از رده خارج‌سازی خودروهای فرسوده براساس سن فرسودگی امری ضروری است

رئیس کانون سراسری کامیون‌داران ایران، ضمن انتقاد از حذف سن فرسودگی از قانون هوای پاک و پولی شدن اسقاط، گفت: مناسب‌تر این بود که به جای حذف اسقاط، نرخ عوارض گمرکی صفر می‌شد و تسهیلات کم‌بهره به رانندگان تعلق می‌گرفت تا با نوسازی ناوگان بهینه‌سازی مصرف سوخت اتفاق بیفتد. به گزارش خبرخودرو، فیروز خدایی؛ اظهار داشت: در موضوع اسقاط خودروهای فرسوده، سن فرسودگی براساس رأی دیوان عدالت اداری از قانون هوای پاک حذف و لزوم اخذ گواهی معاینه فنی جایگزین آن شده به نحوی که تردد خودرو تا زمانی که قادر به دریافت گواهی معاینه فنی باشد بلامانع است. ضمن اینکه قانون جدید بر هر دو دسته خودروهای داخلی و وارداتی حاکم بوده و تفاوتی با یکدیگر از این لحاظ وجود ندارند. وی با اشاره به افزایش نرخ عوارض گمرکی، افزود: نرخ عوارض از ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به بیش از یک میلیارد تومان رسیده و دولت به جای ارایه تسهیلات، کاهش هزینه‌ها و کاهش قیمت خودروهای بخش حمل‌ونقل عمومی نسبت به پولی کردن اسقاط و عملاً حذف آن اقدام نموده است. رئیس کانون سراسری کامیون‌داران ایران، گفت: از یک‌سو رأی به ادامه فعالیت خودروهای فرسوده صادر شده و از سوی دیگر نرخ عوارض گمرکی تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. مناسب‌تر این بود که به جای حذف اسقاط، نرخ عوارض گمرکی صفر می‌شد و تسهیلات کم‌بهره به رانندگان تعلق می‌گرفت. خدایی؛ تصریح کرد: با توجه به وضعیت آلودگی هوا، اجرای قانون هوای پاک مبنی بر از رده خارج‌سازی خودروهای فرسوده براساس سن فرسودگی ضروری است. در حال‌حاضر هر دستگاه خودروی دیزلی فرسوده بیش از ۵۰ تا ۶۰ لیتر گازوئیل مصرف می‌کند این در حالی است که اگر با ارایه تسهیلات نوسازی خودروهای سنگین نوسازی انجام می‌شد با بهینه‌سازی مصرف سوخت کاهش مصرف تا ۳۰ لیتر اتفاق می‌افتاد و ایمنی پایدار رانندگان و جاده‌ها تأمین می‌‌شد. وی در ادامه، بیان کرد: عوارض گمرکی در شمار درآمدهای دولت محاسبه می‌شود و از سوی دیگر سوخت نیز سرمایه ملی است. دولت می‌توانست مازاد مصرف سوخت را در بازار آزاد به فروش برساند و با بهینه‌سازی مصرف سوخت سود بیشتری در مقایسه با افزایش نرخ عوارض گمرکی به دست بیاورد. رئیس کانون سراسری کامیون‌داران ایران، در پایان خاطرنشان کرد: براساس قانون اسقاط پرداخت پنج درصد از قیمت خودرو برای شماره‌گذاری کامیون‌‌‌ها و کشنده‌های وارداتی به حساب وزارت صمت مزیتی دربرندارد، چنانکه این وزارتخانه تاکنون در راستای ارایه خدمات به ناوگان حمل‌ونقل عمومی و باری و نوسازی خودروهای این بخش و همچنین جاده‌ها اقدامی نداشته است.