شرایط فعلی برای واگذاری موسسات پژوهشی به بخش خصوصی نامناسب است

عضو شورای عالی عتف

شرایط فعلی برای واگذاری موسسات پژوهشی به بخش خصوصی نامناسب است

معاون تحقیقات ومنابع انسانی وزارت نیرو وعضو شورای عالی عتف با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی و اینکه ریشه به ثمرنشستن این اقتصاد پرداختن ویژه به امر تحقیق و پژوهش است، گفت:شرایط فعلی کشور برای واگذاری پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی به بخش خصوصی نامناسب است.

اواسط شهریورماه امسال بود که دکتر وحید احمدی در صد وچهل و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اعلام کرد که قرار است پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی همه دستگاه های دولتی و نهادها که مسئولیت غیرحاکمیتی دارند، با تشخیص و تصمیم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به بخش خصوصی واگذار شوند.

دبیرکل شورای عالی عتف با بیان اینکه نامه ای برای دریافت فهرست کامل تمام پژوهشگاه ها و موسسات فعال وغیرفعال برای وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شده است، گفت: پس ازاینکه این فهرست دریافت شد وظایف هریک از این مراکز بر اساس یک کار کارشناسانه مورد ارزیابی دقیق قرار خواهد گرفت و شورا در خصوص واگذاری وعدم واگذاری اینگونه مراکز به بخش خصوصی تصمیم گیری خواهد کرد چراکه طبق قانون اجرای این وظیفه برعهده شورای عالی عتف است.

علی اکبر مهاجری در گفت وگو با ایرنا با تاکید براینکه وزارت نیرو در مقایسه با سایر دستگاه ها از جمله وزارت علوم ازمراکز پژوهشی محدودی برخوردار است، گفت: درحال حاضر این وزارتخانه از ۲ مرکز پژوهشی شامل مجموعه پژوهشگاه نیرو و همچنین موسسه تحقیقات آب و چندین آزمایشگاه بهره مند است.

معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو تاکیدکرد:هم اکنون که اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است و ریشه به ثمرنشستن این اقتصاد نیز پرداختن ویژه به امر تحقیق و پژوهش در کشور است، گفت: هم اکنون زمان مناسبی برای واگذاری پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی به بخش خصوصی نیست گفت: دامن زدن به این بحث در شرایط فعلی کشور که اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است و ریشه به ثمرنشستن این اقتصاد نیز پرداختن ویژه به امر تحقیق و پژوهش در کشور است مناسب نیست و این به طور حتم کار را پیچیده تر و سخت تر خواهد کرد.

معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو در ادامه اظهارکرد: مراکز پژوهشی کشور متناسب با حجم کاری که باید در کشور صورت گیرد نیست و مراکز پژوهشی ما شاید به لحاظ تعداد یک دهم کشورهای پیشرفته هم نباشد.

مهاجری با اشاره به اینکه به احتمال زیاد اتلاف بودجه و زمان یکی از دلائل تصمیم گیری در خصوص واگذاری پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی دولتی به بخش خصوصی است تاکید کرد: نباید در ارتباط با تحقیق و پژوهش اینگونه عمل کرد.

وی افزود: چراکه ممکن است حتی در ارتباط با یک موضوع ده ها مورد پژوهش نیز در موسسات مختلف انجام یا حتی با درهای بسته نیز مواجه شویم اما اگر در یک مورد هم کار به نتیجه برسد سایر ناکامی ها و اتلاف بودجه و زمان جبران خواهد شد.

این عضو شورای عالی عتف گفت: اگر در طول سال های گذشته در بخش پژوهش کارشناسانه و پژوهشگرانه هزینه شده بود به طور حتم نتایج ملموس تری حاصل می شد، اما حتی به فرض اینکه چند کار تکراری نیز انجام شود، دلیل موجهی برای واگذاری پژوهشگاه ها یا موسسات پژوهشی به بخش خصوصی نیست.

وی تاکید کرد: ما باید در بخش پژوهش برای جلوگیری از هرگونه موازی کاری و هزینه های اضافی برنامه ریزی داشته باشیم و در چارچوب سیاست ها و چشم اندازها حرکت کنیم، این موضوع بسیار مهم و قابل اعتنایی است اما اینکه همه واحدهای پژوهشی کشور تحت فرمان یک مجموعه اجرایی باشند نتایج مثبتی حاصل نخواهد شد.

معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو همچنین با تاکید براینکه نمی توان به این واگذاری ها بصورت صفر و یک نگاه کرد اظهارکرد: یک بخشی ممکن است زمینه واگذاری به بخش خصوصی را داشته باشد و نتایج بهتری را هم به دنبال خواهد داشت اما نمی توان در ارتباط با این مسئله بصورت واحد حکم کرد.

مهاجری در عین حال ضمن تاکید بر مدیریت علمی پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی دولتی گفت:درصوتیکه این پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی از یک جای علمی مدیریت نشوند پژوهش بصورت بهینه شکل نمی گیرد و مشکل امروز کشور نیز همین است.

وی گفت: سیاست گذاری در بخش پژوهش کشور باید بصورت متمرکز در هر بخش انجام شود اما اجرای پژوهش باید از سوی بخش های مختلف انجام شود، چراکه کشور ما به لحاظ وجود نیروهای تحصیلکرده جز کشورهای ممتاز است.

 

این عضو شورای عالی عتف گفت: البته سیاست های پژوهشی پژوهشگاه های وابسته به دستگاه اجرایی باید در چارچوب برنامه های کلان کشور و مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد چراکه این وزارتخانه مرجع علمی کشور است.