اجرای محدودیت تعریف حساب وکالتی که به معنای بلوکه شدن وجه خودروی مورد تقاضاست، بهعنوان پیششرط ثبتنام است. این تصمیم با هدف کاهش تقاضاهای کاذب، حذف دلالیها و واقعیتر شدن آمار ثبتنامها اجرایی شده، بهطوری که از این پس تنها کسانی میتوانند در طرحهای فروش خودروسازان ثبتنام کنند که وجه خودرو در حسابهایشان موجود باشد […]
اجرای محدودیت تعریف حساب وکالتی که به معنای بلوکه شدن وجه خودروی مورد تقاضاست، بهعنوان پیششرط ثبتنام است. این تصمیم با هدف کاهش تقاضاهای کاذب، حذف دلالیها و واقعیتر شدن آمار ثبتنامها اجرایی شده، بهطوری که از این پس تنها کسانی میتوانند در طرحهای فروش خودروسازان ثبتنام کنند که وجه خودرو در حسابهایشان موجود باشد و از طریق بانک پیش از فرآیند ثبتنام، مسدود شده باشد. اما که بحث بر سر منطقی بودن آن به جهت حذف دلالان و واقعی شدن تفاضاها یا بالعکس و حذف مصرفکننده واقعی که میخواهد در صورت برنده شدن، وجه خودرو را تأمین کنند به چالش جدی تبدیل شده است. به گزارش مناقصهمزایده، در این رابطه، حسن کریمی سنجری؛ کارشناس صنعت و بازار خودروی کشور، اظهار کرد: شرکتهای خودروساز با این روش جدید برای عرضه خودرو به مشتریان که بایستی مشتری تمام یا درصدی از قیمت خودرو را در حساب خود پیش از آغاز فرآیند ثبتنام، بلوکه کند، طبیعی است بخشی از مشتریانی که با دست خالی و صرفاً به امید شانس در سامانههای فروش ثبتنام میکنند تا به شرط برنده شدن به دنبال تهیه مبلغ خودرو بروند، از گردونه شانس خارج میشوند و این شانس افرادی که نقداً آماده پرداخت قیمت خودرو هستند را افزایش میدهد. وی افزود: بنابراین، این اقدام خودروسازها برای برخی از مشتریها که پیش از ثبتنام پول کافی برای واریز ندارند، ایجاد دردسر کرده است. البته طبیعی است که تعداد زیادی از ثبتنامکنندگان به دلیل وجود اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار و سودی که این فاصله قیمتی برای خریدار خودرو به نرخ کارخانهای ایجاد میکند، به امید برنده شدن در ضیافت قرعهکشی وارد این عرصه میشوند. بنابراین صرفنظر از آنکه متقاضی واقعی خودرو باشند یا خیر، مشروط به برخورداری از سایر شرایط تمایل دارند در قرعهکشی ثبتنام کنند. کریمیسنجری؛ خاطر نشان کرد: از همینروی در هر مرحله ثبتنام شاهد حضور میلیونها نفر برای تنها چند هزار دستگاه خودرو هستیم. این موضوع باعث شده اصطلاحاً تشخیص سره از ناسره (مصرفکننده واقعی از فردی که صرفاً برای کسب سود ثبتنام میکند)، دشوار باشد؛ بنابراین این اقدام شرکتهای خودروساز میتواند سبب شود حجم تعداد ثبتنامکنندگان (و نه تعداد خودروهای عرضهای) کاسته شود. این کارشناس بازار خودرو، تأکید کرد: از سوی دیگر اساسا متقاضی واقعی کسی است که مبلغ خرید خودرو یا حداقل بخشی از آن را پیش از ثبتنام در اختیار داشته باشد. بنابراین به نظر میرسد این اقدام شرکتهای خودروساز اقدام مؤثری در جهت کاهش ثبتنامکنندگان باشد. البته موضوع واریز وجه توسط سرمایهداران به حساب مشتریان و اجاره کدملی چندان مرسوم نباشد.
دیدگاه بسته شده است.