رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی پیشنهاد داد

شورای‌عالی لجستیک به‌منظور راهبری توسعه لجستیک کشور ایجاد شود

رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با بیان اینکه لجستیک به‌طور ذاتی حوزه‌ای فرابخشی که دربرگیرنده طیف وسیعی از زیرساخت‌‌ها و خدمات پشتیبان تولید و تجارت کالاست، گفت: در این راستا ایجاد «شورای‌عالی لجستیک» به‌منظور راهبری توسعه لجستیک کشور پیشنهاد می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، احمد تشکینی؛ با اشاره به اینکه طبق گزارشات بانک جهانی تقریباً […]

رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با بیان اینکه لجستیک به‌طور ذاتی حوزه‌ای فرابخشی که دربرگیرنده طیف وسیعی از زیرساخت‌‌ها و خدمات پشتیبان تولید و تجارت کالاست، گفت: در این راستا ایجاد «شورای‌عالی لجستیک» به‌منظور راهبری توسعه لجستیک کشور پیشنهاد می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، احمد تشکینی؛ با اشاره به اینکه طبق گزارشات بانک جهانی تقریباً در همه کشورهای جهان وزارت لجستیک وجود دارد، افزود: البته هر نوع سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای لجستیک در سطح کلان، نیازمند به رسمیت شناختن آن به‌عنوان یک بخش خدماتی مستقل به همراه مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن است. وی اظهار داشت: حوزه لجستیک دربرگیرنده مؤلفه‌هایی همچون زیرساخت‌های نهادی، نظام سیاست‌گذاری، زیرساخت‌های قانونی، زیرساخت‌های فیزیکی، نظام‌های اطلاعاتی مرتبط و کسب‌وکارهای ارایه‌دهنده خدمات لجستیک است. تشکینی؛ در ادامه تصریح کرد: در ادبیات جهانی، مجموعه کسب‌وکارهای مزبور که انواع خدمات پایه‌ای (حمل‌ونقل و انبارداری) و خدمات ارزش‌افزوده لجستیک را به‌ویژه در قالب راه‌حل‌های یکپارچه ارایه می‌دهند، تحت عنوان صنعت لجستیک شناخته می‌شود. رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، گفت: صنعت لجستیک یکی از ارکان اصلی خدمات بازرگانی محسوب می‌شود که به جهت تعدد نهادهای ذی‌نفع و پیچیدگی‌های ذاتی، آن‌گونه که باید مورد توجه نظام سیاست‌گذاری کشور قرار نگرفته است. وی بیان کرد: طبق بررسی نهادهای بین‌المللی بهترین رویکرد به‌منظور ایجاد تمرکز در تولی‌گری و سیاست‌گذاری حوزه لجستیک یک کشور، ایجاد یک سازوکار هماهنگی مانند کمیته یا شورای ملی لجستیک در سطح یک نهاد فراوزارتخانه‌ای است که نقش محوری را به‌عنوان راهبر و هماهنگ‌کننده ذی‌نفعان ایفا می‌کند، اما اینکه مسؤولیت اداره دبیرخانه یا هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های تدوین شده به کدام نهاد واگذار شود، به اقتضائات ملی و ویژگی‌های ساختاری دولت‌‌ها بستگی دارد. رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، افزود :در کشورهای در حال توسعه هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های تدوین شده بیشتر برعهده وزارتخانه‌های متولی امور بازرگانی یا توسعه اقتصادی است. به‌طور نمونه در هندوستان، شورای ملی لجستیک مأموریت جهت‌دهی و راهبری کلان توسعه لجستیک را برعهده داشته و دبیرخانه آن نیز در وزارت بازرگانی و صنعت قرار دارد. وی در پایان گفت: شورای‌عالی لجستیک با می‌تواند با سیاست‌گذاری کلان دراین حوزه با اتکا به نقش راهبردی خود در نظارت و تدوین، به‌روزآوری اسناد این حوزه موجبات توسعه حوزه لجستیک کشور را فراهم نماید.