مهاجرت سالانه ۱۸۰ هزار نیروی تحصیلکرده‌ به دلیل بیکاری !

رییس پژوهشگاه هوافضا اعلام کرد

مهاجرت سالانه  ۱۸۰ هزار نیروی تحصیلکرده‌ به دلیل بیکاری !

رییس پژوهشگاه هوافضا با اشاره به آمارهای بین‌المللی با تاکید بر این که رشد علمی کشور متوقف و یا کند نشده است، گفت: شرط استفاده از دستاوردهای علمی کشور و رسیدن به اقتصاد مقاومتی در اختیار داشتن سهمی از بازارهای بین‌المللی است و برای این منظور باید کالاهای تولیدشده ما مبتنی بر استعداد منطقه‌ای و مبتنی بر نقشه علمی اقتصاد مقاومتی باشد.

دکتر فتح‌الله امی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر این که کشور با کاهش رشد علمی مواجه نیست، افزود: گزارش پایگاه ISI تا سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد که در مهندسی کامپیوتر از رتبه ۴۱ در سال ۲۰۰۰ به رتبه ۱۴ در سال ۲۰۱۴ رسیده‌ایم، به این معنی که ۷ رتبه ارتقاء داشته‌ایم.

وی با بیان این‌که در مهندسی شیمی از رتبه ۲۹ در سال ۲۰۰۰ به رتبه ۳ در سال ۲۰۱۴ ارتقاء یافته‌ایم، اظهار کرد: در رشته مهندسی میکروالکترونیک از رتبه ۴۸ در سال ۲۰۰۰ به رتبه ۱۸ در سال ۲۰۱۴ رسیده‌ایم و در حوزه نانو فناوری نیز از رتبه ۶۴ در سال ۲۰۰۰ به رتبه ۷ در سال ۲۰۱۴ نائل شده‌ایم.

رییس پژوهشگاه هوافضا با تاکید بر این‌که در حوزه سلول‌های بنیادی از رتبه ۴۳ در سال ۲۰۰۳ به رتبه ۱۳ ارتقاء یافته‌ایم، خاطر نشان کرد: علاوه بر آن در رشته مکانیک از رتبه ۳۵ به رتبه ۵ و در حوزه فیزیک هسته‌ای از رتبه ۴۳ در سال ۲۰۰۰ به رتبه ۱۴ در سال ۲۰۱۴  دست یافته‌ایم.

به گفته وی، ایران در بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ در حوزه رباتیک از رتبه ۴۲ به رتبه ۱۴، در حوزه پلیمر از رتبه ۲۹ به رتبه ۸، در حوزه منابع آب از رتبه ۴۸ به رتبه ۱۱، در حوزه ریاضی از رتبه ۴۵ به رتبه ۱۱ و در حوزه مواد نیز از رتبه ۴۹ به رتبه ۱۲ نائل شده است.

امی با تاکید بر این‌که بر اساس گزارش پایگاه ISI  رشد علمی ایران طی این سال‌ها فراز و فرود داشته است، ولی هیچ گاه با کاهش رشد علمی مواجه نبوده‌ایم، خاطرنشان کرد: در برخی از رشته‌ها مانند میکرو الکترونیک از رتبه ۴۸ در سال ۲۰۰۰ به رتبه ۳۸ در سال ۲۰۰۱ رسیده‌ایم و در سال ۲۰۰۲ به رتبه ۴۴ نزول کردیم و هم‌اکنون به رتبه ۱۸ رسیده‌ایم.

اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان

رییس پژوهشگاه هوافضا، اقتصاد دانش‌بنیان را ریشه و مبنای اقتصاد مقاومتی دانست و یادآور شد: به طور کلی از بعد از انقلاب اقتصاد کشور به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کرد، به ویژه در دولت‌های دوم و سوم پایه و اساس اقتصاد مقاومتی شکل گرفت.

وی، اقتصاد مقاومتی را اقتصاد درون‌گرا توصیف کرد و گفت: به دلیل این که در ابتدای انقلاب، اساس اقتصاد کشور بر پایه اقتصاد مقاومتی شکل گرفت، از این رو توفان‌های اقتصادی منطقه‌ای اثری بر اقتصاد کشور نداشته است و در حال حاضر این اقتصاد در حال تبدیل شدن به یک مکتب اقتصادی است.

امی خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی باید راه ما را برای ورود به بازارهای جهانی باز کند؛ همان کاری که در چین رخ داد. این کشور مسیر خود را به اقتصاد بین‌الملل باز کرد، به این معنی که اقتصاد این کشور از درون اقتصاد سوسیال و از برون امپریال است و با این روش توانست سهمی از بازارهای بین‌المللی دریافت کند.

وی با تاکید بر ضرورت داشتن سهمی از بازارهای جهانی گفت: دنیا تبدیل به دهکده جهانی شده است و ما باید سهم خود را از این دهکده جهانی مشخص کنیم و برای این منظور باید کالاهای تولید شده ما مبتنی بر استعداد منطقه‌ای باشد.

امی، استعداد منطقه‌ای کشور را شامل معادن، نفت و مواد غذایی دانست و یادآور شد: در زمانی ایران حرف اول را در تولید فرش و خشکبار داشته است که این امر نشان از سهم ما از بازارهای جهانی بوده است؛ ولی امروزه کشورهایی چون چین و ویتنام فرش‌هایی با کیفیت بهتر از ایران به بازارهای جهانی عرضه کرده‌اند و خشکبار ایران نیز در بسیاری از کشورها در حال تولید است.

این محقق تاکید کرد: افرادی که می‌خواهند منشور اقتصاد مقاومتی کشور را تدوین کنند، باید سهم ایران را از بازارهای جهانی در زمینه‌هایی که استعداد آن در کشور وجود دارد، مشخص کنند که این امر نیاز به کار کارشناسی داخلی دارد؛ همانطور که نقشه جامع علمی را تدوین کردیم، باید نقشه علمی اقتصاد مقاومتی را تدوین کنیم.

وی با بیان این که اگر بخواهیم هواپیما و یا خودرو تولید کنیم کسی از ما خریداری نمی‌کند؛ چون شرکت‌هایی چون بوئینگ، ایرباس، تویوتا، بنز و پورشه در این زمینه حرف اول را در دنیا می‌زنند، ادامه داد: ما با این شرکت‌ها قادر به رقابت نیستیم و مجبوریم مرزها را ببندیم تا خودروی ساخته شده به مصرف داخلی برسد و این در حالی است که بازارهای داخلی ظرفیت محدودی دارند و این امر منجر به رکود اقتصادی در خودرو خواهد شد.

امی با اشاره به وجود ۳۰ میلیون نیروی انسانی تحصیلکرده و ۵ میلیون دانشجو در کشور، گفت: ما هم همانند چین قادر هستیم از طریق ایجاد نمایندگی شرکت‌های بزرگ در کشور نیروی انسانی خود را وارد بازارهای جهانی کنیم. این  امر برای این شرکت‌‎ها مقرون به صرفه است.

به گفته وی، از زمان تحصیل فرد در دبستان تا مقطع دکتری حدود یک میلیارد تومان از سوی دولت هزینه شده و این در حالی است که سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نیروی تحصیلکرده به دلیل نبود اشتغال ایران را ترک و محصول تربیت نیروی انسانی کشور را سایر کشورها برداشت می‌کنند؛ در حالی سالانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان خسارت به کشور وارد می‌شود که به اقتصاد کشورهای توسعه یافته کمک می‌شود.

 

وی با اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در پویایی اقتصاد دانش بنیان، تاکید کرد که این شرکت‌ها می‌توانند نقش موثری در این زمینه داشته باشند مشروط بر آن که نقشه راه درستی داشته باشیم.