به شماره: ۵۶۱۷۱-۰۰-م تاریخ ۱/۱۲/۱۴۰۰ جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی موضوع: هشدار جدی نسبت به مخاطرات گسترده فنی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ درخواست کنار گذاشتن این شیوه برخورد با طرح‌های عمرانی با سلام و احترام؛ به استحضار می‌رساند که مسأله طرح‌های عمرانی، در غیاب دو […]
به شماره: ۵۶۱۷۱-۰۰-م تاریخ ۱/۱۲/۱۴۰۰
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
موضوع: هشدار جدی نسبت به مخاطرات گسترده فنی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ درخواست کنار گذاشتن این شیوه برخورد با طرح‌های عمرانی
با سلام و احترام؛
به استحضار می‌رساند که مسأله طرح‌های عمرانی، در غیاب دو رکن تدبیر و عزم کافی، طی سالیان اخیر به معضل طرح‌های عمرانی تبدیل گردیده و از دولتی به دولت دیگر منتقل شده است؛ تا جایی که اکنون سخن از بحران طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام است. باید دقت داشت که بحران طرح‌های عمرانی، فراتر از بحران کسب‌وکار فعالان صنعت احداث و انرژی است. گرچه بحران کسب‌وکار مهم است اما شاید در نظر برخی، موضوعی صنفی – تشکّلی تلقی شود، اما اولی بی‌گمان موضوعی ملی و نیازمند مشارکت همه دلسوزان کشور است. هشدار دلسوزانه متخصصان اقتصادی و قانون‌گذاری کشور، شاهد بارز این است که ما اکنون درباره مسأله‌ای فراتشکّلی و ملی گفت‌وگو می‌کنیم.
طرح‌های عمرانی مهم‌ترین مجرای تبدیل منابع کشور به زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ثابت است. زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که آموزش، بهداشت و درمان، ایمنی و امنیت و حتی خوراک مردم کشورمان در گروی آنهاست. سال‌هاست وعده‌های انتخاباتی و تمایلات بخشی یا منطقه‌ای سبب شده است مطالعات آمایش سرزمین در پیدایش و مکان‌یابی درست طرح‌ها و پروژه‌ها نادیده گرفته شود. به نحو مشابه تعیین ابعاد و احجام برخی طرح‌ها و پروژه‌ها نیز بیش از آن که طبق نظرات کارشناسی باشد، تابع فشارها و روابط مقامات شده است. شیوه‌های تعریف و طراحی، اجراء و بهره‌برداری نیز به موقع تدبیر و بهسازی نشده است. البته هر یک از ما به تناسب اختیارات و قدرت خود، در رسیدن به وضعیت کنونی مسؤولیت داریم. اما پرسش اساسی امروز این است که باید با چه شیوه‌ای با معضل طرح‌های نیمه‌تمام مواجه شد و جهت‌گیری برای حل معضل باید چگونه باشد؟ تجربه‌اندوزی از گذشته، اتکا به دانایی و تدبیر جمعی و بهسازی و اجرای دقیق قوانین، با این‌که، تسامح و تساهل، ضعف تدبیر، در پیش گرفتن رفتارهای غیر نظام‌مند و شتابزده و واکنش‌های کوته‌بینانه؟ آیا می‌توان برای حل معضل ناشی از ضعف تدبیر، مجوز بی‌تدبیری بیشتر صادر کرد و امید بهبود داشت؟
بر طبق اصل (۴۴) قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران باید بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار باشد. مطابق قانون اساسی بخش غیردولتی نمی‌تواند جای بخش‌خصوصی را بگیرد. نگرش حکم بر تبصره (۴) لایحه بودجه ۱۴۰۱ علاوه بر جایگزینی بخش‌خصوصی با بخش غیردولتی، از نظر شتابزدگی و ضعف تدبیر کم‌نظیر است. واگذاری ده‌ها هزار پروژه بدون سازوکار مناسب و روش‌های اجرایی روشن و شفاف، طی مدت سه ماه!
چنین بی‌نظمی و بی‌قاعدگی در گذشته را شاید تنها بتوان در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) مثال زد. بر هم زدن تمام تجارت گذشته و سپردن اختیار سه قوه به چند نفر و طی مصوبه‌ای که نه مجلس کنترلی بر آن داشته است و نه هیأت وزیران! همان شد که اهل فن پیش‌بینی کرده بودند. دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) چه دستاورد عملی و ملموسی در بسترسازی و نهادسازی مشارکت عمومی و خصوصی کشور داشت؟ چرا هنوز هم شاهد و نشانه‌ای از گفت و شنود کارشناسی درباره این روش مشاهده نمی‌شود؟ نه تنها در بیرون سازمان برنامه و بودجه کشور، بلکه حتی در درون آن سازمان، آیا گفت و شنود و همفکری برای بهبود این دستورالعمل انجام شده است؟ چقدر برای کاهش نقایص مورد تذکر اعضای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظم یا مراکز پژوهشی و تشکل‌های مردم نهاد و کارشناسان مستقل، اقدام شده است؟
بیش از یک سال است مشاهده می‌شود که تشکل‌های بخش‌خصوصی در فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مشارکت عمومی و خصوصی کنار گذاشته شده‌اند. با کمال تعجب اخیراً در رسانه‌ها دیده می‌شود که حتی بیش از یک سال است گفت و شنود میان نهادهای رسمی تصمیم‌گیری مانند سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس هم متوقف شده است. در چنین فضایی، مشاهده می‌شود که ناگهان در لایحه بودجه سالانه، حکمی مانند «تبصره (۴) لایحه بودجه ۱۴۰۱» درج شده است که طی آن قرار است طی مدت یک ماه، تمام نظام فنی و اجرایی کشور که به تدریج طی ۵۰ سال شکل گرفته (و البته نیازمند بهسازی مدبرانه است)، طی مدت یک ماه دگرگون شود. از آن بدتر حکم شده است که بلافاصله طبق این سیل مقرراتی جدید و طی مدت یک ماه، انواع دارایی‌های مشهود و نامشهود کشور باید واگذار شود.
آیا چنین تجربه‌ای در جایی از جهان وجود دارد؟ دستاورد آن چه بوده است؟ تدبیر کارشناسی، چقدر چنین رویکردی را تأیید می‌کند؟ آیا می‌توان بدون یک برنامه درازمدت یا لااقل پنج‌ساله (موضوع بندهای «۲و۳» ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور، مصوب ۱۳۵۱) برای اصلاح نظام اجرایی طرح‌های عمرانی به رفع معضل این طرح‌ها امید واقعی داشت؟ آیا هیچ تدبیر و خرد کارشناسی می‌‌پذیرد که معضل ایجاد شده طی چند دهه در ۴ ماه حل شود؟
بنابراین پیشنهاد می‌شود تبصره (۴) لایحه بودجه حذف گردد و در اسرع وقت برنامه‌ریزی مدبرانه و متکی به تجربه در فضای شفاف کارشناسی انجام شود و در سال مالی پیش‌رو، یعنی سال ۱۴۰۱، بر اجرای گام مربوط به همان سال نظارت و پافشاری شود. البته اگر اصرار به تصویب تبصره بودجه‌ای برای طرح‌های عمرانی وجود دارد، در کنار هشدار نسبت به خطرات تبصره (۴) لایحه ۱۴۰۱، پیشنهاد ایجابی برای حرکت واقعی و بهسازی نظام طرح‌های عمرانی نیز وجود دارد.
اندکی تأمل در ذخیره دانش و تجربه کشور نشان می‌دهد، شواهد و ابزارهای بسیار مناسب‌تری در نظام تدبیر کشور وجود دارد. از جمله تدابیری مانند بند «د» تبصره بودجه سال ۱۳۹۶ که قبلاً در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تأیید شده است، اما در اجرای آن تعلل شده است. آیا بند یاد شده به مراتب مدبرانه‌تر و مؤثرتر از احکام مندرج در تبصره (۴) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیست؟
آیا واگذاری براساس قوانین و مقررات شناخته‌شده برگزاری مناقصات کشور در فضای شفاف و رقابتی و با رعایت مهلت‌های معقول، بهتر از واگذاری با روش‌های خلق‌الساعه، شتابزده، مبهم و مجمل نیست؟
ما بر این باوریم که حل معضل طرح‌های عمرانی جز با تدبیر و عزم فراگیر و بهره‌گیری از ذخیره دانش و تجربه تمام دست‌اندرکاران دلسوز کشور از جمله بخش‌خصوصی ممکن نیست. ما بر این باوریم که مشارکت واقعی در احداث و اتمام پروژه‌ها جز از راه مشارکت واقعی در تدبیر و برنامه‌ریزی ممکن نیست. ما تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی صنعت احداث و انرژی آمادگی کامل خود را برای پیمودن درست این مسیر مهم و فوری اعلام می‌کنیم و انتظار پاسخ مثبت از سوی قوای مقننه و مجریه کشور داریم.
با تجدید احترام
رئیس هیأت مدیره – بهروز گتمیری
دیدگاه بسته شده است.