سید احسان حسینی کارشناس حقوقی در ادامه سلسه مقالات بررسی نظام تدارکات کشورهای جهان، در این شماره نظام تدارکات عمومی کشور شیلی را بررسی خواهیم کرد. معرفی شیلی شیلی یا به طور رسمی جمهوری شیلی، کشوری است که در جنوب غربی قسمت کره‌زمین قرار گرفته و نقشه جغرافیایی جالبی دارد. این کشور مانند یک نوار […]
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
در ادامه سلسه مقالات بررسی نظام تدارکات کشورهای جهان، در این شماره نظام تدارکات عمومی کشور شیلی را بررسی خواهیم کرد.
معرفی شیلی
شیلی یا به طور رسمی جمهوری شیلی، کشوری است که در جنوب غربی قسمت کره‌زمین قرار گرفته و نقشه جغرافیایی جالبی دارد. این کشور مانند یک نوار بلند و باریک میان رشته کوه آند در شرق و اقیانوس آرام در غرب کشیده شده است. اقیانوس آرام کل مرز غربی این کشور را تشکیل می‌دهد. شیلی از شمال با پرو، از شمال شرق با بولیوی، از شرق با آرژانتین، و در پایین‌ترین نقطه جنوبی کشور با آبراهه دریک هم‌مرز است. همین گستردگی باعث شده شیلی آب و هوای بسیار متنوع داشته باشد و مقصد بسیاری از گردشگران باشد. موقعیت جغرافیایی شیلی منحصر به فرد است. فاصله شهر آریکا (شمالی شیلی) تا پونتا آرناس (جنوب شیلی) حدود ۵۰۰۰ کیلومتر است.
جمعیت این کشور حدود ۱۸٫۵ میلیون نفر است. شیلی در سال ۱۸۱۰ استقلال خود را جش گرفت و از اسپانیا مستقل شد. زبان رسمی شیلی، زبان اسپانیایی است که البته این زبان به اسپانیایی شیلی موسوم است، گویشی از زبان اسپانیایی که فقط در شیلی به کار می‌رود. لازم به ذکر است؛ این زبان از استانداردهای زبان اسپانیایی برخوردار است، اما اختلافاتی در تلفظ، دستور زبان، واژگان و زبان عامیانه آن با زبان اسپانیایی وجود دارد.
شهر سانتیاگو پایتخت شیلی است که بیش از شش میلیون نفر سکنه دارد و به طور کلی دارای کوه‌های آندس و سواحل شیلی بوده و یک شهر سر زنده برای گشت و گذار با رستوران‌های معروف و مشهور است. این شهر دارای موزه‌های دیدنی جذابی است فضای اسکی در این شهر کم‌نظیر است. شهر «والپارایزو» که به عنوان میراث جهانی در یونسکو به ثبت رسیده یکی دیگر از شهرهای معروف شیلی است. این شهر «دلبر اقیانوس» و «جواهر اقیانوس آرام» هم نامیده می‌شود. والپارایزو پایتخت فرهنگی شیلی است و رنگ‌ها و فرهنگ غنی این شهر، گردشگران دنیا را به سمت این شهر کشانده است. رنگارنگ بودن ساختمان‌ها و فرهنگ عالی این شهر موجب شده که به آن لقب «سان‌فرانسیسکوی جنوبی» را هم بدهند. زیستگاه طبیعی پنگوئن‌ها، آبفشان ال‌تاتیو، جزیره ایستر، یخچال‌های طبیعی «سن رافائل»، از مناطق جذاب کشور شیلی هستند.
نظام اقتصادی
شیلی یکی از کشورهای مرفه و توسعه‌یافته در آمریکای لاتین است. آزادترین اقتصاد آمریکای لاتین متعلق به شیلی است و در ماه می سال ۲۰۱۰ شیلی به عنوان اولین کشور منطقه آمریکای جنوبی به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیوست. واحد پول شیلی پزو شیلی است در حال حاضر هر دلار آمریکا معادل ۸۰۵ پزو شیلی است.
آب و هوای کشور شیلی به طور کلی بسیار متنوع است. در کشور شیلی محصولات صادراتی زیادی دیده می‌شود که عمدتاً منابع معدنی، میوه و کاغذ هستند، تولید کاغذ در کشور شیلی یک بخش اقتصادی بسیار معتبر است و بهترین و مرغوب‌ترین جنس کاغذ در این کشور تولید می‌شود.
شیلی معادن معدنی فراوانی دارد. در سال ۲۰۱۹ بزرگترین تولید کننده مس دنیا شیلی بود. استخراج مس، حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی شیلی را تشکیل می‌دهد ۶۰ درصد آن نیز متعلق به صادرات است. بزرگترین معدس مس جهان[۱] که بیش از پنج درصد ذخایر جهانی مس را دارد در منطقه آنتوفاگاستا شیلی واقع شده است. به طور کلی باید گفت یک‌سوم مس دنیا در شیلی تولید می‌شود. ضمن آن که شیلی دومین تولیدکننده بزرگ لیتیوم، ششمین تولیدکننده بزرگ نقره، هفتمین تولیدکننده نمک، هشتمین تولیدکننده بزرگ پتاس، سیزدهمین تولیدکننده گوگرد و سیزدهمین تولیدکننده سنگ‌آهن در جهان بوده است. این کشور همچنین تولید طلای قابل توجهی دارد.
اصلاحات اقتصادی که از دهه ۱۹۸۰ آغاز شد به رشد اقتصادی در شیلی کمک کرده است و باعث شده نرخ فقر کاهش یابد. معجزه شیلی[۲] اصطلاحی است که میلتون فریدمن[۳]، اقتصاددان برنده جایزه نوبل برای توصیف بازجهت‌دهی اقتصاد شیلی به سوی نئولیبرالیسم و بازار آزاد در دهه ۱۹۸۰ بکار برد.[۴] اولین اصلاحات در سه دور پیاده‌سازی شد: ۱۹۷۴–۱۹۸۳، ۱۹۸۵ و ۱۹۹۰.
در سال ۱۹۹۹ اقتصاد شیلی با رکودی خفیف مواجه شد. اقتصاد شیلی سال ۲۰۰۴ را با رشد شش درصدی به پایان رساند. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۰۵ به ۵٫۷ درصد رسید و در سال ۲۰۰۶ به چهار درصد رسید. نرخ بیکاری در شیلی در سال ۲۰۱۳ به رقم ۶٫۴ رسید. اقتصاد شیلی وابستگی زیادی به تجارت بین‌المللی دارد. در سال۲۰۰۵، کارشناسان میزان آن را حدود ۳۷درصد تولید ناخالص ملی بیان نموده‌اند. شیلی قراردادهای تجارت آزاد[۵] را با چندین امضا کرده است. در دهه ۱۹۹۰، شیلی با کانادا، مکزیک، و آمریکای مرکزی قراردادهای تجارت آزاد امضا کرد. همچنین با ونزوئلا، کلمبیا و اکوادور توافق‌های تجارت ترجیحی منعقد نمود. توافق انجمنی با مرکوسور – آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اوروگوئه- در اکتبر ۱۹۹۶ به مرحله اجراء رسید. این کشور در ادامه در سال ۲۰۰۲ توافق‌های تجارت آزاد تاریخ‌سازی با اتحادیه اروپا و کره جنوبی منعقد کرد.
نظام حقوقی
قانون اساسی، معاهدات بین‌المللی، قوانین عادی و فرمان‌ها منابع اصلی حقوقی در شیلی هستند. قانون اساسی شیلی در سال ۱۹۸۰ به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۵ اصلاح شد. آگوستو پینوشه در کودتای ۱۹۷۳ شیلی (۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳) دولت سوسیالیست سالوادور آلنده را سرنگون کرد و به مدت ۱۷ یعنی تا سال ۱۹۹۰ قدرت را در دست داشت. قانون اساسی شیلی نیز در زمان پینوشه تهیه و در همه پرسی در ۱۱ سپتامبر ۱۹۸۰ به تصویب رسید. قانون یادشده سه قوه، تقنینی، اجرایی و قضایی پیش‌بینی کرده است. رئیس‌جمهور از طریق رأی مستقیم مردم با اکثریت مطلق انتخاب می‌شود.
شیلی تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی (حقوق نوشته) است. قانون مدنی شیلی در سال ۱۸۵۵ به تصویب رسید که تا حد زیادی از قانون مدنی اسپانیا و قوانین مدنی کشورهای اروپایی اقتباس شده است. این قانون از یکم ژانویه ۱۸۵۷ لازم الاجرا شد. اگرچه قانون مزبور دستخوش اصلاحات متعددی شده است، اما همچنان معتبر است و یکی از قدیمی‌ترین قوانین مدنی در آمریکای لاتین است و کشورهای آن منطقه برای تدوین قوانین مدنی خود از آن الهام گرفته‌اند.
دستگاه قضایی جمهوری شیلی مشتمل بر یک دیوان عالی، یک دادگاه قانون اساسی، ۱۶ دادگاه استیناف، ۸۴ دادگاه کیفری، هفت دادگاه نظامی و بیش از ۳۰۰ دادگاه محلی است. ضمن آن که دادگاه‌های تخصصی هم در امور خانواده، کار، گمرک، مالیات، امور انتخاباتی و… وجود دارند.
ورزش
گاوبازی[۶] ورزش ملی شیلی است اما محبوب‌ترین ورزش در شیلی فوتبال است. تیم ملی فوتبال شیلی تاکنون در ۹ دوره رقابت‌های جام جهانی حضور داشته و بهترین عنوان آن، رتبه سوم در جام جهانی ۱۹۶۲ بوده است. جامی که کشور شیلی میزبان آن رقابت‌ها بود. شیلی اولین قهرمانی خود در کوپا آمریکا را در سال ۲۰۱۵ در خانه خود خود به دست آورد و موفق شد تیم قدرتمند آرژانتین را در فینال شکست دهد. آنها سال بعد بازهم در فینال آرژانتین را در ضربات پنالتی شکست دادند و از عنوان قهرمانی خود در خاک آمریکا دفاع کردند.
تنیس نیز از رشته‌هایی است که شیلی حرف‌های زیادی برای گفتن در آن دارد. تیم تنیس شیلی تاکنون چند بار قهرمان جهان شده است. در المپیک ۲۰۰۴ آتن، رشته تنیس دو مدال طلا برای شیلی به ارمغان آورد. شیلی در میادین المپیک چندان پرمدال نبوده است. حاصل کار ورزشکاران شیلیایی در کلیه ادوار المپیک، جمعاً ۱۳ مدال (دو طلا، هفت نقره و چهار برنز) بوده است. در سه دوره المپیک اخیر نیز این کشور موفق به کسب مدالی نشده است.
تدارکات عمومی
مطابق آمارهای منتشره تدارکات عمومی در شیلی تقریباً هفت درصد تولید ناخالص ملی شیلی بوده است. در شیلی کلیه قراردادهای عمومی بدون استثناء تحت حاکمیت قانون اساسی و قوانین حاکم بر فعالیت نهادهای عمومی است. یعنی: قانون مبانی عمومی رویه‌های اداری حاکم بر اعمال نهادهای اداری دولتی[۷]، قانون ارگانیک مبانی عمومی اداره دولتی[۸]، قانون مقررات اداری[۹]، قانون دسترسی به اطلاعات عمومی[۱۰] است.
اما درخصوص تدارکات عمومی، مهم‌ترین قانون، قانون مبانی قراردادهای اداری تأمین و خدمات[۱۱] مصوب ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۳ و آیین‌نامه‌های آن (یا همان قانون تدارکات عمومی شیلی) است. قانون مزبور در راستای نوسازی کردن نظام تدارکات عمومی شیلی به تصویب رسید. به علاوه سایر مقررات وابسته به آن از جمله فرمان عالی شماره ۲۵۰ وزارت امور مالی) قواعد تدارکات را تنظیم کرده است. این مقررات اصلی ترین قواعد مربوط به مناقصات در شیلی هستند.
خاطرنشان می‌سازد برای سایر انواع خاص از خریدهای عمومی نیز مقررات ویژه‌ای وجود دارد. مانند قانون امتیازات فواید عامه و مقررات تابعه آن که حاکم بر قراردادهای امتیازی است.
موضوع دیگر آن که در بسیاری از موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، مقرراتی وجود دارد که به تدارکات عمومی اشاره کرده است لیکن این موارد ارتباطی به مقررات داخلی کشورها ندارند. همان‌طور که در بالا ذکر کردیم، کشور شیلی نیز موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد قابل توجهی منعقد نموده است که در هر مورد باید به شرایط خاص آن موافقت‌نامه توجه کرد. گفتنی است؛ از آن جا شیلی عضو اتحادیه اروپا، موافقت‌نامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی و توافق ایالات متحده-مکزیک-کانادا نیست، بالتبع این مقررات در شیلی اجراء نمی‌شوند.
قانون تدارکات عمومی شیلی رعایت اصول اساسی حاکم بر تدارکات عمومی را مورد تأکید قرار داده است. این اصول در کلیه انواع تدارکات لازم‌الاجراست. اصل رفتار برابر با مناقصه‌گران، رقابت آزاد بین مناقصه‌گران، قانونی بودن و رعایت دقیق شرایط مناقصه، منع هزینه‌های اضافی برای دولت، شفافیت از جمله آن‌هاست. افزون بر آن اداره باید حداکثر تلاش خود را برای تضمین اثربخشی، کارایی و صرفه‌جویی به کار ببندد (بند سوم ماده ۶ قانون تدارکات).
قانون تدارکات درخصوص خریدهای نظامی نیز جاری و ساری است ولی استثنائاتی زیادی هم وجود دارد. البته مقررات تکمیلی خریدهای نظامی در قانون شماره ۱۸۹۲۸ مصوب ۱۹۹۰ بیان شده است.
به موجب قانون تدارکات عمومی شیلی، کلیه قراردادهایی که ادارات دولتی با اشخاص خصوصی برای تأمین کالای منقول یا خدمات منعقد می‌کند مشمول قانون یادشده خواهند بود.
مقامات یا نهادهای زیر به عنوان اداره دولتی تلقی می‌شوند: رئیس جمهور، وزارتخانه‌ها، مأموران مالی. دستگاه‌هایی که برای ارایه خدمات عمومی تشکیل شده باشند مانند بازرسی کل، بانک مرکزی، نیروهای مسلح و امنیتی، دولت‌های محلی و شهرداری‌ها (ماده ۱). گفتنی است؛ به موجب ماده ۳ قانون تدارکات عمومی شیلی، توافق‌های بین نهادهای عمومی از شمول این مقررات مستثنی است.
این قانون شامل آن دسته از قراردادهای منعقد شده توسط نهادهای عمومی می‌شود که هدفش تأمین کالا منقول باشد. به موجب این قانون، قرارداد تأمین قراردادی است که برای خرید یا اجاره کالا منعقد می‌شود. (ماده ۲)
نکته دیگر آن که خرید کالاها یا خدماتی که ارزش آنها کمتر از سه واحد مالیاتی ماهانه (UTM) است – حدود ۲۱۵ دلار آمریکا – از شمول مقررات تدارکات عمومی مستثنی شده است و دستگاه می تواند کالا مورد نیاز خود را مستقیماً خریداری نماید.
شیلی برخلاف بسیاری از کشورها فاقد یک نهاد تدارکات عمومی متمرکز است، از این‌رو هر نهاد دولتی به صورت مستقل خریدهای خود را انجام می‌دهد.
به موجب قانون مقامات دولتی که به هر دلیلی از بی طرفی کافی برخوردار نیستند، باید از مداخله در فرآیندهای تدارکاتی خودداری کنند. همچنین، برای حفظ بی طرفی در مرحله ارزیابی پیشنهادات، تمام خریدهای به ارزش بیش از ۱۰۰۰ UTM (تقریباً ۷۲۳۰۵ دلار آمریکا) باید توسط کمیسیونی متشکل از حداقل سه عضو ارزیابی شود.
تغییرات در قراردادهای تدارکاتی
گاه ممکن است در جریان اجرای قرارداد وقایعی پیش آید که اجرای قرارداد را با چالش مواجه کند. در قراردادهای اداری این امور بسیار متدوال است زیرا اداره که هدفش تأمین منافع عمومی است نمی‌تواند مکلف به اجرای قراردادی شود که دیگر برایش منعفتی ندارد. در قوانین مربوط به قراردادهای اداری شیلی قرارداد در صورت وجود شرایط زیر قابل اصلاح یا حتی خاتمه است:
– توافق بین دستگاه عمومی و پیمانکار
– نقض اساسی تعهدات توسط پیمانکار
– توقف پیمانکار
– به دلیل منافع عمومی یا امنیت ملی
– سایر اوضاع و احوالی که در اسناد مناقصه بیان شده باشد. (ماده ۱۳)
– عدم پرداخت حقوق یا حق بیمه پیمانکار با کارکنان خود در دو سال آخر (بند ۵ ماده ۷۷)
ضمن آن که امکان تعدیل قرارداد نیز پیش‌بینی شده و در شرایطی می‌توان قیمت قرارداد را تا ۳۰ درصد افزایش داد.
گفتنی است؛ درخصوص قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در شیلی، قانونی وجود ندارد. با این همه در قوانین پراکنده به برخی از جنبه‌های خاص آن اشاره شده است مانند قانون ورزش شمار ۱۹٫۷۱۲ که امتیازت تأسیسات ورزشی را قاعده‌مند کرده است. سایر قوانین عبارتند از: قانون خدمات برق عمومی، قانون خدمات گاز، قانون بهداشت عمومی، قانون تملک و واگذاری اموال مشهود و نامشهود و اثاثیه نیروهای مسلح.
معیارهای ارزیابی
حسب قانون تدارکات عمومی، برای شرکت در مناقصه باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
– وجود یک شخصیت حقیقی یا حقوقی (چه شیلیایی چه خارجی)
– رعایت الزامات مندرج در قوانین شیلی (برای مثال داشتن صلاحیت قانونی برای انعقاد قرارداد)
– عدم محکومیت به انجام اعمال ضدسندیکایی یا عدم نقض حقوق کارکنان تحت امر خود یا ورشکستگی (دو سال آخر)
– عدم وجود تعارض منافع
همچنان که در بالا ذکر شد، قانون مقرر داشته که مقامات دولتی نهادهای مناقصه‌گزار اگر در وضعیتی باشند که بی طرفی آنها را متزلزل کند، باید از مداخله در فرآیندهای تدارکات امتناع نمایند. به علاوه در آیین‌نامه‌ها بیان شده که اعضای کمیسیون ارزیابی نمی‌توانند در زمان ارزیابی با مناقصه‌گران تضاد منافع داشته باشند. در راستای افزایش افزایش شفافیت انتصاب باید در پورتال Mercado Publico[12]منتشر شود. پنج سال پیش، یعنی در سال ۲۰۱۸، این پورتال به پورتال مدیریت مالی ملی متصل شد و شفافیت بیشتری در مورد هزینه‌های دولت فراهم کرد.
این موضوع با بخشنامه شماره ۱۴ تدارکات عمومی درخصوص توصیه‌نامه‌ها برای عملکرد کمیسیون‌های ارزیابی تکمیل شده که در آن مقرر شده از کلیه اعضای کمیسیون درخواست شود سوگندنامه‌هایی را ارایه کنند که در آن اظهار کنند که هیچ‌گونه منفعتی ندارند. در صورت بروز تضاد منافع پس از انتصاب اعضای کمیسیون، عضو ذیربط باید از شرکت در ارزیابی خودداری کند و مراتب را به مافوق خود در این مورد اطلاع دهد تا بتواند فرد دیگری را جایگزین او نماید.
ضمن آن که داوطلب نباید به اتهام رشوه محکومیت پیدا کرده باشد یا بدهی مالیاتی داشته یا ورشکست باشد. به هر حال اگر نام شخص در لیست سیاه قرار بگیرد، تا زمانی که شخص از این لیست خارج نشود، امکان انعقاد قرارداد ندارد.
درخصوص ارزیابی کیفی هم باید گفت طبق مقررات شیلی، مرحله ارزیابی کیفی اجباری نیست لیکن مقررات تدارکات عمومی نهادهای عمومی را مجاز کرده که این مرحله را در اسناد مناقصه پیش‌بینی کنند. (ماده ۳۴)
افزون بر آن اگر این موضوع در شرایط مناقصه ذکر شده باشد، دستگاه می‌تواند مناقصه را به دو مرحله تقسیم کند: مرحله ارزیابی کیفی و سپس بررسی پیشنهادات.
شرکت‌های خارجی نیز می‌توانند در مناقصات شرکت کنند. به عنوان یک قاعده کلی، دولت می تواند هم با شرکت‌های خارجی و هم با شرکت‌های داخلی قرارداد منعقد کند. با این حال، اگر یک شرکت خارجی بخواهد وارد کارزار مناقصات شود باید شرایطی را رعایت کند. از جمله موارد زیر:
مقررات تدارکات شرکت‌های خارجی را مجاز کرده که پیشنهاد خود را به صورت مکتوب ارایه کنند.
دستگاه مناقصه‌گزار می‌تواند به عنوان شرط لازم برای اعطای قرارداد، تعهد به تشکیل شرکتی با تابعیت شیلی یا نمایندگی شرکت خارجی را الزامی کند.
هم شرکت‌های داخلی و هم شرکت‌های خارجی که می‌خواهند در دفتر ثبت تأمین‌کنندگان ثبت شوند، باید اسنادی را ارایه کنند که «وجود قانونی» خود را نشان دهد (مواد ۹۱ و ۹۴).
قانون تدارکات، شیوه خاصی برای اثبات وجود قانونی یا اعتبار اختیارات شرکت‌های خارجی پیش‌بینی نکرده است. از این‌رو، این اعتبار باید با قوانین کلی حقوق شرکت‌ها و حقوق بین‌الملل خصوصی انطباق داشته باشد. اشخاص حقوقی خارجی می‌توانند موجودیت قانونی خود را با گواهی اعتبار شرکت یا رونوشت مجاز اساسنامه یا اساسنامه که طبق قانون محل سکونت‌شان صادر شده و به تأیید مقام صلاحیت‌دار کشور رسیده باشد، اثبات کنند.
شرایط مناقصه توسط دستگاه نباید به‌گونه‌ای تدوین گردد که اصل رفتار برابر بین مناقصه‌گران را نقض کند. به علاوه شرایط مناقصه باید طوری باشد که حداکثر اطلاعات را در اختیار پیمانکاران قرار دهد، زمان معقولی برای کلیه مراحل مناقصه پیش‌بینی کند و از درج شروطی بوروکراتیک هنگام ثبت نام مناقصه‌گران اجتناب نماید. (ماده ۲۰)
مناقصه‌گذاران و مناقصه‌گران مجاز به تغییر شرایط مناقصه نیستند مگر در موارد استثنایی. به علاوه مقررات تدارکات هر نوع تماس یا ارتباط بین نهاد عمومی و مناقصه‌گران را در طول برگزاری مناقصه (به‌جز طرح سؤال یا ابهام) ممنوع کرده است. (ماده ۲۷)
یکی از انتقادات وارده به قانون تدارکات عمومی شیلی عدم توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط است. در سال‌های اخیر تلاش‌های برای اصلاح قوانین تدارکات و توجه بیشتر در به این بنگاه‌ها در دستور کار بوده است.
معیارهای واگذاری قرارداد عمدتاً فنی و اقتصادی است. شرایط اسناد مناقصه به عوامل مذکور و سازوکارهای اعطای امتیاز اشاره می‌کند. به هرحال طبق مقررات تدارکات، موارد زیر به عنوان معیار درنظر گرفته خواهد شد:
قیمت، تجربه پیمانکار، روش، کیفیت فنی، خدمات فنی پس از فروش، شرایط تحویل، هزینه‌های حمل و نقل، بهره‌وری انرژی، رفتار قبلی مناقصه‌گر، مطابقت با الزامات پیشنهاد و نیز هر عنصر دیگری که با توجه به ویژگی کالا یا خدمات موضوع مناقصه اهمیت دارد. در قراردادهایی که موضوع آن ارایه مستمر خدمت است، وضعیت پرداخت حقوق و بیمه کارکنان، استخدام اشخاص معلول، میزان دستمزد، انعطاف‌پذیری روزکاری، مدت قرارداد، وجود مشوق، از جمله معیارهای مهم است.
درخصوص قیمت‌های پیشنهاد، قانون تدارکات مقرره‌ای درخصوص قیمت پایین پیش‌بینی نکرده است. البته گفته شده قیمت‌های بسیار پایین (مضحک) معمولاً برخلاف حسن‌نیت هستند.
قراردادهایی که بدون رعایت الزامات مندرج در قوانین تدارکاتی منعقد شوند باطل و غیرقانونی است و حتی ممکن است ضمانت‌اجراهای اداری، مدنی و حتی کیفری را به دنبال داشته باشند.
در موارد زیر دستگاه خریدار می‌تواند مستقیماً با تأمین‌کننده وارد مذاکره شود و نیاز به برگزاری مناقصه یا فرآیند تدارکات نیست. البته باید توجه داشت که این موارد کاملاً جنبه استثنایی دارند:
مجدداً تأکید می‌شود که خرید از طریق مذاکره مستقیم یا عدم برگزاری فرآیند مناقصه، صرفاً در موارد خاص و استثنایی مجاز می‌باشد و تأکید قانون بر خرید از طریق رعایت فرآیند تدارکات می‌باشد.
دادگاه تدارکات عمومی
یکی دیگر از نکات جالب توجه در نظام تدارکات عمومی در شیلی پیش‌بینی دادگاه تدارکات عمومی است. در واقع پیش‌بینی یک دادگاه که به صورت تخصصی به این موارد رسیدگی کند، نشان از توجه به رعایت مقررات شکلی تدارکات دارد. در صورتی که ادعا شود اقدامات صورت گرفته برخلاف الزامات قانون تدارکات عمومی یا سایر مقررات باشد، دادگاهی تحت عنوان دادگاه تدارکات عمومی تأسیس شده که به اختلافات ناشی از عدم رعایت مقررات تدارکات رسیدگی می‌کند. این دادگاه متشکل از سه قاضی می‌باشد. اگر اختلاف مربوط به مرحله بعد از انعقاد قرارداد باشد (مانند اشکالات اجرایی) دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی دارد. افزون بر آن امکان طرح دعوای جبران خسارت در دادگاه‌های مدنی وجود دارد. به علاوه در هر مرحله از تدارکات می‌توان ادعای غیرقانونی بودن اقدامات را نزد بازرس کل جمهوری، یک اداره مستقل که قانونی بودن اقدامات اداری را کنترل می‌کند، مطرح کرد.
دادگاه تدارکات باید ظرف ۱۰ روز کاری رسیدگی خود را انجام دهد. البته ضروری است که دعوا توسط وکیل اقامه شود.
دادگاه تدارکات به کلیه موارد مربوط به ارتکاب اعمال غیرقانونی، فعل یا ترک‌فعل ناشی از تدارکات رسیدگی می‌کند. براساس آمارهای منتشره ۵۹ درصد اعتراض‌ها و شکایات مربوط به اعطای قرارداد است و ۹ درصد نیز مرتبط با دستورهایی است که شرایط و ضوابط مناقصه را تعیین می‌کنند.[۱۳] ممکن است دادگاه دستور تعلیق اقدامات را صادر نماید. مدت زمان رسیدگی معمولاً سه ماه است. حکم دادگاه تدارکات در دادگاه استیناف سانتیاگو قابل اعتراض است. لازم به ذکر است در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۵۰ پرونده نزد دادگاه تدارکات مطرح شده است.
برخی دعاوی مطروحه و آراء صادره بسیار مهم بوده‌اند که باعث ایجاد رویه گردیده‌اند. برای مثال هم نهاد عمومی و هم مناقصه‌گران باید به اصل رعایت دقیق شرایط مناقصه احترام بگذارند. دستگاه مناقصه‌گذار نمی‌تواند قراردادی را به مناقصه گر تحمیل کند که ویژگی‌هایی غیر از آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده داشته باشد.[۱۴]
به علاه دفتر بازرس کل جمهوری با اختیار کنترل قانونی بودن قوانین اداری، در موارد متعددی به موضوعات تدارکات عمومی پرداخته است. برخی از این تصمیمات عبارتند از: «تجربه قبلی» را نمی‌توان به عنوان یک شرط برای شرکت در مناقصه تعیین کرد، اگرچه می توان آن را به عنوان عنصری در ارزیابی پیشنهادها در نظر گرفت.[۱۵] یا این که مناقصه گران را نمی‌توان بر اساس اشتباهات غیر اساسی از مناقصه محروم کرد، مگر اینکه این اشتباه بر حقوق دولت، اصل شفافیت یا اصل برابری بین داوطلبان تأثیر بگذارد.[۱۶]
هرچند قانون اصلی در شیلی، همان قانون تدارکات عمومی است اما در حوزه‌هایی نیز مقررات و رویه‌های خاصی وجود دارد. در بخش فناوری، دفاعی، بهداشت، صنعت، مقررات یا دستورالعمل‌های تکمیلی وجود دارند.
در مجموع مقررات تدارکات شیلی و اهتمام قانون‌گذار این کشور به رعایت اصول تدارکات، قابل توجه است. با این که همچنان مقررات تدارکات عمومی در شیلی با ضعف‌هایی مواجه است (مانند عدم توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط) لیکن پیش‌بینی دقیق، تأکید بر رعایت رفتار برابر و شفافیت، پیش‌بینی دادگاه تدارکات عمومی و… باعث شده، بازار تدارکات عمومی این کشور برای بسیاری از شرکت‌های داخلی و خارجی جذاب باشد.
منابع:
۱- Public procurement world- chile. available at:
https://resourcehub.bakermckenzie.com/en/resources/public-procurement-world/public-procurement/chile/topics/1-the-laws
۲- Public Procurement in Chile، Felipe Bahamondez Prieto، Paulina Farías Castro، available at:
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=67c17936-baf5-4ffa-902b-4c6ac626d6ff
۳- The Chilean Chilean Legal System By Jose Henriquez available at:
https://www.law.du.edu/documents/enrgp/chilean.pdf
۴- Public procurement in Chile: the importance for suppliers to understand the public authorities’ ways of working، Lucie Fierdehaiche Mahéas، Published Jul 7، ۲۰۲۲، available at:
https://www.linkedin.com/pulse/public-procurement-chile-importance-suppliers-ways-lucie?trk=pulse-article_more-articles_related-content-card
۵- OECD Public Governance Reviews Public Procurement in Chile Policy Options for Efficient and Inclusive Framework Agreements، Published on May 11، ۲۰۱۷
[۱] Escondida
[۲] Miracle of Chile
[۳] Milton Friedman
[۴] به اعتقاد او «اقتصاد شیلی عالی کار کرد، ولی مهم‌تر از این، دولت مرکزی و نظامی با جامعه دمکراتیک جایگزین شد؛ بنابراین نکته مهم در مورد شیلی این‌است که بازار آزاد کار خود را برای ایجاد یک جامعه آزاد به انجام رساند.»
[۵] Free trade Agreement (FTA)
[۶] Rodeo
[۷] General Bases of Administrative Procedures governing the acts of the organs of the State Administration (Law No. 19,880
[۸] Constitutional Organic Law of General Bases of the State Administration (Law No. 18,575)
[۹] Administrative Statute Law (Act No. 18,834)
[۱۰] Law on Access to Public Information (Law No. 20,285)
[۱۱] Law of Bases of Administrative Contracts for supply and services, No. 19.886
[۱۲] https://www.mercadopublico.cl
[۱۳] http://www.tribunaldecontratacionpublica.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=11:las-impugnaciones-que-conoce-el-tribunal&catid=9&Itemid=101
[۱۴] Court of Appeals of Santiago, docket No. 94-2009.
[۱۵] Comptroller-General of the Republic, Dictum No. 33,966 of 2008.
[۱۶] Comptroller-General of the Republic, Dictum No. 33,966 of 2014.
دیدگاه بسته شده است.