امروز نیز به روال دو روز گذشته بخش دیگری از فصل اول قانون محاسبات عمومی کشور به اطلاع خوانندگان ارجمند مناقصه‌مزایده می‌رسد. اکنون قسمت سوم و پایانی این قانون پیش روی شماست. ماده ۲۸ – پیش‌پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قرارداد‌ها طبق مقررات پیش از […]
امروز نیز به روال دو روز گذشته بخش دیگری از فصل اول قانون محاسبات عمومی کشور به اطلاع خوانندگان ارجمند مناقصه‌مزایده می‌رسد. اکنون قسمت سوم و پایانی این قانون پیش روی شماست.
ماده ۲۸ – پیش‌پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قرارداد‌ها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت‌می‌گیرد.
ماده ۲۹ – علی‌الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می‌گیرد.
ماده ۳۰ – سپرده از نظر این قانون عبارت است از:
الف – وجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت می‌گردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط‌مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است.
ب – وجوهی که به موجب قرار‌ها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می‌گردد و به موجب قرار‌ها و احکام مراجع مذکور کلاً یا بعضاً قابل استرداد می‌باشد.
ج – وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاه‌های دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع می‌گردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذی‌نفع پرداخت شود.
تبصره – وجوهی که توسط دستگاه‌های دولتی به موجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظایر آن‌ها از اشخاص دریافت می‌شود از نظر این قانون سپرده تلقی نمی‌گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشد.
ماده ۳۱ – ذی‌حساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:
۱ – نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن‌ها.
۲ – نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
۳ – نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
۴ – نگاهداری حساب و اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.
تبصره ۱ – ذی‌حساب زیر نظر رییس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می‌دهد.
تبصره ۲ – ذی‌حساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می‌دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.
ماده ۳۲ – معاون ذی‌حساب مأموری است که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می‌شود.
ماده ۳۳ – نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه‌گردان استان و واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری به ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی تابع نظام بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه‌های استانی و افتتاح حساب‌های جاری دولتی در سطح استان و سایر وظایفی را که به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بر عهده واحد مزبور محول می‌شود به نمایندگی خزانه در استان مربوط زیر نظر مدیر کل امور اقتصادی و دارایی محل انجام خواهد داد.
ماده ۳۴ – امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذی‌حساب و به موجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه ذی‌ربط به این سمت منصوب و مسؤولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حساب‌های اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابواب جمعی، به عهده او واگذار می‌شود. آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسؤولیت‌های امین اموال در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۳۵ – کارپرداز مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذی‌ربط به این سمت منصوب می‌شود و نسبت به خرید و تدارک کالا‌ها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می‌نماید.
ماده ۳۶ – عامل ذی‌حساب مأموری است که با موافقت ذی‌حساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که به موجب آیین‌نامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسؤولیت‌های موضوع ماده ۳۱ این قانون توسط ذی‌حساب به او محول می‌شود.
کار‌پردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریت‌های محوله مجاز به دریافت تنخواه‌گردان پرداخت از ذی‌حساب می‌باشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه‌گردان دریافتی در حکم عامل ذی‌حساب محسوب می‌شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.