مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، گفت: هم‌اکنون دو میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار (بدون هرگونه سازه فلزی، بتونی یا شناژبندی) در کشور وجود دارد که جان ۱۰میلیون نفر ساکنان آن‌ها در خطر است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمد آیینی؛ در چهارمین اجلاس رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلانشهر‌ها و مراکز استان‌‌ها، افزود: به همین دلیل مهم‌ترین […]
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، گفت: هم‌اکنون دو میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار (بدون هرگونه سازه فلزی، بتونی یا شناژبندی) در کشور وجود دارد که جان ۱۰میلیون نفر ساکنان آن‌ها در خطر است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمد آیینی؛ در چهارمین اجلاس رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلانشهر‌ها و مراکز استان‌‌ها، افزود: به همین دلیل مهم‌ترین اولویت در بهسازی بافت‌های فرسوده حفظ جان مردم است و می‌توان آن را موضوع مرگ و زندگی دانست. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، ادامه داد: تاکنون ۲۲۰ هزار واحد مسکونی ناپایدار تخریب و به جای آن ۷۱۰ هزار واحد آپارتمانی ایمن ساخته شده که باید این روند شتاب بیشتری بگیرد. آیینی؛ تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تمام طرح و برنامه‌های دولتی در این زمینه بدون همکاری مردم محکوم به شکست است و باید با استفاده از مشوق‌های قانونی میزان مشارکت ساکنان بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی و سازه‌های ناپایدار افزایش یابد. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، آمارهای پراکنده که توسط افراد مختلف درباره میزان بافت‌های فرسوده و جمعیت ساکن در آن‌ها بیان می‌شود مانند جمعیت ۲۰ میلیون نفری حاشیه‌نشینان را نادرست و غیردقیق دانست و اضافه کرد: از مجموع دومیلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی ناپایدار، یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده قرار دارند. وی تعداد واحدهای مسکونی ناپایدار در هرمزگان را حدود ۴۸ هزار واحد اعلام کرد که ۲۸ هزار و ۶۱۳ واحد آن در محدوده شهری بندرعباس است. آیینی؛ ادامه داد: در حالی که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ (دولت دهم) ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده با استفاده از خط اعتباری مسکن مهر نوسازی شد، طی هشت سال بعد از آن (دولت‌های یازدهم و دوازدهم) این روند عملاً متوقف و فقط ۱۰ هزار واحد نوسازی شد. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، تأکید کرد: هم‌اکنون مشوق‌های خوبی در نظر گرفته شده تا نوسازی واحدهای مسکونی به یک جریان عمومی تبدیل شود اما باز هم برخی مشکلات روند حرکت را کُند می‌کند که وضعیت نامناسب معیشتی و درآمدی ساکنان بافت‌های فرسوده و ناتوانی درپرداخت اقساط وام‌های بانکی یکی از این مشکلات است. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، یادآور شد: شهرداری‌ها هم در ارایه مشوق‌های قانونی که حق مردم است همکاری نمی‌کنند و رسانه‌ها باید با این موضوع مانند یک تخلف برخورد کرده و برای گرفتن حق مردم مطالبه‌گری کنند. وی تخفیف ۵۰ درصدی عوارض صدور پروانه ساختمان، دادن تراکم‌های قانونی و تغییر کاربری‌ها و صدور دوهفته‌ای پروانه ساختمان را مشوق‌های قانونی معرفی کرد که توسط شهرداری‌ها نادیده گرفته می‌شود. وی حمایت و تکریم سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن بخش‌خصوصی را از دیگر مواردی دانست که باید به‌طور جدی در دستور کار شهرداری‌ها باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.