً با مشکل پرداخت مالیات مواجه نخواهند شد، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه اخیر واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات از پرداخت علی‌الحساب مستثنی هستند تا از نظر نقدینگی و سرمایه در گردش آنها با مشکل مواجه نشود.
وی ادامه‌داد: ضوابط دریافت و ارایه کارت‌های بازرگانی در برخی موارد صحیح نبوده و اتاق بازرگانی باید ضمن بررسی ظرفیت اقتصادی افراد را شناسایی کند و رتبه‌بندی در نظر بگیرد.
پناهی با بیان این‌که اکنون بحث کارت بازرگانی با رتبه طلایی مدنظر است، اظهار کرد: اتاق بازرگانی قطعاً دقت خواهد کرد صحیح رتبه‌بندی نماید تا اعتبار خود را برای صدور کارت‌های رتبه‌بندی از جمله کارت طلایی زیر سؤال نرود ضمن این‌که باید ساماندهی کارتها انجام شود و جزء توافقات بوده که انجام واردات با رتبه‌بندی کارت بازرگانی شکل بگیرد.
به گفته قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مجاز به فعالیت اقتصادی نیستند و از طرفی طبق قانون مشمول مالیات نمی‌باشند؛ بنابراین در صورتی که برای رفع نیازهای خود و نه برای فعالیت اقتصادی واردات داشته باشند، مشمول مالیات علی‌الحساب نمی‌شوند. ضمناً کالاهای همراه مسافر، دیپلمات و مشمولان ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی نیز مشمول نیست. همچنین دارندگان کارت‌های بازرگانی که طبق ضوابط دستورالعمل صادره از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان مؤدی خوش حساب محسوب می‌شوند نیز می‌توانند بدون پرداخت علی‌الحساب کالای خود را ترخیص نمایند.
وی ادامه داد: البته مؤدی که خوش حساب است، باید تکالیف و وظایف قانونی خود را در نظام مالیاتی انجام داده باشد. دارندگان کارت بازرگانی خوش‌حساب مالیاتی بابت واردات انجام شده یک فقره گواهی با اعتبار ۶ ماهه خواهند گرفت تا مالیات علی‌الحساب را پرداخت نکنند و در تلاشیم این گواهی به شکل سیستمی بین گمرک و مالیات انجام شود.
پناهی افزود: افرادی که نمی‌خواهند هویت خود را برای سازمان مالیاتی افشا کنند قطعاً از طریق کارت‌های اجاره‌ای به دنبال فرار مالیات هستند.
وی تأکید کرد: اگر فردی بابت واردات زیان کرد با ارایه اظهارنامه مالیاتی، مالیات علی‌الحساب پرداختی به آنها مسترد می‌شود.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی با بیان این‌که برخی افراد می‌گویند مالیات علی‌الحساب ۴ درصد منجر به کند شدن فضای کسب‌و کار می‌شود، ادامه داد: افرادی که در مسیر غیرصحیح فعالیت اقتصادی قرار دارند به نوعی به کسب و کار لطمه می‌زنند و بنابراین با جلوگیری از مناسبات غیرصحیح آنان به فضای کسب‌وکار نیز کمک خواهد شد. طبیعی است ما باید کمک کنیم اشخاصی که قانون و مقررات را رعایت می‌کنند در روند کار آنها تسهیل ایجاد کنیم.
وی اظهار کرد: با استثنائات در نظر گرفته شده که عمده فعالان اقتصادی را شامل می‌شود و مشکلی برای تأمین سرمایه در گردش پیش نخواهد آمد.
پناهی با بیان این‌که درخواست سازمان‌های نظارتی بود که چرا جلوی فرار مالیات کارت‌های بازرگانی گرفته نمی‌شود، گفت: برای تحقق این مطالبه با همکاری اتاق بازرگانی، گمرک و وزارت صنعت توافق شد. طی چند سال گذشته حدود ۸ هزار میلیارد تومان معوقه از محل کارت‌های بازرگانی به همراه اصل و جریمه آن داریم. بیش‌ترین معوقات مالیات کارت‌های بازرگانی مربوط به استان‌های مرزی مانند ایلام، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، گیلان، آذربایجان‌شرقی و غربی است.
به گفته وی، همچنین این موضوع خواسته بسیاری از نمایندگان مجلس بود که فکری برای دارندگان کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف شود تا مردم با مشکل مواجه نشوند و مالیات ۴ درصد مسیری برای پیشگیری سوءاستفاده‌کنندگان از دارنده کارت‌های بازرگانی است. با ایجاد ارتباط سیستمی بین گمرک و مالیات برای دادن گواهی به خوش‌حساب‌ها تسهیل بیش‌تر ایجاد خواهیم کرد.
این مقام مسؤول در سازمان مالیاتی در مورد زمان‌بر شدن فرایند ترخیص کالا و واردات عنوان کرد: مطالبه مناسبی است و در تلاشیم که به شکل الکترونیکی گواهی بدهیم و این کار با اتاق بازرگانی در رابطه با گواهی کارت بازرگانی به شکل آزمایشی در حال انجام است.
وی در پاسخ به این سؤال که برخی تولیدکنندگان با کارت بازرگانی خود اقدام به واردات نمی‌کنند، بیان کرد: معمولاً تولیدکننده با واردکننده معتبر کار می‌کند و واردکننده معتبر نیز جزء مؤدیان خوش حساب ما محسوب می‌شود و با گرفتن گواهی خوش‌حسابی نیازی به پرداخت مالیات علی‌الحساب نخواهد داشت؛ بنابراین برای تولیدکننده که با این افراد کار می‌کند مشکلی پیش نخواهد آمد.
پناهی تصریح کرد: بعضی از افراد بابت کارت بازرگانی مالیات‌های میلیاردی به سازمان امور مالیاتی بدهکار هستند که با بررسی‌های صورت گرفته محرز شده که این افراد توان مالی پرداخت آن را ندارند و از بابت وصول آن سازمان با مشکل جدی مواجه شده است و حقوق دولت تضییع می‌گردد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات صورت گرفته به منظور مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی و تسهیل فرایند فعالیت فعالان اقتصادی که به صورت شفاف اقدام به مبادلات اقتصادی می‌کنند صورت گرفته است و امیدواریم با همکاری بخش خصوصی در این زمینه در آینده‌ای نزدیک شاهد مسدود شدن راه‌های فرار، تسهیل فرایند کسب‌وکار و رونق اقتصادی باشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.